العليمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لنهج دولي داعم للحكومة اليمنية لحماية مياهها الإقليمية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى نهج دولي جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني.
وقال الرئيس العليمي، في خطاب أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الطريق الى السلام الاقليمي يبدأ بدعم الدول الوطنية الاعضاء في الامم المتحدة، وتبني استراتيجية ردع متكامل ضد المليشيات والتنظيمات الارهابية.
وجدد الرئيس التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب مرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، مشددا على ضرورة تعزيز الموقف الحكومي لمواجهة أي خيارات اخرى، بالنظر إلى تصعيد جماعة الحوثي المتواصل على الصعيدين المحلي، والاقليمي.
وحذر العليمي من ان استمرار تساهل الموقف العالمي تجاه تلك المليشيات كما هو عليه اليوم، ينذر بتهديد أعظم للأمن والسلم الدوليين، مضيفا: "لمنع توسع واستدامة هذا التصعيد، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني".
واكد الرئيس أنه دون معالجة هذه الاحتياجات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر تدفق الأسلحة الايرانية، وتجفيف مصادر التمويل لن تتعاطى المليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أنه "على الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل 2022، استمرت المليشيات في خروقاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، والقوانين الوطنية والدولية"، لافتا إلى قصف الحوثيين في أكتوبر 2022، لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية الى مستويات غير مسبوقة.
ونوه الرئيس الى تجميد الحكومة اليمنية لقراراتها الاخيرة المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن يشارك الحوثيون في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وخصوصا ازمة العملة، في مسعى لاحياء جهود السلام بموجب خارطة طريق توسط لها الاشقاء في السعودية، وسلطنة عمان.
وأضاف "مع ذلك، ردت المليشيات باختطاف ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة "صافر" النفطية في محافظة مارب بطائرات مسيرة، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين، وفي مقدمة ذلك السلطة القضائية، ما يشير الى مزيد من الاجراءات القمعية المرتقبة ضد الحريات العامة، والعمل المدني".
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور ردًا على التهدئة، والمبادرات التي قدمتها الحكومة لأكثر من عقدين، يتطلب من المجتمع الدولي، اتخاذ سياسات حازمة لدفع الحوثيين نحو جهود السلام وفقا لمرجعياتها الدولية وخصوصا القرار 2216، بدلا من تصعيدهم العبثي.
وتطرق العليمي، الى تداعيات استمرار تصعيد جماعة الحوثي لهجماتها على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، والممرات المائية المحيطة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأكد أن جماعة الحوثي باتت اليوم تشكل تهديدًا متزايدًا ليس فقط للداخل اليمني، كما كان البعض يعتقد قبل عقد من الان، ولكن أيضًا لاستقرار المنطقة بأكملها، والتدفق الآمن لتجارة دولية تفوق التريليون دولار.
واعتبر تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل هي حاجة إقليمية وعالمية، حيث أن استقراره يعد أمرًا حاسمًا للحفاظ على السلام، وامن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر، والعربي، والممرات المائية المحيطة بما في ذلك قناة السويس.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على ان الحرب الاسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، يجب ان تتوقف على الفور، بكونه مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع ايران، ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة.
وشدد على إن الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، لابد ان يستند الى انفاذ قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات ذات الصلة وعلى وجه الخصوص المبادرة العربية للسلام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن مليشيا الحوثي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية للأمم المتحدة: العدوان الأمريكي على الساحل الغربي يدفع نحو الانفجار الشامل
يمانيون../
في تحذير هو الأشد منذ فترة، وجّه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة صريحة ومباشرة إلى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، حذّر فيها من أن استمرار الغارات الجوية للعدوان الأمريكي، خصوصاً في المناطق الحيوية بمحافظة الحديدة، ينذر بانفجار وشيك في الساحل الغربي قد يخرج عن السيطرة.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع الوزير عامر بالقائم بأعمال رئيس بعثة “أونمها”، ماري ياماشيتا، في العاصمة صنعاء، حيث تم التطرق إلى التطورات الميدانية الخطيرة في الساحل الغربي، والتصعيد المتزايد من قبل قوى العدوان الامريكي، خصوصاً ما يتعلق بالغارات الأخيرة التي استهدفت مناطق مدنية ومرافق حيوية في محافظة الحديدة.
وأوضح وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي لا يكتفي بانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال استهداف الأعيان المدنية، بل يتجه نحو تطبيق سياسة الأرض المحروقة، في ما يبدو أنه تمهيد واضح لعملية عسكرية برية شاملة في المناطق الساحلية. واعتبر أن هذا التصعيد يحمل مؤشرات خطيرة تُنذر بانهيار كامل لوقف إطلاق النار في الحديدة، وجرّ المنطقة إلى مواجهة مفتوحة لا تُحمد عقباها.
وخصّ الوزير عامر في حديثه استهداف ميناء رأس عيسى، أحد أهم الشرايين الاقتصادية والإنسانية في الحديدة، إضافة إلى القصف الذي طال المُسعفين أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، واصفاً ذلك بجريمة حرب متكاملة الأركان تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً، لا سيما في ظل تواطؤ المجتمع الدولي وصمته إزاء هذه الانتهاكات.
وأكد عامر أن بعثة الأمم المتحدة “أونمها” مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأداء دورها في إطار ولايتها المحددة حصراً بمحافظة الحديدة ومديرياتها، محذراً من أي تجاوزات أو تدخلات خارج هذا الإطار، كون ذلك يُعد انتهاكاً للسيادة الوطنية.
كما شدد على ضرورة رفع هذه المستجدات العاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتنبيهه إلى خطورة الوضع، لما قد يترتب على استمرار العدوان الأمريكي من انفلات كامل للأوضاع الأمنية والعسكرية، بما يهدد الجهود السياسية ومسارات السلام الهشة أصلاً.
من جانبها، عبّرت ماري ياماشيتا، القائم بأعمال رئيس بعثة “أونمها”، عن حرص الأمم المتحدة على تجنّب التصعيد، وتمسكها بمبدأ الحوار كخيار أوحد لمعالجة الأزمات. وأكدت في هذا السياق أن البعثة تخطط لتنفيذ زيارة ميدانية إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، للاطلاع على حجم الأضرار وتقييم الوضع بشكل مباشر.