النائبة سولاف درويش: تقرير فورين بوليسي كله كذب وادعاءات وافتراءات ضد مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أدانت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية بشدة التقرير الصادر عن مؤسسة فورين بوليسي الأمريكية عن مصر وعنوانه "وعد فأخلف" مؤكدة أن هذا التقرير كله كذب فى كذب ومليء بالادعاءات والافتراءات ضد ما حققته الدولة المصرية من انجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع أنحاء البلاد.
وقالت " درويش " فى تصريحات لها اليوم إن كل قادة وزعماء ورؤساء الحكومات والوزراء من مختلف دول العالم الذين يقومون بزيارات لمصر ينبهرون بما حدث داخل مصر من انجازات ومشروعات قومية عملاقة مؤكدة أن أكبر دليل على ذلك رغبة عدد كبير من قادة ورؤساء الدول الافريقية فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال تشييد المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية والاساسية والطرق والكبارى والاتفاق وغيرها.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن أكبر كذبة جاءت فى هذا التقرير الادعاء بان العاصمة الإدارية كلفت الدولة 45 مليار دولار من ميزانية الدولة وهذا ألقى بمزيد من الديون على الشعب المصرية ولكن كافة الوقائع على الأرض تؤكد عكس ذلك فمشروع العاصمة الادارية الجديدة لم يكلف ميزانية الدولة مليماً واحداً وإنما جاءت من خلال بيع الأراضي ومشاركة الشركات الوطنية للقوات المسلحة.
وقالت النائبة سولاف درويش إنه وبلغة الأرقام التى لاتكذب ولاتتحمل فإن أصول العاصمة الإدارية وكما أكدت الحكومة بلغت 255 مليار جنيه عام 2022 بعدما سجلت قبل عام 104 مليارات جنيه، بزيادة 145% في قيمة الأصول وقابلة للزيادة العام الجاري وأن شركة العاصمة الإدارية حققت 20 مليار جنيه أرباح بنسبة ما بين 15 إلى 20% وهذا بمثابة دليل قاطع على أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة يعتبر واحداً من أهم وانجح المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى اضافة الى شركة العاصمة الإدارية سددت 5.5 مليار جنيه لمصلحة الضرائب العام الجاري وهذا ابضاً بمثابة دليل على دعم مشروع العاصمة الادارية الجديدة للاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سولاف درويش تقرير فورين بوليسي مجلس النواب العاصمة الادارية العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتّهم إيران باستخدام التكنولوجيا لمراقبة النساء وقمع الاحتجاجات
قالت الأمم المتحدة إنّ: "إيران تستخدم طائرات مسيرة وتكنولوجيا المراقبة الرقمية "لسحق المعارضة"، خاصة بين النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية".
ويسلط التقرير الأممي، الضوء، أيضا على الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة الأمنية لمراقبة الالتزام بالحجاب في طهران وجنوب إيران.
وأكد التقرير: "بعد مرور سنتين ونصف السنة على اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2022، لا تزال النساء والفتيات في إيران يواجهن تمييزا منهجيا، في القانون والممارسات، والذي يتخلل جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحجاب الإجباري".
وأضاف: "تعتمد الدولة بشكل متزايد على عمليات المراقبة التي ترعاها الدولة في محاولة واضحة لتجنيد الشركات والأفراد للالتزام بالحجاب، وتصويره باعتباره مسؤولية مدنية".
وأبرز التقرير، أنه في جامعة أمير كبير بطهران، قامت السلطات بتثبيت برنامج التعرف على الوجه عند بوابة الدخول لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب؛ فيما تستخدم إيران أيضا، كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية لرصد النساء غير المحجبات.
وأشار التقرير إلى أنه: "من الممكن لمستخدمي هذا التطبيق إضافة الموقع والتاريخ والوقت ورقم لوحة ترخيص السيارة التي وقعت فيها المخالفة المزعومة لقواعد الحجاب الإلزامي، والتي تقوم بعد ذلك بتسجيل السيارة عبر الإنترنت، مما ينبه الشرطة".
وذكر أن رسالة نصية تُرسل إلى مالك المركبة المسجل لتحذيره من مخالفته لقوانين الحجاب الإلزامي. فيما استرسل التقرير أنّ: "المركبات قد تُحتجر إذا تجاهل سائقها التحذيرات".
وأكد التقرير، وجود حالات إضافية من العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، مشيرا إلى حالة امرأة اعتقلت وتعرضت للضرب المبرح، وخضعت لعملية إعدام وهمية مرتين، واغتصبت ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.
وبحسب المحققون الأمميون فإنّ: "مسؤولي الأمن الإيرانيين يستخدمون استراتيجية الحراسة التي ترعاها الدولة، من أجل تشجيع الناس على استخدام تطبيقات الهاتف الذكي، المتخصصة للإبلاغ عن النساء بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الزي في المركبات الخاصة مثل سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف".
وأكّدوا: "غالباً ما تكون العواقب وخيمة بالنسبة للنساء اللاتي يتحدّين القوانين أو يحتججن ضدها، فقد يتعرضن للاعتقال والضرب وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز".
وقال المحققون أيضا إنهم حصلوا على تطبيق الهاتف الذكي "ناظر" الذي توفره الشرطة الإيرانية، والذي يسمح لأفراد "معتمدين" لديها من المواطنين وعناصر من الشرطة بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف والحافلات وسيارات المترو وسيارات الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن محققو الأمم المتحدة قد أجروا مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، كما بحثوا بعمق في النظام القضائي الإيراني، الذي قالوا إنه يفتقر إلى أي استقلال حقيقي. كما تعرض ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات للاضطهاد بينما تعرضت عائلاتهم "لترهيب ممنهج".
كذلك، عثروا على أدلّة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، والتي رفضتها الدولة في وقت لاحق باعتبارها عمليات انتحار.
ومن المقرر أن يُرفع هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 آذار/ مارس الجاري.
إلى ذلك، تأتي نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بخصوص إيران بعد أن قرّرت العام الماضي، أنّ: "النظام الديني في البلاد مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في عام 2022".
وأبرز شهود عيان أنّ: "الشابة الكردية، البالغة من العمر 22 سنة، قد تعرضت لضرب مبرح على يد شرطة الأخلاق أثناء اعتقالها"، غير أنّ السلطات نفت تعرضها لسوء المعاملة وزعمت أن "سكتة قلبية مفاجئة كانت السبب في وفاتها".
إلى ذلك، خلّف مقتل أميني، موجة احتجاجات عارمة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم تهديدات الدولة بالاعتقال والسجن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية