النائبة سولاف درويش: تقرير فورين بوليسي كله كذب وادعاءات وافتراءات ضد مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أدانت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية بشدة التقرير الصادر عن مؤسسة فورين بوليسي الأمريكية عن مصر وعنوانه "وعد فأخلف" مؤكدة أن هذا التقرير كله كذب فى كذب ومليء بالادعاءات والافتراءات ضد ما حققته الدولة المصرية من انجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع أنحاء البلاد.
وقالت " درويش " فى تصريحات لها اليوم إن كل قادة وزعماء ورؤساء الحكومات والوزراء من مختلف دول العالم الذين يقومون بزيارات لمصر ينبهرون بما حدث داخل مصر من انجازات ومشروعات قومية عملاقة مؤكدة أن أكبر دليل على ذلك رغبة عدد كبير من قادة ورؤساء الدول الافريقية فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال تشييد المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية والاساسية والطرق والكبارى والاتفاق وغيرها.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن أكبر كذبة جاءت فى هذا التقرير الادعاء بان العاصمة الإدارية كلفت الدولة 45 مليار دولار من ميزانية الدولة وهذا ألقى بمزيد من الديون على الشعب المصرية ولكن كافة الوقائع على الأرض تؤكد عكس ذلك فمشروع العاصمة الادارية الجديدة لم يكلف ميزانية الدولة مليماً واحداً وإنما جاءت من خلال بيع الأراضي ومشاركة الشركات الوطنية للقوات المسلحة.
وقالت النائبة سولاف درويش إنه وبلغة الأرقام التى لاتكذب ولاتتحمل فإن أصول العاصمة الإدارية وكما أكدت الحكومة بلغت 255 مليار جنيه عام 2022 بعدما سجلت قبل عام 104 مليارات جنيه، بزيادة 145% في قيمة الأصول وقابلة للزيادة العام الجاري وأن شركة العاصمة الإدارية حققت 20 مليار جنيه أرباح بنسبة ما بين 15 إلى 20% وهذا بمثابة دليل قاطع على أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة يعتبر واحداً من أهم وانجح المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى اضافة الى شركة العاصمة الإدارية سددت 5.5 مليار جنيه لمصلحة الضرائب العام الجاري وهذا ابضاً بمثابة دليل على دعم مشروع العاصمة الادارية الجديدة للاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سولاف درويش تقرير فورين بوليسي مجلس النواب العاصمة الادارية العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.