الاقتصاد "الإسرائيلي" ينزف وتكلفة الحرب تتعاظم

الضفة الغربية - صفا

مع اقتراب الحرب من تمام العام، تشهد "إسرائيل" تداعيات اقتصادية حرجة وتباطؤاً ملحوظاً في النشاطات الاقتصادية، لاسيما بعد توسع جبهة الشمال وشنّ الاحتلال سلسلة غارات جوية على لبنان.

وبلغت نسبة العجز في موازنة عام 2024، نحو 10.5 مليار دولار (40 مليار شيكل)، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة "الإسرائيلية" على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وتغطية نفقاتها العسكرية.

وأفاد الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، بأن الاقتصاد "الإسرائيلي" ينزف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، مبيّناً أن كلفة العدوان تجاوزت 70 مليار دولار.

وقال في حديثه لوكالة "صفا"، بأن حكومة الاحتلال لأول مرة تحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية ثلاث مرات خلال عام واحد، في محاولة لتخفيض العجز إلى 6.6%، وهو هدف الحكومة المحدد للعجز في العام المقبل.

وبيّن أن الخطر الأكبر على الاقتصاد "الإسرائيلي" يتمثل في حالة اللايقين والأمد اللامحدود للحرب، الذي يهدد حيوية الاقتصاد ويصيبه بالتصدع.

وأضاف أن إصرار حكومة اليمين المتطرف على توسعة الصراع والمواجهة مع حزب الله، سيكلف الاقتصاد فاتورة كبيرة وسيزيد من مساحة الضرر والتصدع، لاسيّما إذا تمكن الحزب من استهداف مراكز حيوية في الكيان.

وخلال يوم واحد من العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، بلغت تكلفة الغارات 173 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة الأسلحة وحدها 160 مليون دولار، بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية.

وبيّن الدكتور عبد الكريم أن فتح جبهة الشمال سزيد من حجم الإنفاق العسكري، ويعمق العبء الاقتصادي مع بلوغ الدين العام نحو 70% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاحتلال.

وذكر أن الاحتلال لجأ إلى أسواق الديون الدولية عدة مرات خلال الحرب لتغطية نفقاتها، وإن عدم استقرار الأوضاع السياسة والأمنية للدولة يزيد من كلفة تأمين التعثر عن سداد الديون السيادية.

ووفق تقارير، فقد ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية "الإسرائيلية" إلى 149 نقطة أساس، وهي الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وخلال عام 2023، بلغت ديون الاحتلال السيادية 43 مليار دولار، من بينها 21.6 مليار دولار منذ بدء العدوان على غزة، بالمقارنة مع 16.78 مليار دولار في عام 2022.

وقال الدكتور عبد الكريم، إن معظم القطاعات الاقتصادية لدى الاحتلال تضررت بفعل الحرب، خاصة قطاع التكنولوجيا، إذ كانت صادرات الدولة من التقنيات المتقدمة تمثل 52% من مجمل الصادرات، وتشكل 20% من الإنتاج المحلي.

وأضاف "ناهيك عن قطاعات الزراعة والسياحة والبناء، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل المحتل، فضلاً عن نفقات الحكومة على 120 ألف نازح إسرائيلي تركوا منازلهم في المناطق الحدودية، وتعويضات المتضررين من الحرب، كلها عوامل ساهمت في إثقال كاهل الاقتصاد الإسرائيلي"

وبين أن الاحتلال منذ تاريخ نشأته، وضع الاعتبار السياسي والأمني متقدماً على الاعتبار الاقتصادي، والحكومة الحالية برئاسة نتنياهو حشدت الدعم من كيانات صهيونية ودول غربية لخوض معركة وجودية بالنسبة للاحتلال.

وأضاف أن العامل الاقتصادي رغم تضرره، لن يكون عاملاً حاسماً في قرار "إسرائيل" بإنهاء الحرب أو الاستمرار بها، إلا إذا تحققت إضرابات كبيرة وواسعة في الداخل الإسرائيلي، وأدت إلى الشلل التام لكل المحركات الاقتصادية للدولة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية