السفير الأردني أبدى رغبة في التعاون مع سلام وتأمين الدعم الانساني للنازحين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
التقى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد ظهر اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد، في مكتب الاخير في منطقة بعبدا، استكمالا لجولته على سفراء الدول العربية والإقليمية لـ"إبقاء قنوات التواصل مفتوحة ومشاركة الجميع في تفاصيل الأحداث في هذا الظرف الحرج".
وأطلع سلام السفير الأردني على "وضع النازحين من القرى والمناطق التي تتعرض للقصف وإمكان تأمين دعم إنساني لهم وتجهيز أماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان، لا سيما فندق "كواليتي إن" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، والذي يقع على مساحة مليون متر، وهو في خدمة الأهالي النازحين".
ومن جهته، ابدى الحديد "رغبة في التعاون مع مطلبه الوطني الإنساني"، وقال: "لا طالما وقفت وتقف المملكة الأردنية الهاشمية مع الشعب اللبناني".
وأكد "أهمية تجهيز الفريق اللوجستي للحالات والأزمات الطارئة من الجانب اللبناني وتسهيل ايصال المساعدات، لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لتحقيق رؤية 2030.. المملكة تؤكد الدعم الكامل لاستدامة جهود تمكين المرأة
تؤكد المملكة العربية السعودية، خلال رئاستها للجنة وضع المرأة، التزامها الراسخ بتعزيز استدامة جهود تمكين المرأة من خلال تبني سياسات قائمة على البيانات، ودعم اقتصاد الرعاية كركيزة أساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، لاسيما في الاقتصاد والسياسة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
كما تواصل المملكة دورها الفاعل على الساحة الدولية في دعم حماية المرأة في مناطق النزاع، انطلاقًا من التزامها الإنساني والأممي بتعزيز حقوق المرأة وضمان تمكينها في جميع الظروف.المرأة كنموذج رائد لاستدامة التنميةتلتزم المملكة العربية السعودية بمواصلة العمل في تمكين المرأة كنموذج رائد يضمن استدامة التمكين وتعزيز ريادة المرأة في التنمية.
أخبار متعلقة عاجل المملكة ترحب باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا في جدة الأسبوع المقبلإمام المسجد الحرام: بلوغ شهر رمضان نعمة من الله على عبادهحيث تواصل المملكة جهودها في تنفيذ سياسات مستدامة تعزز مشاركة المرأة الفاعلة في مختلف القطاعات، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في دعم المرأة وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تعمل المملكة على تعزيز دور المرأة في القطاعات غير التقليدية، مثل التكنولوجيا، الابتكار، والطاقة المتجددة، بما يواكب التطورات العالمية واحتياجات الاقتصاد الحديث. كما تسعى إلى زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والقيادة، من خلال استراتيجيات تضمن تكافؤ الفرص وتعزز بيئة داعمة للنمو المهني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لتحقيق رؤية 2030.. المملكة تؤكد الدعم الكامل لاستدامة جهود تمكين المرأة - أرشيفية تعليم المرأة في المملكةتولي المملكة العربية السعودية تعليم المرأة أولوية كبرى، باعتباره حجر الأساس في تمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.
فقد عملت المملكة على ضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، وتوسيع نطاق التحاق الفتيات بجميع مراحل التعليم، مع التركيز على تعزيز حضور المرأة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مما يسهم في زيادة تمثيلها في القطاعات الحيوية.
كما تدعم المملكة التعليم العالي والتدريب التقني والمهني للمرأة، بهدف تزويدها بالمهارات والمعرفة التي تعزز من فرصها في سوق العمل، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وفي المجال الصحي، تعمل المملكة على تطوير نظم رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها، من خلال تعزيز برامج الصحة الوقائية، والرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية، إضافة إلى دعم الصحة النفسية وتمكين المرأة من الوصول إلى الخدمات الصحية بسهولة وكفاءة.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تواصل المملكة الاستثمار في تطوير قطاع التعليم الرقمي وتعزيز الابتكار التعليمي، مما يتيح للمرأة فرصًا أوسع للتعلم واكتساب المهارات المتقدمة التي تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الحديث. اقتصاد الرعاية ومشاركة المرأة في سوق العملتدرك المملكة العربية السعودية أن اقتصاد الرعاية يُعد أحد العوامل الرئيسية في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمثل دعمًا جوهريًا لزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
وانطلاقًا من هذا التوجه، أطلقت المملكة مجموعة من السياسات والمبادرات الداعمة لاقتصاد الرعاية، والتي تهدف إلى تمكين المرأة العاملة وتخفيف الأعباء الأسرية، من خلال تقديم حلول مستدامة تسهم في تعزيز استقرارها الوظيفي، وتحقيق بيئة عمل أكثر مرونة، ودعم قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تسعى المملكة إلى تطوير سياسات أكثر شمولًا لدعم اقتصاد الرعاية، من خلال تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية، مثل مراكز رعاية الأطفال ودور المسنين، لضمان استدامة هذه الخدمات وزيادة استفادة الأسر منها.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات الرعاية، مما يسهم في رفع كفاءة هذه القطاعات وتوفير حلول أكثر استدامة تدعم المرأة وتحقق التوازن بين دورها الأسري والاقتصادي.رسم سياسات دعم المرأةتدرك المملكة العربية السعودية أهمية البيانات والإحصاءات في تعزيز فعالية سياسات تمكين المرأة، وتلتزم بتطوير مؤشرات قياس التمكين لرسم سياسات فعالة ومستدامة تدعم المرأة.
حيث تبنت نهجًا يعتمد على بناء مؤشرات دقيقة لرصد التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات تمكين المرأة، مما يسهم في تطوير سياسات قائمة على البيانات تدعم مشاركتها في مختلف المجالات. وتساعد هذه المؤشرات في تحليل الفجوات، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تسعى المملكة إلى تعزيز استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في قياس أثر السياسات على تمكين المرأة، وتطوير منظومة بيانات أكثر تكاملًا تتيح المقارنة بين المؤشرات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يعزز من تنافسية المملكة عالميًا في مجال تمكين المرأة.
كما تعمل على إطلاق أدوات تقييم مستدامة لقياس مدى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وضمان تطوير سياسات أكثر تكيفًا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من استمرارية تحسين بيئة التمكين ودعم النمو المستدام.حماية حقوق المرأة في مناطق النزاعتواصل المملكة جهودها في حماية المرأة ودعم حقوقها دوليًا، لا سيما في مناطق الصراع والنزاع، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ودعم السياسات التي تعزز دور المرأة في جهود السلام وإعادة الإعمار، لضمان تمكينها في جميع الظروف.
كما تؤكد المملكة استمرار دعمها لتعزيز حماية المرأة على المستوى الدولي، من خلال توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المخصصة للنساء والفتيات المتأثرات بالنزاعات، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تعمل المملكة على دعم السياسات والاتفاقيات الدولية التي تضمن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار في مسارات السلام وإعادة الإعمار، مما يعزز دورها في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة