إغلاف مطعمين بأبوظبي لمخالفتهما اشتراطات السلامة الغذائية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «كوكب زحل» في مدينة مصفح الصناعية، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بالإمارة والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية وتكرار المخالفات التي تؤثر على سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤول المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث تم إصدار 3 مخالفات والتنبيه بالإغلاق الإداري بحق المنشأة بسبب رصد العديد من المخالفات، منها عدم الفصل التام بين المغاسل أثناء الاستخدام وسوء التخزين وعدم توفير سجلات درجات الحرارة و عدم تغطية الأغذية الجاهزة للأكل.
وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق سيستمر طالما وُجِدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية بأبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها تخضع للتفتيش الدوري.
وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية بالاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.
كنا أصدرت الهيئة قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «بانور» بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية وتكرار المخالفات التي تؤثر على سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤول المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.
وتم رصد عددٍ من المخالفات والتنبيه بالإغلاق الإداري بسب سوء النظافة العامة بالموقع وسوء تخزين الأغذية، ورصد ممارسات غير سليمة في تداول الأغذية من قبل العامِلين، ثم صدر قرار بتعليق نشاط المنشأة احترازياً وذلك لثبوت حالة تسمم غذائي.
وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري سيستمر طالما وُجِدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإغلاق الإداری السلامة الغذائیة على سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ضعف تدبير منازعات الدولة كلفها سنة 2023، مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.
وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية »،
كما دعا الى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية ل »تحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته ».
وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.
ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.
ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.
ولتجاوز هذه الوضعية قال لقجع إن وزارة المالية عازمة على إصلاح الإطار القانوني، واعتماد مقاربة وقائية فعالة ووضع خريطة طريق لتدبير منازعات الدولة، وكذا اعتماد نماذج موحدة للعقود، وحث الإدارة على التعاقد مع مستشارين قانونيين. وكذا اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعات الدولة مع المواطنين.
وقال لقجع إنه من غير المقبول أن النزاعات مع الدولة توقف مشاريع اقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية تشل المبادرات الاقتصادية. وقال أيضا « لا نستسيغ الاعتداء المادي على حقوق المواطنين والمس بمصالحهم، كما لا يمكن توقيف مشاريع الدولة ».
وفضلا عن ذلك دعا الى تقوية آليات الدفاع عن مصالح الدولة وتقوية مواردها البشرية المكلفة بالمنازعات ».