مصدر: جرد شامل بالتفاصيل على مصاريف حكومة الإقليم من قبل الرقابة الاتحادية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2023 - 1:11 م أربيل / شبكة أخبار العراق- مع البدء بتنفيذ ونشر تعليمات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، وتأخر إرسال مستحقات إقليم كردستان من قبل بغداد، بدأ أول تحرك حقيقي لتنفيذ تعليمات الموازنة ولاسيما المادتين 12 و13 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، ليتسنى لبغداد إرسال أموال ومستحقات إقليم كردستان من الموازنة، والتي من المفترض ان تبلغ اكثر من 25 تريليون دينار عراقي لعام 2023.
وتمثلت هذه الخطوة الأولى، بوصول وفد رفيع المستوى من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان “لإجراء جرد شامل وواسع بالتفاصيل المملة على جميع مصاريف إقليم كردستان لعام 2022 وكذلك الأشهر الستة الأولى من هذا العام”، وفقا لمصدر في رئاسة إقليم كردستان تحدث لـ”بغداد اليوم”.وقال المصدر إن “الوفد سيبقى في الإقليم لمدة 10 أيام، حيث قامت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان بإبلاغ جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم بتهيئة جميع الأوراق اللازمة للمصاريف للمدة المذكورة ليطلع عليها وفد ديوان الرقابة المالية”، مبينا انه “سيرافق وفد من ديوان الرقابة المالية في الإقليم وفد ديوان الرقابة المالية التابع للحكومة الاتحادية”.واوضح أنه “بعد عودة وفد ديوان الرقابة المالية الى بغداد سيأتي وفد آخر من العاصمة الى كردستان من ديوان الرقابة المالية لمراجعة جميع الأرقام والمصاريف التي قدمتها حكومة الإقليم فيما يتعلق بالمصاريف وأعداد الموظفين وكذلك حجم الواردات”، مشيرا الى ان “هذا الإجراء يأتي من ضمن الخطوات الأولى لتطبيق بنود الموازنة الثلاثية”.وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة، التزامات على اقليم كردستان تضمنت مراجعة كافة الايرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها الى بغداد فضلا عن 400 الف برميل يوميا من النفط، مقابل اطلاق حصة كردستان من الموازنة البالغة بالكامل 25 تريليون دينار، ولكن يتم تمويلها بشكل شهري وبواقع اكثر من 2 تريليون دينار شهريًا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة إقلیم کردستان کردستان من
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي: أنقرة تسعى لخلق منطقة رمادية في إقليم كردستان
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن أنقرة تعمل على خلق ما أسماه "المنطقة الرمادية" شمالي العراق، مشيرًا إلى وجود مخطط تركي للتمدد في أراضي الإقليم.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استشهاد ستة مدنيين جراء القصف التركي في إقليم كردستان، يوم الاثنين، يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وجريمة جديدة بحق المدنيين"، مؤكدًا أن "ضعف التفاعل من قبل بغداد وأربيل مع هذه الانتهاكات، هو ما دفع أنقرة إلى التمادي وسفك المزيد من الدماء".
وأضاف أن "ما يجري في شمال العراق خطير جدًا وله ارتدادات واسعة، في ظل وجود أطماع تركية واضحة"، لافتًا إلى أن "أنقرة تحاول فرض منطقة رمادية شمال العراق عبر القوة النارية وخلق واقع جديد، من خلال التوغل لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وفرض سيطرتها على تلك المناطق".
وأشار شاكر إلى أن "ما يحدث هو عملية تمدد ممنهجة تأخذ أبعادًا متعددة، وستكون لها تبعات خطيرة على المدى القريب والمتوسط"، مبينًا أن "هذه التحركات تأتي نتيجة لأطماع تركية لا تخفيها العديد من القيادات في الإدارة التركية، ما يضع العراق أمام مشهد خطير قد لا يقف عند حد معين".
وأكد أن "التجربة السورية، حيث كانت تركيا المستفيد الأكبر، قد تدفع أنقرة إلى محاولة فرض أوراق جديدة في شمال العراق، من خلال الإقليم، وبالتالي لا يُستبعد حدوث تمدد آخر باستخدام القوة العسكرية، وما يجري حاليًا هو مؤشر واضح على نية تركيا تصعيد الموقف في شمال العراق".
وكان استشهد ستة أشخاصٍ مدنيين يوم الاثنين الماضي، في هجومين تركيين منفصلين، استهدف مناطق في محافظتَي دهوك والسليمانية بإقليم كردستان.
واستشهد أربعة أشخاص بقصف لطائرةٍ مسيّرة، استهدف سيارةً في قضاء رانيا التابع لمحافظة السليمانية، كانت متجهةً من “كاني ماران” إلى إدارة “رابرين”.
وفي محافظة دهوك، استشهد رجل وزوجته بقصف الطائرات الحربية التركية، استهدف منطقة “شهي” التابعة لبلدة “دينارته” في ناحية “آكري”.
وقبل ذلك، قصفت تركيا أيضا ناحية باتوفا بقضاء زاخو، واستهدف منزل أحد المواطنين في قرية ديمكا، ما تسبب بوقوع أضرارٍ ماديةٍ داخل المنزل، دون تسجيل أي خسائرَ بشرية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها