الاقتصاد "الإسرائيلي" ينزف وتكلفة الحرب تتعاظم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الضفة الغربية - صفا
مع اقتراب الحرب من تمام العام، تشهد "إسرائيل" تداعيات اقتصادية حرجة وتباطؤاً ملحوظاً في النشاطات الاقتصادية، لاسيما بعد توسع جبهة الشمال وشنّ الاحتلال سلسلة غارات جوية على لبنان.
وبلغت نسبة العجز في موازنة عام 2024، نحو 10.5 مليار دولار (40 مليار شيكل)، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة "الإسرائيلية" على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وتغطية نفقاتها العسكرية.
وأفاد الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، بأن الاقتصاد "الإسرائيلي" ينزف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، مبيّناً أن كلفة العدوان تجاوزت 70 مليار دولار.
وقال في حديثه لوكالة "صفا"، بأن حكومة الاحتلال لأول مرة تحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية ثلاث مرات خلال عام واحد، في محاولة لتخفيض العجز إلى 6.6%، وهو هدف الحكومة المحدد للعجز في العام المقبل.
وبيّن أن الخطر الأكبر على الاقتصاد "الإسرائيلي" يتمثل في حالة اللايقين والأمد اللامحدود للحرب، الذي يهدد حيوية الاقتصاد ويصيبه بالتصدع.
وأضاف أن إصرار حكومة اليمين المتطرف على توسعة الصراع والمواجهة مع حزب الله، سيكلف الاقتصاد فاتورة كبيرة وسيزيد من مساحة الضرر والتصدع، لاسيّما إذا تمكن الحزب من استهداف مراكز حيوية في الكيان.
وخلال يوم واحد من العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، بلغت تكلفة الغارات 173 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة الأسلحة وحدها 160 مليون دولار، بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية.
وبيّن الدكتور عبد الكريم أن فتح جبهة الشمال سزيد من حجم الإنفاق العسكري، ويعمق العبء الاقتصادي مع بلوغ الدين العام نحو 70% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاحتلال.
وذكر أن الاحتلال لجأ إلى أسواق الديون الدولية عدة مرات خلال الحرب لتغطية نفقاتها، وإن عدم استقرار الأوضاع السياسة والأمنية للدولة يزيد من كلفة تأمين التعثر عن سداد الديون السيادية.
ووفق تقارير، فقد ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية "الإسرائيلية" إلى 149 نقطة أساس، وهي الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين أول 2023.
وخلال عام 2023، بلغت ديون الاحتلال السيادية 43 مليار دولار، من بينها 21.6 مليار دولار منذ بدء العدوان على غزة، بالمقارنة مع 16.78 مليار دولار في عام 2022.
وقال الدكتور عبد الكريم، إن معظم القطاعات الاقتصادية لدى الاحتلال تضررت بفعل الحرب، خاصة قطاع التكنولوجيا، إذ كانت صادرات الدولة من التقنيات المتقدمة تمثل 52% من مجمل الصادرات، وتشكل 20% من الإنتاج المحلي.
وأضاف "ناهيك عن قطاعات الزراعة والسياحة والبناء، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل المحتل، فضلاً عن نفقات الحكومة على 120 ألف نازح إسرائيلي تركوا منازلهم في المناطق الحدودية، وتعويضات المتضررين من الحرب، كلها عوامل ساهمت في إثقال كاهل الاقتصاد الإسرائيلي"
وبين أن الاحتلال منذ تاريخ نشأته، وضع الاعتبار السياسي والأمني متقدماً على الاعتبار الاقتصادي، والحكومة الحالية برئاسة نتنياهو حشدت الدعم من كيانات صهيونية ودول غربية لخوض معركة وجودية بالنسبة للاحتلال.
وأضاف أن العامل الاقتصادي رغم تضرره، لن يكون عاملاً حاسماً في قرار "إسرائيل" بإنهاء الحرب أو الاستمرار بها، إلا إذا تحققت إضرابات كبيرة وواسعة في الداخل الإسرائيلي، وأدت إلى الشلل التام لكل المحركات الاقتصادية للدولة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مساعدات أمريكية جديدة بنحو 9 مليار دولار لدولة الاحتلال.. ماذا تشمل؟
كشف الاحتلال الإسرائيلي أنه حصل على حزمة مساعدات حجمها 8.7 مليار دولار من الولايات المتحدة لدعم "جهودها الحربية الحالية والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي" في المنطقة.
وتشمل الحزمة 3.5 مليار دولار مخصصة لمشتريات أساسية تتعلق بالمجهود الحربي تسلمتها "إسرائيل" بالفعل وخصصتها لمشتريات عسكرية مهمة، بحسب ما كشفت وكالة "رويترز".
وتتضمن الصفقة أيضا 5.2 مليار دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ ونظام ليزر متطور.
ويشن الاحتلال حربين حاليا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفي لبنان منذ الاثنين الماضي.
وقال الاحتلال إن إعلان المساعدة جاء بعد "مفاوضات في وزارة الدفاع الأمريكية بين إيال زمير، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومسؤولي دفاع أمريكيين بينهم القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع للسياسة أماندا دوري".
وأضاف بحسب بيان لوزارة الحرب، أن "هذا الاستثمار المهم سيعزز بشكل كبير أنظمة حيوية مثل القبة الحديدية ومقلاع داود مع دعم التطوير المستمر لمنظومة دفاع قوية تعمل بالليزر في مرحلة تطوير متقدمة".
وأوضح أن الاتفاق يؤكد "الشراكة الإستراتيجية القوية والدائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة والالتزام الصارم بأمن إسرائيل، لا سيما في التصدي للتهديدات الأمنية الإقليمية من جانب إيران والجماعات المسلحة التي تدعمها".
والخميس، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط قد تكون مدمرة لـ"إسرائيل" ولبنان، وأنه على الطرفين استغلال فرصة الحل الدبلوماسي، قائلا: "نحن نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة".
وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيريه الأسترالي والبريطاني في لندن، أنه "يمكن لإسرائيل ولبنان اختيار مسار مختلف على الرغم من التصعيد الحاد في الأيام الأخيرة"، مشددا على أن "هناك فرصة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية وعلى الطرفين اغتنامها".
وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية والعربية إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين "إسرائيل" ولبنان لمدة 21 يوما، وفي قطاع غزة.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي