أبرزها البقالة والصيدليات.. الأنشطة المستثناة من تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والمطاعم والمولات والكافيهات والورش وغيرها من الأنشطة بعد منتصف ليل اليوم الخميس، 26 سبتمبر 2024.
يأتي ذلك تنفيذًا للقرار الصادر عن وزير التنمية المحلية برقم 456 لسنة 2020، بشأن المواعيد الدائمة لفتح وغلق الأنشطة المختلفة.
ونصت المادة السادسة من القرار على أن تبدأ أشهر الصيف من الجمعة الأخيرة في أبريل وتنتهي في الخميس الأخير من سبتمبر، والذي يوافق اليوم الخميس.
وتدخل المواعيد الشتوية حيز التنفيذ اعتبارًا من بعد منتصف ليل اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024.
وجاءت الأنشطة المستثناة من تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات على النحو التالي:
1- محال البقالة والسوبر ماركت.
2- المخابز والأفران.
3- خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل في المطاعم والكافيهات والتي تعمل على مدار 24 ساعة.
4- الورش على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
5- مراعاة الأنشطة الليلية لمحال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
1- فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات 7 صباحًا، وإغلاقها 10 مساءً، مع زيادة التوقيت الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد لتغلق 11 مساءً.
2- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 صباحًا، وإغلاقها 12 منتصف الليل، وزيادة التوقيت الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد لتغلق 1 صباحًا.
وتستمر خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل في المطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
3- فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية 8 صباحًا، وإغلاقها 6 مساءً، ويجوز تعديل المواعيد في حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية.
ويسهم القرار في تنظيم الأنشطة التجارية وتوفير بيئة عمل ملائمة خلال فصول السنة المختلفة، مع مراعاة التغيرات المناخية والاحتياجات المجتمعية.
وعلى أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات الالتزام بالمواعيد الجديدة وفقًا للقرار لضمان سير العمل بشكل منتظم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المواعيد الشتوية مواعيد غلق المحلات التنمية المحلية المطاعم والکافیهات المواعید الشتویة صباح ا
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد