الإرهاب بطريق الأجهزة الذكية «البيجر»
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
لم يعد هناك مكان آمن فوق أرجاء المعمورة، بعد أن رسم أتباع الشيطان طريق الهلاك للبشرية عبر استخدام الأجهزة اللاسلكية فى التطور الحديث للقيام بالجرائم العدوانية، التى تهدد سلامة الإنسان فى جسده، وتمس أمن وسيادة البلاد الواقع عليها الاعتداء، ومن هنا يكمن الخطر الذى يقيد الأمن والنظام والطمأنينة للمجتمع الدولى، عندما تستخدم دول أو منظمات إرهابية خطر هذه الأفعال المادية لتهديد سلامة البشرية، لأن فى الغالب لا يقع ضررها على شخص بعينه، إنما فى غالب الأحيان يصل امتداد الضرر ويهدد المحيطين به من كل جانب.
لعل أشد أنواع الجرائم قسوة وأشدها جسامةً، المجزرة الدموية التى استهدفت أعضاء من جماعة حزب الله فى الجنوب اللبنانى، وكان ذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 17 من سبتمبر الجارى ويوم الأربعاء بتاريخ 18 من ذات الشهر أيضا، حيث قامت أصابع شيطانية بتفخيخ أجهزة الاتصالات الذكية الخاصة بهم «بيجر»، تلك الجريمة العمدية المضرة بسلامة الأرواح تعيد بالمجتمع اللبنانى إلى الأذهان، مسلسل السيارات المفخخة أو الملغمة المتصلة بجهاز متفجر، لكى يتم استخدامها فى عمليات الاغتيالات السياسية، وقد حدث ذلك فى حقبة الثمانينيَّات والتسعينيات من القرن الماضى، إلا أن بعد عقدين ونصف من الزمان، يختلف الفعل المادى فى شكل تكوين الجرائم الإرهابية، عندما سخر الأشرار لأغراضهم الدنيئة التطور الهائل فى تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة، وجعلها ميدان حرب يتقنون فيه هجماتهم «السيبرانية»، وأن ما حدث من تفجير لأجهزة النداء الآلى «البيجر»، ما هو إلا بروفة تمهد لحروب «سيبرانية» قادمة، تكون بديلاً عن الحروب العسكرية التقليدية، وهذا ما ننبه إليه من خطورة استخدام هذه الأجهزة «الرقمية» فى تلك الأعمال الشيطانية، كسلاح فتاك لحصد أرواح الأبرياء والذى لا يقل خطورة عن الاستخدام الخطير للسلاح النووى أو الكيميائى المحرم دولياً، لأن العالم أصبح قرية صغيرة تربطه شبكة اتصالات دولية، تتحكم فيها أجهزة اتصالات ذكية، وإذا تم اختراقها جلبت على سكان الأرض الكوارث والخراب والدمار وهلاك فى الأنفس والأموال.
وإذا كانت هناك دول أو أجهزة استخبارات عالمية، تكون على مستوى عالٍ من الاحتراف فى استخدام هذه التقنية فى جرائمها الإلكترونية، إلا أنها ليست وحدها فى اختراق أجهزة «البيجر»، بل هناك شريك متواطئ مع هذه الجهات وهذا التواطؤ يظهر بوضوح فى أن الشركات المصنعة لهذه الهواتف هى الشريك الأساسى فى قوع الهجمات «السيبرانية»، باعتبارها المكون الأساسى لهذا الجهاز ويأخذ عليها أسباب انفجاره، وهذا التفسير يكون مبنياً على أغراض فنية بحتة، تستلزم بالضرورة معرفة الخامات المصنعة لأجهزة «البيجر»، وهل تم حقنها بمواد متفجرة أو زرع فيها مواد شديدة الانفجار، بجوار البطارية، أو يوجد بها شحنة متفجرة وشرائح ومواد إلكترونية تم تشفيرها والعبث فى محتوى مكوناتها لحين وقت زمنى معلوم يحدث الانفجار.. وعلى أساس ذلك تم رصدها من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، من أجل استخدامها فى جرائمها العدوانية، فإن دور الشركة المصنعة لتلك الهواتف يكون دورا فنيا فقط، تم تطويعه فى خدمة دول وأجهزة استخبارات لا تريد أن يعيش المجتمع الإنسانى فى سلام وأمان، وتكون هذه الهواتف أداة أو محلا للجرائم الإرهابية، وعلى ذلك مهما يكون رجل المخابرات يتمتع بذكاء غير عادى، إلا أنه لا يستطيع التخلى عن العقلية الفنية والهندسية فى تصنيع الأجهزة الذكية، من أجل مواصلة جرائمه الإلكترونية.. ولحماية المجتمع الدولى من تلك الانتهاكات «السيبرانية»، يجب عليه وعلى منظماته بأن يتخذوا التدابير اللازمة لحمايته، من خطورة الجرائم الإلكترونية التى أصبحت تهدد كيانه، بأن يقوم بإصدار تشريع دولى لتقويض خطورة هذه الجرائم والحد منها، ويعتبر كل من ساهم وشارك فيها مجرم حرب، ومحاسبة الشركات التى تصنع الهواتف الذكية والشرائح الإلكترونية، فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها فى خدمة الإنسانية والمصالح العامة بين أفراد المجتمع الدولى ومؤسساته الاقتصادية، وإذا انحرفت هذه الشركات عن هذا الغرض، وطوعت نفسها للأفكار الشيطانية للترتيب والتحضير لارتكاب جرائم من شأنها الإضرار بالأمن والسلام الاجتماعى وجعله فى خطر داهم، تكون مسئوليتها الجنائية قائمة، لأن فى ظاهرها تعريض العالم واقتصاده للخطر، وعلى هذا نطالب بأن يكون هناك تشريع دولى يجرم هذه الأفعال، لأن بعد موقعة «بيجر» أصبح أكثر سكان العالم يعيشون فى رعب وخوف وفزع من حدوث انفجارات لأجهزتهم الذكية، ولكى يصبح العالم فى أمان لتلافى حدوث أى خطر يهدده، يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية، يفرضها المشرع الدولى على شركات تصنيع الأجهزة الذكية، فى عدم استحداث جرائم ضد الإنسانية، بطريق الهواتف المحمولة، لأن عدم صدور قانون دولى يفرض قيوداً على الشركات التى تخالف المعايير الدولية فى تصنيع الأجهزة الرقمية، سوف تعم الفوضى وجرائم قتل الأبرياء العالم كله، دون محاسبة الفاعل أو شريكه فى الجريمة، لأن فى هذه الحالة المتهم هو الهاتف الذكى الذى بين يدى المجنى عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شخص بعينه جماعة حزب الله الجنوب اللبناني
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة يكتب: دروس الدم فى مجزرة “البيجر”
البحث عن عملاء فى حزب الله اشتروا أجهزة الاتصال من شركة الموساد
لم يعد مستوى الأمم يقاس بقدرتها على كتابة الشعر أو الإصغاء إليه.
بالتطور غير المحسوب فى التكنولوجيا عاشت الدول بقلب من حجر.
أصبح صوت صاروخ عابر للقارات أكثر شيوعا من صوت «أم كلثوم».
وبعد أن كان «الموبايل» جهازًا سحريًا يقرب الحبيب مهما بعد أصبح قنبلة «ليثيوم» يمكن أن تقتلهما معا.
لم نعد نمشى على التكنولوجيا بل أصبحت هى التى تمشى علينا أو تمشى فى جنازتنا.
هكذا تقول رسالة الموت عن بعد التى تلقاها اللبنانيون فى جهاز الاستدعاء «بيجر» أو جهاز اللاسلكى «وكى توكى».
كان مخطط قتل خمسة آلاف شخص فى يومين فى مجزرة سيبرانية لم تحدث من قبل بتفجير بطاريات «الليثيوم» بكبسة زر من مسئول تقنى فى الاستخبارات الإسرائيلية دون أن يغسل يديه من لترات الدم البشرى التى سالت.
وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» ما حدث بأنه «حصان طروادة» فى العصر الحديث.
وضعت إسرائيل متفجرات فى أجهزة الاتصالات التى استوردها «حزب الله» فى حيلة يصعب اكتشافها ثم كان ما كان.
بدأت المجزرة فى الساعة الثالثة والنصف عصرا حين راحت أجهزة «البيجر» فى الصفير لتنبيه عناصر الحزب إلى وجود رسالة من القيادة فى «سيمفونية» من النغمات الموسيقية الصاخبة والناعمة.
لكن الرسائل لم تكن من القيادة وإنما من وحدة الحرب السيبرانية الإسرائيلية.
ما إن ضغط متلقو الرسالة لفتحها حتى بدأت أصوات الانفجارات والصرخات تتوالى وساد الذعر فى المستشفيات والشركات والبيوت والبنوك والمتاجر فى أنحاء البلاد.
امتدت الانفجارات من حاملى «البيجر» إلى من تصادف وجوده بالقرب منهم وتعالت صرخات الجميع وسقطوا يتلوون من الألم.
فى اليوم التالى حدث الشىء نفسه مع أجهزة اللاسلكى.
لم يكن كل الضحايا من حزب الله كما كان للأطفال الذين لا ذنب لهم نصيب من الموت.
لم تفرق إسرائيل بين لبنانى عضو فى حزب الله ولبنانى عضو فى حزب الكتائب وساوت فى الموت بين لبنانى شيعى ولبنانى مسيحى بل إنها لم تهتم بتنبيه عملائها فى لبنان لما سيحدث وفقدت بعضا منهم.
حسب تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية (الأمريكية) فإن فى لبنان ١٨ طائفة دينية معترفًا بها غير الطوائف السرية التى تمارس طقوسها فى الخفاء إلى جانب ٤٢ حزبا سياسيا فى بلد لا يزيد عدد سكانه عن ٥.٥ مليون نسمة مما فرض عليه صراعات ونزاعات وخلافات شبه يومية.
لكن ما حدث وحد بين الخصوم وجمد ما بينهم من تناقضات فى حالة غير مسبوقة من الوحدة الوطنية حتى ولو لبعض الوقت لعله يستمر طوال الوقت.
إنها خصلة عربية شهيرة أن تفرقنا الحياة ويجمعنا الموت وكأن الموت بالنسبة لنا أرقى من الحياة.
لم يتردد لبنانى واحد فى التبرع بالدم أو نقل مصاب إلى مركز علاج أو تقديم طعام للضحايا.
ولوحظ أن أغلب الإصابات فى العيون مما فرض على حزب الله نقل المصابين من رجاله إلى سوريا وإيران فى طائرات خاصة بعد أن ضاقت بهم مستشفيات لبنان.
لكن المجزرة التى تمت فى دقيقتين على يومين فرضت سؤالا صعبت الإجابة عليه.
ما الذى حدث؟
كيف حدث؟
إن حزب الله لم يتسرع فى تقديم إجابات مرضية وفضل انتظار لجان التحقيق التى شكلها حتى تحسم الأمر وغالبا ما سيكتشف تقصيرا أو اختراقا فلا ينشر التحقيقات ويكفى على الخبر مجورا.
على أن خبراء الحرب السيبرانية فى وزارات الدفاع وأجهزة الاستخبارات لم ينتظروا نتائج التحقيق وسارعوا بما يملكون من خبرات ومعلومات بتفسير ما حدث.
دون تردد اتهموا إسرائيل بأنها وراء العملية.
وأكدوا أن تفخيخ وتفجير أجهزة الاستدعاء وأجهزة اللاسلكى حلقة جديدة متطورة فى الصراع المستمر بينها وبين حزب الله منذ عام ١٩٨٥.
وأشاروا إلى أن الصراع انتقل من جنوب لبنان إلى شماله وشرقه وغربه حيث ينتشر أعضاء حزب الله حاملين «البيجر» واللاسلكى.
ووصفوا العملية بأنها معقدة وصعبة وبدأت قبل وقت طويل حسب ما كشفوه لصحيفة «نيويورك تايمز».
بدأت العملية بضغط من «حسن نصر الله» أمين عام حزب الله استمر سنوات لتغيير وسيلة الاتصال بين القيادة والأعضاء من الموبايل إلى البيجر.
كان من السهل التجسس على الموبايل وتحديد أماكن القيادات التى تريد إسرائيل التخلص منها بالقتل.
وعلنا حذر «حسن نصر الله» من استخدام الموبايل الذى يحمله أعضاء الحزب وزوجاتهم وأبنائهم قائلا: «هذا هو العميل الذى يبلغ عنكم العدو».
وطالب بوضعه فى صندوق حديد وغلقه.
وحسب «نيويورك تايمز» فإن تنديد «حسن نصر الله» بالموبايل جاء بعد ما عرف من الحلفاء فى إيران أن إسرائيل توصلت إلى وسائل جديدة لاختراق الهواتف وتفعيل ما بها من ميكروفونات وكاميرات عن بعد للتجسس بسهولة صوت وصورة على أصحابها.
وبدأ الحزب فى استخدام أجهزة البيجر رغم أنها محدودة القدرات إلا أنها تستقبل الرسائل دون أن تكشف عن مواقع المستقبلين وتعرضهم للخطر.
لكن يبدو أن حزب الله مخترق حتى الدائرة الضيقة القريبة من «حسن نصر الله» فما إن تقرر شراء البيجر حتى عرفت إسرائيل بالخبر.
بل إن الحزب بدأ فى فحص ملفات أعضائه حتى يكتشف العملاء الذين جندتهم إسرائيل وربما كانوا وراء ما حدث.
قررت الاستخبارات الإسرائيلية إنشاء شركة وهمية تبدو وكأنها منتجة لأجهزة النداءات اللاسلكية.
كونت شركة «بى إيه سى» للاستشارات فى المجر وادعت أنها تمتلك رخصة إنتاج أجهزة البيجر نيابة عن شركة «جولد أبولو» التايوانية لكن الشركة كانت واجهة إسرائيلية تعمل من ورائها أجهزة استخباراتها.
وحتى تخفى الشركة الإسرائيلية هويتها بدت وكأنها منبثقة من شركتين صوريتين أخريين على الأقل.
وبات مؤكدًا أن من يصنع أجهزة الاستدعاء ويبيعها إلى حزب الله هم ضباط مخابرات إسرائيليون.
والمؤكد أن إسرائيل تطورت تكنولوجيا فى تصنيع أجهزة المراقبة والحماية الإلكترونية وتصدر منها إلى الغرب والعرب ما قيمته ثلاثة مليارات دولار سنويا.
تعاملت شركة «بى إيه سى» مع زبائن من دول متعددة ولكن الزبون الأهم بالنسبة إليها كان حزب الله.
بالقطع فى العالم مئات الشركات تنتج أجهزة البيجر فلم اتجه حزب الله إليها؟ ولم تعامل معها وحدها؟ ولم فضلها على غيرها؟ كيف اقتنع «حسن نصر الله» أنها أفضل شركة يمكن أن يطمئن إليها وهو يعرف أن إسرائيل تتربص به وبحزبه؟ ألم يتحر عن الشركة قبل التعاقد معها؟ هل جندت إسرائيل قياديا فى الحزب يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات أو على الأقل الإيحاء بها أو التأثير فيها؟
إن هذا هو اللغز الصعب الذى لن يكشف عنه حزب الله غالبا.
أما اللغز الذى جرى تفكيكه فهو لغز تفخيخ أجهزة الاتصالات التى قتلت وجرحت آلاف اللبنانيين فى دقيقتين على يومين.
خصصت الشركة المصنعة خط إنتاج مستقلًا لتعاقدات حزب الله فقط ووضعت فى كل جهاز بطاريات ليثيوم مملوءة بمادة «بى إى تى أن» المتفجرة.
بدأ شحن أجهزة البيجر إلى لبنان فى صيف ٢٠٢٢ بكميات صغيرة محدودة خشية أن يكتشف ما فيها.
توقعت الاستخبارات الإسرائيلية أن يقوم خبراء التكنولوجيا فى الحزب بفحص الأجهزة فلم تبعث سوى القليل منها.
وما إن اطمأنت إلى أن لا أحد أدى ما عليه فى حزب الله حتى توالت شحنات الأجهزة بكميات كبيرة وصلت فى النهاية إلى أربعة آلاف جهاز بيجر وألف جهاز لاسلكى ووزعت على ضباط وأطباء وقيادات الحزب.
ويتكرر السؤال الصعب من جديد:
لم تجاهل خبراء التكنولوجيا فى الحزب فحص الأجهزة؟
أليس فحص الأجهزة عملية فى الحزب روتينية قبل استخدامها؟
ألم يفكر واحد منهم فى فتح الجهاز ليعرف ما فيه من مكونات لتحديد العيوب واحتمال الأعطال على الأقل؟
أم أن هناك عميلًا آخر لعب لصالح إسرائيل؟
اقتنع حزب الله بأن هذه الأجهزة إجراء وقائى من التجسس ولكن فى إسرائيل تعامل معها ضباط الاستخبارات على أنها قنابل موقوتة يكفى الضغط على الزر فى الوقت المحدد ليحدث الانفجار.
تصنف هذه الجريمة ضمن جرائم الحرب السيبرانية.
الحرب السيبرانية تعنى استخدام الحواسب عبر الإنترنت فى مهاجمة الأعداء باختراق مواقعهم أو حواسبهم أو هواتفهم لتدميرها أو لسرقة ما عليها من ملفات ومعلومات أو لتوجيه ضربات تخريبية تضر بمؤسسات حيوية.
لقد دمر الهاكرز فى كوريا الشمالية ملفات شركة «سونى بيكتشر» الأمريكية عقابا على سخريتها من حاكمها «كيم جونج أون» فى فيلم «ذا إنترفيو» الذى أنتجته الشركة.
خسرت الشركة مئات الملايين من الدولارات فى دقائق معدودة.
كانت أولى العمليات السيبرانية فى عام ٢٠٠٧.
فى ذلك العام قررت حكومة إستوانيا نقل النصب التذكارى للحرب السوفيتية بعد أن انفصلت عن الاتحاد السوفيتى ولكنها وجدت نفسها فجأة تحت هجوم سيبرانى أدى إلى انهيار البنوك والخدمات العامة.
بعد عشرين سنة تعرضت أوكرانيا إلى هجمات إلكترونية أصابت ١٠ شركات بلغت أضرارها ١١ مليار دولار.
وفى عام ٢٠٢٠ كشفت الولايات المتحدة عن حملة قرصنة ضخمة اخترقت شركة «سولار ويندز» المتخصصة فى البرمجيات.
حصل المهاجمون على بيانات حكومية استخدموها فى الهجوم على مؤسسات تخضع لحماية الأمن القومى.
تعرضت الشركة للسخرية بعد اختراقها.
«إنها لم تستطع حماية نفسها فكيف ستحمى غيرها فى أمريكا وغيرها»؟
فى العام نفسه تعرض البرلمان النرويجى لهجوم سيبرانى على نظام البريد الإلكترونى الخاص بالنواب والوزراء والوثائق المحفوظة فى الملفات.
حوالى ٦٨٪ من الدول تعرضت إلى هجوم سيبرانى.
أسست الولايات المتحدة «القيادة الإلكترونية الأمريكية» التى تحمل اسم «يو إس سايبر كوماند» أو «القيادة السيبرانية الأمريكية».
ومشت الدول الكبرى وراءها.
وبدأ الحديث يتزايد يوما بعد يوم عن الأمن السيبرانى.
أعلنت جوجل أنها تنفق على الأمن السيبرانى ١٣٤ مليار دولار سنويا.
وأعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أنها مستعدة لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة ضد الهجمات السيبرانية مهما كلفها ذلك.
سبق أن اعترفت أن الانتخابات الرئاسية السابقة تعرضت لاختراقات من الهاكرز.
ودخلت عصابات مبتزة على الخط وخيرت كثيرًا من المنشآت والشركات والمؤسسات والحكومات «يا الدفع يا التدمير».
وأغلب هذه العصابات تعمل لصالح دول لا تفصح عن تورطها.
لكن ما فعلته إسرائيل فى لبنان يحتاج إلى انتباه.
الدماء التى سالت على أجهزة البيجر يجب أن نتوقف عندها طويلا ليس من باب التعاطف مع الضحايا فقط وإنما من باب الاستفادة منها أيضا.
كيف نستفيد مما حدث؟
المؤكد أن كثيرًا من المؤسسات والحكومات العربية اشترت أجهزة إلكترونية من شركات غربية دون أن تشك أنها يمكن أن تكون غطاء لمخابرات إسرائيلية أو مخابرات دولة غربية أو شرقية أو آسيوية.
لم لا نعيد فحص هذه الأجهزة؟
لم لا نفتش فى حقيقة الشركات التى نتعامل معها حتى نطمئن إليها؟
إنه درس مكتوب بحروف من الدم حتى لا ينفجر المزيد من الدم.
يجب أن لا نتجاهل ما حدث.
جرس الحصة لم يدق بعد.
لم تجاهل خبراء التكنولوجيا فى الحزب فحص الأجهزة قبل استخدامها هذه المرة؟ هل تراجع الحكومات والمؤسسات العربية الأجهزة التى اشترتها قبل أن تنفجر فى وجهها؟
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي