إغلاف مطعمين بأبوظبي لمخالفتهما اشتراطات السلامة الغذائية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «كوكب زحل» في مدينة مصفح الصناعية، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بالإمارة والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية وتكرار المخالفات التي تؤثر على سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤول المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث تم إصدار 3 مخالفات والتنبيه بالإغلاق الإداري بحق المنشأة بسبب رصد العديد من المخالفات، منها عدم الفصل التام بين المغاسل أثناء الاستخدام وسوء التخزين وعدم توفير سجلات درجات الحرارة و عدم تغطية الأغذية الجاهزة للأكل.
وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق سيستمر طالما وُجِدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية بأبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها تخضع للتفتيش الدوري.
وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية بالاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.
كنا أصدرت الهيئة قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «بانور» بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية وتكرار المخالفات التي تؤثر على سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤول المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.
وتم رصد عددٍ من المخالفات والتنبيه بالإغلاق الإداري بسب سوء النظافة العامة بالموقع وسوء تخزين الأغذية، ورصد ممارسات غير سليمة في تداول الأغذية من قبل العامِلين، ثم صدر قرار بتعليق نشاط المنشأة احترازياً وذلك لثبوت حالة تسمم غذائي.
وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري سيستمر طالما وُجِدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإغلاق الإداری السلامة الغذائیة على سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، المتحدث الرئيسي في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان «الإدارة العامة والسياسات العامة المتغيرة».
ويتبنى المؤتمر نهجا مبتكرا واستراتيجية قادرة على الصمود، بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، وأعضاء الجمعية من عدد من الدول.وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام 2014، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة لـ التنمية المستدامة 2030، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
محاور خطة الإصلاح الإداريوأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.
كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
وأشاد الشيخ بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف