«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
الإسبانية سوريبيس تورمو تفوز برابع أطول لقاء بتاريخ التنس للسيدات
40 ثانية مضت
7 دقائق مضت
10 دقائق مضت
16 دقيقة مضت
29 دقيقة مضت
35 دقيقة مضت
يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته، ودراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» بدءاً من العام المالي المقبل.
وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية، من بينها الخبز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.
ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، حسب بيانات مجلس الوزراء.
ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».
وقرر مجلس الحوار الوطني، عقد اجتماع يوم 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها، على نطاق واسع، مشيراً إلى مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وتعهد المجلس بمناقشة القضية بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
ووفق البيان، سوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (البريد الالكتروني/ واتس آب)، خلال الأسبوعين المقبلين، وحتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها؛ لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.
وفي أغسطس (أب) الماضي، قال وزير التموين المصري، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تستعين بـ”الإنتربول” ومنظمات دولية لاستعادة المنهوبات التراثية
متابعات ــ تاق برس تعهدت الحكومة السودانية بالمضي قدما في التنسيق مع اليونسكو، والإنتربول، والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث، لاستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية السودانية اليوم، نتيجة لاستهداف الدعم السريع التراث الثقافي والتاريخي للسودان. واتهمت الحكومةا الدعم السريع بتدمير ونهب مقتنيات المتحف القومي السوداني، التي توثق تاريخ حضارة تمتد لسبعة آلاف عام، كما شمل التدمير جميع المتاحف الرئيسية في العاصمة، بما في ذلك متحف بيت الخليفة، ومتحف الإثنوغرافيا، ومتحف القصر الجمهوري، ومتحف القوات المسلحة، ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم، إضافة إلى متحف السلطان علي دينار بمدينة الفاشر. وأكدت الحكومة في بيانها أن الاستهداف شمل دار الوثائق القومية، والعديد من المكتبات العامة والخاصة، فضلًا عن الجامعات، والمعامل، ودور العبادة ذات الأهمية التاريخية في الخرطوم وودمدني، في محاولة واضحة لمحو الهوية الثقافية السودانية،إلى جانب تهريب القطع الأثرية المنهوبة عبر دولتين من دول الجوار . ونبهت الحكومة السودانية إلى أن هذه الاعتداءات تصنف كجرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، واتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات، إضافة إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تحظر الاتجار بالممتلكات الثقافية المنهوبة. ودعت حكومة السودان المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات الإرهابية، وتحميل قوات الدعم السريع ومن يدعمها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات. الإنتربولالحكومة السودانيةالمنهوبات التراثية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي