«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
الإسبانية سوريبيس تورمو تفوز برابع أطول لقاء بتاريخ التنس للسيدات
40 ثانية مضت
7 دقائق مضت
10 دقائق مضت
16 دقيقة مضت
29 دقيقة مضت
35 دقيقة مضت
يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته، ودراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» بدءاً من العام المالي المقبل.
وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية، من بينها الخبز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.
ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، حسب بيانات مجلس الوزراء.
ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».
وقرر مجلس الحوار الوطني، عقد اجتماع يوم 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها، على نطاق واسع، مشيراً إلى مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وتعهد المجلس بمناقشة القضية بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
ووفق البيان، سوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (البريد الالكتروني/ واتس آب)، خلال الأسبوعين المقبلين، وحتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها؛ لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.
وفي أغسطس (أب) الماضي، قال وزير التموين المصري، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش اقتراح الزراعة المستدامة.. والجبلي يدعو لبرنامج عمل مستمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق برامج لتشجيع الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
الزراعة المستدامة الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية
شهد الاجتماع استعراض النائبة، اقتراحها، مؤكدة، أن الزراعة المستدامة تعد الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية التي تشهدها مصر والعالم اليوم،
وأوضحت أنه من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، يمكن للمزارعين المصريين الاستفادة من برامج متنوعة تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي دون التأثير السلبي على البيئة.
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى
بدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الاقتراح، مشيرا إلي أن فكرة الزراعة المستدامة لم تعد أمر اختيارى أو ترفيهى، بل لابد من التركيز عليه في الفترة المقبلة، من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى والحفاظ عليها من خلال الاستغلال الجيد لها.
إعادة تدوير مياة الصرف الزراعى
من جانبه استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في الزراعة المستدامة،
منها مشروعات للحفاظ علي التربة عبر خطط جهاز تحسين الأراضي، وترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياة الصرف الزراعى، بالإضافة إلي جهود قطاع الارشاد الزراعى من خلال الحملات القومية، وإعداد خريطة صنفية للمحاصيل.
وأشار إلي أن تلك الجهود يتم تنفيذها بالتعاون مع التجارب الدولية وبرامج التعاون الدولي فيها.
وتابع، أيضا علي مستوى التشريعات، فإنه جارى تعديل قانوني التعاوتيات والزراعة.
آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، موضحا أن تلك الجهود، هامة بالفعل، ولكنها قد تكون مرتبطة بوقت أو مدة محددة أو مشروع بعينه، حسب محددات التعاون مع الجهات الخارجية، داعيا لاستحداث آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة، مثل إنشاء لجنة بوزارة الزراعة تتولي وضع برنامح عمل مستمر ومتابعة وتقييم خطوات الزراعة المستدامة والاهتمام بها.برنامج عمل للوصول الزراعة المستدامة
واستعرض الجبلي عدد من التجارب الدولية الناجحة في تحقيق الزراعة المستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.
وأكد أهمية تولي قطاع التعاونيات مهام تقديم خدمات للمزارعين بخلاف توزيع الأسمدة، مشيرا إلي أن ذلك القطاع يمكنه دفع قطاع الزراعة للأمام.
مراجعة معدلات التسميد
بدوره استعرض الدكتور طه المغربى وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، خطوات العمل لاستدامة الأسمدة وتنظيم استخدام الاسمدة النيتروجية، ونظم الاستشعار عن بعد.
وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بمراجعة معدلات التسميد واستحداث إدارة للزراعة المستدامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية