المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني يبحث آفاقًا جديدةً للتعاون الاقتصادي والاستثماري
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
باكو "العُمانية": شاركت سلطنة عُمان ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني الذي جاء تحت شعار "الاستدامة، والاستثمارات، والشراكات" ونظّمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع هيئة ترويج الصادرات والاستثمارات الأذربيجانية؛ بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان.
وقال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن تنظيم هذا المنتدى جاء لدعم تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية ومناقشة أوجه التعاون وتسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه نمو التجارة والاستثمار، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وأذربيجان لم ترتقِ لمستوى الطموحات وفق ما يتمتع به الجانبان من مزايا تنافسية؛ ما يتطلب تفعيل وتكثيف عقد الفعاليات المشتركة.
وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد تطورات اقتصادية شاملة ناجمة عن تنفيذ الرؤى الاقتصادية وبرامج التكامل الاقتصادي، حيث تركز هذه الرؤى على تنمية القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في الفرص الواعدة ذات القيمة الاقتصادية وتمكينه من القيام بدور رئيس ومهم في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن ذلك أسهم في الدفع بالمنتجات الخليجية للوصول إلى نحو 195 سوقًا عالميًّا من ضمنها السوق الأذربيجاني.
ودعا سعادة فيصل بن عبد الله الرواس أصحاب الأعمال في جمهورية أذربيجان إلى الاستفادة من الخبرات الخليجية في إيجاد شراكات استراتيجية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات المشتركة.
من جانبه قال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هذا المنتدى سيفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان، موضحًا أنه تم اعتماد خطة عمل مشتركة بين دول المجلس وأذربيجان للفترة 2024 - 2028 بهدف التركيز على عدد من المجالات التي تعزز آفاق العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين.
وأشار سعادته في كلمته إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وأذربيجان تجاوز بنهاية عام 2022م مليار دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت 40 بالمائة مقارنة بعام 2021م والبالغ 675 مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة لزيادة هذا التعاون وترسيخ قواعد الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين والدفع بها إلى مزيد من النمو والتطور خلال المرحلة القادمة.
من جهته، أوضح سعادة أنار أخوندوف وكيل وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان أن بلاده تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية والأعمال التي من الممكن أن تعمل على إيجاد مشروعات استثمارية مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مجموعة من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في أذربيجان.
وأكد سعادته أن جمهورية أذربيجان تربطها علاقات متينة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما سيعزز ذلك من التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية التي من شأنها رفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة ترويج الصادرات والاستثمارات بجمهورية أذربيجان، في مجال تطوير التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات، وتهدف إلى زيادة التعاون في مجالات الصادرات وترويج الاستثمارات وتبادل الخبرات المتعلقة بمجالات التجارة وريادة الأعمال بين الجانبين وتجهيز البرامج المشتركة وعقد الفعاليات والتنسيق في البحوث وتوفير الدعم المشترك لتنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وتضمن المنتدى ثلاث جلسات نقاشية، الأولى تناولت التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والمياه والكهرباء، في حين استعرضت الجلسة الثانية التحديات والفرص في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية أذربيجان، بينما ركزت الجلسة الثالثة على الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية.
وصاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب الأذربيجاني، لبحث إقامة شراكات اقتصادية وتجارية مشتركة بين الجانبين فيما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة معدلات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأذربيجان.
وقدم المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة ورقة عمل خلال أعمال المنتدى، استعرض فيها قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان وتكامليتها مع دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية أذربيجان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون الخلیجی الاقتصادی والاستثماری بین دول مجلس التعاون التبادل التجاری بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء
بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، 16.8 ألف مواطن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.1 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 311.4% خلال تلك الفترة، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت بيانات المركز إلى أن عدد مواطني دول المجلس المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2023، بلغ نحو 17.2 ألف مواطن مقارنة بـ 3.8 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 347.9% خلال تلك الفترة، ما يشير إلى حجم المنجز في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد ضمن مسارات تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وذكرت البيانات أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019، بلغ 9.5 ألف مواطن بزيادة قدرها 513.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد في دولة الإمارات خلال 2019، بنسبة 81.9 % ، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.9%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.2.%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات خلال 2021، نحو 6.9 ألف مواطن بزيادة قدرها 2561.5% مقارنة بعام 2007، حيث شكل العمانيون الأغلبية بنسبة 62.4 %، تلاهم السعوديون بنسبة 19%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 18.6%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بمملكة البحرين خلال 2023، نحو 422 مواطنا بزيادة قدرها 234.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل السعوديون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بالمملكة بما نسبته 66.1% ، تلاهم العمانيون بنسبة 17.5% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 16.4%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين خلال 2023، نحو 535 مواطنا بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بنسبة 71.8%، تلاهم العمانيون بنسبة 21.5%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 6.7%.
وفي المملكة العربية السعودية، هناك مواطنان فقط من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد خلال 2023، بانخفاض قدره 88.2% ، مقارنة بعام 2007، إضافة إلى 6.7 ألف مواطن مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بزيادة قدرها 540.6% مقارنة بعام 2007، الأغلبية منهم بحرينيون بنسبة 50.7% تلاهم الكويتيون بنسبة 33.4% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وهناك 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد بسلطنة عمان خلال 2023، بانخفاض قدره 28.3% مقارنة بعام 2007م ، أغلبيتهم إماراتيون مسجلون 39% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 32.9 % وباقي الدول الأعضاء بنسبة 28.8%، إضافة إلى 193 مواطنا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بعام 2007، أغلبيتهم بحرينيون مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة قطر خلال 2023 ، نحو 1.1 ألف مواطن بانخفاض قدره 18.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.5% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 23.6% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 25.9%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة قطر خلال 2023، نحو 1.6 ألف مواطن بزيادة قدرها 206.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.9%، تلاهم السعوديون بنسبة 33.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الكويت خلال 2023، نحو 5.8 ألف مواطن بزيادة قدرها 450.8% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 93.5%، تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 3.3%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال 2023، نحو 1.3 ألف مواطن بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بعام 2007،حيث شكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 76.3%، تلاهم البحرينيون بنسبة 13.8% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.9%.
الجدير بالذكر أن التأمين الاجتماعي والتقاعد “الحماية التأمينية”، يعد أحد أهم حقوق المشتغلين التي تحرص دول مجلس التعاون على توفيرها لهم.
ولتشجيع مواطني دول مجلس التعاون على التنقل والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء، فقد وافق المجلس الأعلى في العشرين من نوفمبر عام 1999 في مدينة الرياض، على مرئيات الهيئة الاستشارية التي تنص على ”تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم "، أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني دولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول مجلس التعاون.
المصدر: وام
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين