تمصير صناعة الدواجن أمن قومى
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تعتبر صناعة الدواجن ركيزة أساسية للأمن الغذائى القومى المصرى، حيث تعتبر لحوم الدواجن ارخص أنواع البروتين الحيوانى مقارنة بالمصادر الأخرى، ويستهلك الشعب المصرى كميات كبيرة من لحوم الدجاج والبيض، فقد بلغ استهلاك مصر من انتاج لحوم الدواجن نحو 180 ألف طن دواجن شهريًا، كما يبلغ الاستهلاك من بيض المائدة ١٤ مليارا سنويا، وتعرضت هذه الصناعة لهزة عنيفة فى ٢٠٠٦ بسبب إنفلونزا الطيور قد أدت الى انسحاب العديد من الشركات والمربين من هذه السوق، ولكنها استطاعت أن تتعافى من تداعيات تلك الأزمة المميتة ومنعت من التصدير ١٤ عاما، وعادت الى الأسواق الخارجية بالتصريح لها فى عام ٢٠٢٠ ويستثمر فى هذا القطاع ١٠٠ مليار جنيه.
ولا شك أن هذا القطاع حيوى واستراتيجى ويتعلق بالامن الغذائى الذى هو أمن قومى، وهناك خطورة بدأت تلوح فى الأفق بسبب ارتفاع تكلفة الاعلاف التى يتم استيرادها من الخارج، ولهذا انسحب المربون من السوق للمخاطر الشديدة وارتفاع تكاليف تلك الصناعة، ودخل الى هذا السوق المنتج المستورد الذى بدأ يشكل خطورة اخرى على الأمن القومى المصرى، فتوطين تلك الصناعة بات هاما وضروريا، حيث يضمن تمصير تلك الصناعة توفير مصدر مستدام وبأسعار معقولة من البروتين الحيوانى، وهو عنصر أساسى فى الغذاء اليومى، كما انه يقلل من الاعتماد على الاستيراد مما يحمى الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية ويوفر عملة صعبة، كما يوفر فرص عمل، حيث يعمل فى هذا المجال ٣ ملايين عامل، كما أن المنتجات المحلية يمكن مراقبتها وضمان سلامتها والمشكلات والتحديات التى تواجه شركات الإنتاج الداجنى والمربين عديدة ومتنوعة، وهى تتمثل في أن هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات ضخمة، فلقد تضاعفت الأسعار وتكاليف الإنتاج بسبب استيراد الأعلاف والمعوقات الجمركية وعدم توفير عملة صعبة، وهذه تشكل عبئا كبيرا على الميزان التجارى، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة مع المنتجات المستوردة وكذلك عدم وجود بنية تحتية وتكنولوجيا والتغير المناخى أحدث خللا وتعرضت المزارع غير المؤهلة لهذه الأجواء لخسائر كبيرة، ونظرا لاهمية القطاع الداجنى لكونه متعلقا بالامن الغذائى والامن القومى يجب على الحكومة ان تضع فى اولوياتها تمصير تلك الصناعة وان تزيل كافة المعوقات امام المربين، وذلك بتقديم الدعم المالى والتقنى وعمل شراكة مع القطاع الخاص، فهناك مزارع كثيرة متوقفة كانت تابعة لشركات حكومية أو قطاع اعمال فيتعين هيكلتها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص، كما يجب على الحكومة دعم الابحاث لتطوير سلالات دواجن محلية عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، كما يجب عليها توفير البنية التحتية لتسويق المنتجات المحلية وتعزيز وتشجيع التعاون بين المربين والشركات لتشكيل سلاسل إنتاج متكاملة، ولا شك أن مشكلة نقص الاعلاف هى من اهم المشاكل التى اثرت بالسلب على صناعة الدواجن وبالتالى على معدلات إنتاج الدواجن والبيض، ولا يخفى على احد ان توطين صناعة الدواجن هى عامل امن وامان للبلاد واستثمار فى المستقبل، حيث يضمن الامن الغذائى للدولة ويوفر العملة الصعبة ويقلل من الخلل فى الميزان التجارى والاعتماد على الاستيراد سوف يؤدى إلى عزوف المربين والشركات فى الاستمرار. هذا نداء للحكومة ان تنظر الى هذا الملف ببصر وبصيرة وتدرك ابعاده ومخاطره وتعمل جاهدة على دعم هذا القطاع وتوطينه بكافة السبل والوسائل، فتمصير صناعة الدواجن أمن قومى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حاتم رسلان صناعة الدواجن امن قومى انواع البروتين صناعة الدواجن تلک الصناعة هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
رسوم ترمب الجمركية.. كيف ستؤثر على صناعة السينما؟
#سواليف
في خطوة أثارت جدلاً عالمياً أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن #فرض #رسوم_جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، فيما أسماه “يوم التحرير” الاقتصادي.
هذه الرسوم، التي تصل إلى 10% في بعض الدول وتتجاوز 50% على الواردات القادمة من الصين، أثارت ردود فعل غاضبة من قادة العالم، وسط تحذيرات من تداعياتها الاقتصادية الكارثية، لكن السؤال الأبرز في الأوساط الفنية والإعلامية هو: كيف ستؤثر هذه السياسات على صناعة السينما والتلفزيون عالمياً؟
هذا التساؤل حاول تقرير في موقع ديدلاين الإجابة عنه، مشيراً إلى أنه رغم القلق الدولي من أن هذه الرسوم ستطال #صناعة_السينما والتلفزيون، لكن أكدت مصادر أن الخدمات الإعلامية، مثل إنتاج وبيع الأفلام والمسلسلات، لا تندرج ضمن السلع الخاضعة للرسوم.
مقالات ذات صلةوأكد ذلك جون مكايفاي، رئيس منظمة Pact التي تمثل المنتجين البريطانيين، قائلاً: “الرسوم تركز على السلع وليس على الخدمات، لذلك لا نتوقع تأثيراً مباشراً على صادراتنا إلى الولايات المتحدة”.
ويبدو أن الخطر الحقيقي يكمن في التداعيات غير المباشرة لهذه السياسات، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر على ميزانيات الإعلانات، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة لشبكات البث التلفزيوني وشركات الإنتاج التي تعتمد على العائدات الإعلانية، وفقاً لما ورد في التقرير.
هل تعود هوليوود إلى الداخل؟
بعيداً عن الرسوم الجمركية المباشرة، هناك مخاوف من أن تدفع هذه السياسات الاستوديوهات الأمريكية الكبرى إلى تقليص إنتاجها في الخارج والعودة إلى التصوير داخل الولايات المتحدة، دعماً لشعار ترمب المتمثل في “إعادة الوظائف إلى أمريكا”.
وقد برزت هذه المخاوف في تصريحات جاي هانت، رئيسة المعهد البريطاني للأفلام، التي حذرت من “اللغة الحماسية التي باتت تسيطر على صناعة السينما الأمريكية”، في إشارة إلى رغبة هوليوود في استعادة هيمنتها التقليدية.
كما كشفت تقارير حديثة عن تحركات داخل لوس أنجليس لتقليل القيود التنظيمية وتقديم حوافز لإعادة جذب الإنتاجات السينمائية التي غادرت إلى وجهات أرخص مثل كندا وأوروبا.
معركة جديدة حول الالتزامات المحلية
وفي سياق أوسع، أشار تقرير موقع ديدلاين إلى أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى صدام بين واشنطن وحكومات الدول التي تفرض على منصات البث الأمريكية، مثل نتفليكس وأمازون برايم، تمويل وإنتاج محتوى محلي.
ففي أوروبا، يفرض توجيه خدمات الإعلام السمعي البصري على هذه المنصات تخصيص نسبة من استثماراتها للأعمال الأوروبية، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب “عبئاً غير عادلاً” على الشركات الأمريكية.
وفي فرنسا، حذر المسؤولون من أن “هوليوود تريد استعادة عصرها الذهبي الذي خسرته بسبب الإنتاجات الأجنبية واللوائح التنظيمية الصارمة”، داعياً إلى فرض حصص إلزامية أكثر صرامة لحماية الإنتاج الأوروبي.
مستقبل غامض لصناعة الترفيه عالمياً
اختتم التقرير بأنه بين الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية، والميل المتزايد نحو السياسات الاقتصادية، والتحديات التنظيمية التي تواجهها المنصات الرقمية، تبدو صناعة السينما والتلفزيون الدولية أمام مرحلة غامضة قد تعيد تشكيل المشهد بالكامل.
وفيما لا تزال تفاصيل السياسات الجديدة قيد الدراسة، يبقى المؤكد أن هذا التحول الاقتصادي الكبير لن يمر دون تأثير، سواء على مستوى الإنتاج أو على تدفق المحتوى بين الدول، في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى بعد الأزمات التي عصفت بها في السنوات الأخيرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة