أمين الفتوى يوضح حكم تصوير الأشخاص وتوثيق حديثهم دون إذنهم (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز تصوير أي شخص أو توثيق حديثه دون موافقته، لافتًا إلى أن الأذى الناتج عن ذلك قد يكون كبيرًا.
كما أكد الدكتور علي فخر، خلال حلقة برنامج «فتاوى الفتوى»، المذاع على فضائية «الناس»، أن تصوير الأشخاص دون إذنهم، يعد تعديًا على حقوق الآخرين ويعتبر حراما فى الدين.
وأشار إلى أن الحرمانية عامة، سواء كان من خلال تسريب صور أو مقاطع تتعلق بحياتهم الخاصة.
ولفت إلى أنه لا يجوز القياس على الخطأ، مستنكرًا قول بعض الأشخاص الذين يبررون تصرفهم بقول: «الجميع يفعلون ذلك».
وأكد أنه إذا كان هناك من يرتكب خطأ، فلا يمكن أن يكون ذلك مبررًا لي للقيام بنفس الفعل، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الأخلاق ونكون قدوة للآخرين.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى يوضح الفرق بين سجدة الشكر وركعتي الشكر
ما معنى «العول والرد» في تقسيم التركات؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
هل عدم الزواج بعد وفاة الزوج أو الزوجة يُعد برا؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية التصوير تصوير الأشخاص دون إذنهم أمین الفتوى یوضح
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر