عبداللطيف: التعليم لم يتغير منذ 300 سنة.. وطورنا الثانوية طبقا للنظم العالمية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، إن نظام التعليم المتعارف عليه في مصر لم يتطور منذ 300 سنة، وقد بنى هذا النظام وقتها الإمبراطورية البريطانية منذ 300 سنة وكان لهم أهداف في هذا الوقت هي أن يتخرج أفراد يستطيعون العمل في الإمبراطورية يستطيعون الحساب الذهني، ولهم مواصفات ومهارات معينة.
وأضاف «عبداللطيف»، خلال لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبرة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا النظام ظل موجودا إلى هذه اللحظة لم يتطور، رغم كل المحاولات التي تمت من أجل تطويره، متابعا: «في الوقت الحالي هذا النظام يجب تطور لأن المهارات التي يحتاجها الطلاب مختلفة عن المهارات التي كانت موجودة سابقا».
وواصل: «سوق العمل الآن تغير، وأهم 10 وظائف في العالم لم تعد موجودة من 10 سنوات، كما أن أكبر شركات العالم الموجودة حاليا كانت خاصة بالتكنولوجيا، بينما من 20 عاما كانت شركات خاصة بالبترول هي السائدة».
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن العالم في الفترة القادمة سيحتاج عدد أقل من وظائف المحامين والمهندسين والأطباء، لكن سيحتاج عدد كبير من مهندسي الكمبيوتر والمتخصصين في البرمجة.
هيكلة الثانوية العامة تمت وفق الأنظمة الدولية في مصر
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه عند إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، كانت هناك نماذج من الأنظمة الدولية الناجحة في مصر تم النظر إليها، مثل النظام الإنجليزي ونظام «IG»، يحصل الطلاب على 8 مواد في 3 سنوات.
وأضاف، أنه عند التخصص العلمي أو الأدبي لطلاب الأنظمة الدولية يمكن أن يصل إلى عدد المواد الدراسية إلى 10 مواد، مشيرًا إلى أنه من الأنظمة الدولية هي الشهادات المعتمدة IB» international Bacheloria» يحصل طلابها على 6 مواد في سنتين.
وتابع وزير التعليم: «طلاب التعليم الثانوي العام كانوا يحصلون على 32 مادة في 3 سنوات، وكانت المواد الأساسية ليس لها وقت لتدرس داخل المدارس، ولهذا سعت الوزارة إلى تنسيق المواد لجعل الطلاب يدرسون كل المواد بشكل مبسط، وعلى عدة مراحل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحساب الذهني التكنولوجيا التعليم الفني التعليم وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الفترة القادمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الأنظمة الدولیة
إقرأ أيضاً:
هل يُعيد وزير التربية والتعليم عقارب الساعة إلى الوراء؟
تُثير سياسات وزير التعليم الحالي قلقًا بالغًا واستياءً واسعًا في الأوساط الليبية، ويُنظر إليه على أنه غير مُكترثٍ بمصلحة الطلاب، وأنّ قراراته فاشلة بكل المقاييس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالمخرجات التعليمية للمدارس تُظهر انحدارًا مُطردًا في مستوى الطلاب، ما يُثير شكوكًا جدية حول قدرتهم على اكتساب المعارف الأساسية.
المثير للاستغراب هو إعادة إحياء قوانين قديمة كانت سائدة في عهد النظام السابق، وهو ما يُعدُّ نكوصًا وتراجعًا عن التطور المنشود. ففي الوقت الذي تُقدّم فيه الدول المتقدمة، كالدول الأوروبية، دروسًا خصوصية مدعومة من الدولة للطلاب الذين يُعانون من صعوبات في التعلّم أو لديهم قدرات استيعابية مُنخفضة، نجد وزيرنا يتخذ إجراءات تُعيق العملية التعليمية بدلًا من دعمها، هذا التناقض الصارخ يُثير تساؤلات جدية حول مدى إدراكه لأُسس التعليم الحديث وأهدافه.
إنّ تعطيل الدراسة المُتكرر لأسباب مختلفة، كتأخر توفير الكتب المدرسية، وعدم إتمام صيانة المدارس، والظروف الأمنية التي أدّت إلى تعليق الدراسة في بعض المناطق، يُعدُّ شاهدًا واضحًا على سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، إضافة إلى ذلك، فإنّ ازدواجية المناهج الدراسية بين شرق ليبيا وغربها تُفاقم من حالة عدم الاستقرار وتُؤثر سلبًا على وحدة النظام التعليمي في البلاد، بل تُهددُ مستقبلَ وحدةِ الوطنِ.
وبدلًا من التركيز على تحسين جودة التعليم الأساسي، نجد الوزير يُضيف أعباءً جديدة على الطلاب بإدخال لغات أجنبية إضافية كالصينية والفرنسية والإيطالية، في حين أن مستوى الطلاب في اللغة العربية، وهي لغتهم الأم، مُتدنٍّ، هذا التوجه يُعدُّ تجاهلًا صارخًا لأولويات التعليم الأساسية وإهدارًا للوقت والجهد والموارد.
بناءً على كل ما سبق، نُطالب وزير التعليم بمراجعة شاملة لسياساته واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتحسين الوضع التعليمي المُتردي، بدلًا من المُضي قُدمًا في قرارات تُهدد مستقبل أجيال بأكملها، كما نُطالبُ بفتحِ حوارٍ مجتمعيّ واسعٍ يُشاركُ فيه الخبراءُ والمُعلّمون والأهالي لوضعِ رؤيةٍ شاملةٍ لإصلاحِ التعليمِ في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر