ست دول أوروبية تدعو لإجراءات صارمة ضد منصات التجارة الإلكترونية مثل "شاين" و"تيمو"
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
في خطوة لافتة نحو تعزيز الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، وجهت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة للمفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات حازمة لتطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA) على المنصات الإلكترونية الكبرى.
في رسالة مشتركة، اطلعت عليها شبكة "يورونيوز"، قبل اجتماع وزراء القدرة التنافسية المقرر في بروكسل اليوم (26 سبتمبر)، طالبت كل من ألمانيا والنمسا وبولندا والدنمارك وهولندا وفرنسا بفرض إجراءات أكثر صرامة على منصات التجارة الإلكترونية.
وأكدت الدول الست على أهمية تصنيف منصات التسوق عبر الإنترنت مثل "شاين" و "تيمو" كمنصات إلكترونية كبيرة (VLOPs)، معتبرة ذلك خطوة هامة في تطبيق القواعد الجديدة.
من جهتها دعت الدول التي وقّعت على الدعوة المفوضية الأوروبية إلى جمع البيانات حول الانتهاكات بالتعاون مع منسقي الخدمات الرقمية لكشف المخالفات وبالتالي فرض عقوبات على المخالفين.
Relatedموسكو تتوعد بالردّ على قرار الاتحاد الأوروبي تحويل 1.5 مليار يورو من الأصول الروسية إلى أوكرانياالاتحاد الأوروبي يدرس خفض رسوم الجمارك على سيارات تسلا والسيارات الكهربائية الصينية فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدةوفيما يتعلق بالجمارك الأوروبية، دعت الدول الست إلى إعطاء الأولوية للمناقشات الجارية في مجال ضريبة القيمة المضافة وتنفيذ مفهوم "المستورد المفترض" وإلغاء الإعفاء الجمركي البالغ 150 يورو.
كما أكدت الرسالة على أهمية حماية البيانات، مطالبة المفوضية الأوروبية بالتحقيق في البيانات التي تجمعها منصات التجارة الإلكترونية وكيفية استخدامها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غوغل تفوز بدعوى إلغاء غرامة مكافحة الاحتكار بقيمة 1.49 مليار يورو في محكمة الاتحاد الأوروبي تباين الآراء في الاتحاد الأوروبي: سانشيز يدعو لإعادة النظر في الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من برلين.. ستارمر يعد بتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وشولتس يرحب الاتحاد الأوروبي ألمانيا أزمة اقتصاديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان الحرب في أوكرانيا حزب الله قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان الحرب في أوكرانيا حزب الله قطاع غزة غزة الاتحاد الأوروبي ألمانيا أزمة اقتصادية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان الحرب في أوكرانيا حزب الله قطاع غزة غزة روسيا الأمم المتحدة إسرائيل جو بايدن جنوب لبنان اعتداء إسرائيل السياسة الأوروبية منصات التجارة الإلکترونیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية