عودة يوسف بطرس غالي.. كيف ستؤثر براءته على المشهد الاقتصادي في مصر؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عودة يوسف بطرس غالي وزير مالية "مبارك" إلى المشهد الاقتصادي المصري بعد سنوات من الغياب، تتصدر عودة يوسف بطرس غالي المشهد الاقتصادي في مصر، حيث أثار قرار تعيينه في المجلس الاقتصادي تفاؤلًا كبيرًا لما له من خبرة كبيرة في الاقتصاد المصري.
كان غالي قد شغل منصب وزير مالية مصر في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهو أيضا ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
وفي يوليو من العام الماضي، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءته، في كل القضايا المتهم فيها.
ردود أفعال إيجابية عقب عودة بطرس غالي للمشهدأثار الملياردير المصري، نجيب ساويرس، ردود أفعال متباينة بين متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، بعد أن علّق على تعيين يوسف بطرس غالي، عضوًا في المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية المصري.
ويضم المجلس وزراء سابقين ومستثمرين ورؤساء منظمات أعمال وأكاديميين.
وكتب ساويرس على حسابه: "قرار صائب. يوسف ضليع في الاقتصاد ونحن في أزمة...وممكن يساعد جدًا".
تدرج يوسف بطرس غالي في المناصبيوسف بطرس غالي هو وزير المالية الأسبق في حكومة أحمد نظيف وابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي.ولد في القاهرة في 20 أغسطس 1952.تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) بالولايات المتحدة.
شغل بطرس غالي العديد من المناصب الحكومية الرفيعة، منها:وزير المالية منذ يوليو 2004 وحتى يناير 2011.
وزير التجارة الخارجية بين 2001 و2004.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بين 1999 و2001.
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بين 1996 و1997.
مستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري بين 1986 و1993.
عمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات.تعيين بطرس غالى ورئيسي ضمن المجلس الاقتصادى لرئاسة الجمهورية
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرر إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية.
وفق التشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منسقًا عامًّا للمجلس.
وضم المجلس في عضويته الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي لمجموعة إى إف جي القابضة، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.
ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
تطورات الأوضاع الاقتصادية بمصرويبلغ الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 46.6 مليار دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن المركزي المصري في يوليو/تموز الماضي.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي يرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار حصلت منه على ثلاث شرائح حتى الآن، فضلا عن تمويلات إضافية من مؤسسات تمويل أخرى، كما وقعت الحكومة المصرية في فبراير/ شباط الماضي، مع صندوق الاستثمار السيادي لدولة الإمارات، صفقة تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار للاستثمار في منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي في مصر.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى انخفاض معدل التضخم السنوي العام إلى 25.7% في يوليو/تموز الماضي للشهر الخامس على التوالي.
يذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو/تموز، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يوسف بطرس غالي براءة يوسف بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي للتنمیة الاقتصادیة یوسف بطرس غالی وزیر المالیة فی یولیو
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد