الرئيس الفلسطيني: يعرض خطة اليوم التالي للحرب أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
"فلسطين سوف تتحرر رغم أنف من لا يريد، وشعبنا سيواصل حياته في أرض آبائه وأجداده كما فعل لأكثر من ستة آلاف سنة، وسيواصل كفاحه المشروع من أجل الاستقلال، والاحتلال حتما حتما حتما إلى زوال".. جزء من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
ونشرت الأمم المتحدة، بيان بكلمة الرئيس الفلسطيني، والتي قال فيها إن إسرائيل "لا تستحق أن تكون عضوا" في الأمم المتحدة، وإن فلسطين ستقدم طلبا بهذا الشأن للجمعية العامة.
وأضاف أن إسرائيل ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ولم تف بشروط نيل عضويتها عام 1949، حيث كان من المفترض أن تقبل وتنفذ القرار 181 المتعلق بتقسيم الأرض والقرار 194 بشأن عودة اللاجئين.
أكد السيد عباس أن شعبه يتعرض منذ سنة تقريبا ولا زال "لجريمة من أبشع جرائم العصر"، وقال لزعماء العالم: "أوقفوا هذه الجريمة. أوقفوها الآن. أوقفوا قتل الأطفال والنساء. أوقفوا حرب الإبادة. أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل. لا يمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري ضد شعبنا في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل وحملة استيطان شرسة".
وقال الرئيس الفلسطيني إنه دعا إلى وقف الحرب منذ اليوم الأول وأدان قتل المدنيين "أيا كانوا، من أي جهة ومن أي شعب"، وطالب بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين، حيث "لا حاجة لاحتجاز الأطفال والنساء والشيوخ".
كما دعا إلى الجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، إلا أن إسرائيل "استغلت ما حدث لشن حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة"، وهي الآن "تشن عدوانا آخر على الشعب اللبناني. الشعب اللبناني يتعرض لحرب إبادة أيضا، وعلى إسرائيل أن توقف الحرب في كل من لبنان وفلسطين".
وقال السيد عباس إن إسرائيل دمرت قطاع غزة بشكل شبه كامل، "وإذا ظنت أنها ستنجو من المساءلة والعقاب على هذه الجرائم فهي واهمة. على المجتمع الدولي أن يسرع فورا في فرض العقوبات عليها. إن المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا منذ قيامها عام 1948 إلى يومنا هذا، لن تمر بدون حساب ولن تسقط بالتقادم، فما ضاع حق وراءه مطالب".
الدور الأمريكي
وسلط الرئيس الفلسطيني الضوء على الدور الذي قال إن الولايات المتحدة لعبته في استمرار الحرب، حيث إنها استخدمت حق النقض (الفيتو) على ثلاثة مشاريع قرارات في مجلس الأمن كانت تهدف فرض وقف إطلاق النار في غزة، وهي تزود إسرائيل "بالأسلحة الفتاكة التي قتلت آلالاف المدنيين والأبرياء من الأطفال والنساء، وهو ما شجع إسرائيل على مواصلة عدوانها".
وقال إن الولايات المتحدة "استخدمت الفيتو أيضا لمنع نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، وقال: "أنا لا أفهم كيف تصر الولايات المتحدة على الوقوف ضد شعبنا، وتصر على حرمانهم من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال كباقي شعوب العالم".
الاعتراف بدولة فلسطين
أبدى الرئيس الفلسطيني، عن امتنانه للتحول الكبير في مواقف الدول التي تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما أعرب عن تقديره للاحتجاجات المعارضة "لحرب الإبادة على غزة" التي تجري في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، "والمتضامنين الشرفاء الذين يأتون إلى فلسطين ويخاطرون بحياتهم"، وقال: "بمن فيهم المواطنة التركية الأمريكية عائشة نور التي قتلها جيش الاحتلال بدم بارد".
وأضاف: " أقول لهؤلاء إن الشعب الفلسطيني لن ينسى لكم مواقفكم المشرفة، وسوف نذكركم بكل فخر واعتزاز يوم يزول الاحتلال ويحظى شعبنا بالحرية والاستقلال".
خطة اليوم التالي :
طرح الرئيس الفلسطيني رؤيته التي تتألف من 12 بندا، عن اليوم التالي للحرب في غزة وهي:
الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة والاعتداءات العسكرية وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
إدخال المساعدات الإغاثية بكميات كافية إلى غزة بصورة عاجلة ومنتظمة.
الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، ورفض إنشاء مناطق عازلة أو اقتطاع أي جزء من أراضي القطاع، ووقف إجراءات التهجير القسري في أنحاء الأرض المحتلة.
حماية الأونروا والمنظمات الإنسانية من "التعسف الإسرائيلي" وتوفير الدعم السياسي والمادي لها كي تتمكن من أداء دورها.
توفير الحماية الدولية للفلسطينيين على أرض دولتهم المحتلة، "لأننا لا نحارب إسرائيل وليس لدينا إمكانية أن نحارب إسرائيل وليست لدينا الرغبة في أن نحارب".
تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية.
في إطار عملية الإصلاح الوطني الشامل، إعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل، وإنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة وتحميل دولة إسرائيل مسؤولية ذلك.
بسط سلطة الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير على جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة.
الاستمرار في حشد أكبر دعم دولي من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن.
التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال 12 شهرا.
عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة خلال عام لتنفيذ حل الدولتين.
اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل لضمان أمن الدولتين.
وناشد السيد عباس الجمعية العامة تبني هذه الخطة وتوفير جميع الإمكانات الضرورية لإنجاحها، مؤكدا استعداد بلاده للخوض في مناقشات لتعديلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني اليوم التالي للحرب الأمم المتحدة كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجلسة العامة المسؤولية الجلسة العامة ل محتجزين الرئیس الفلسطینی الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة دولة فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني حظر إسرائيل للأونروا بالنسبة للفلسطينيين؟
سيهدد التشريع الإسرائيلي الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس عمليات وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تقدم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية في قطاع غزة بعد أكثر من عام من الحرب التي تركت المنطقة في حالة خراب.
وسيحظر القانون على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ممارسة أي أنشطة في إسرائيل، مما يقطع فعليًّا قدرتها على توصيل المساعدات إلى غزة. وتوفر الوكالة، المعروفة رسميًّا باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، المأوى والغذاء والمياه لملايين الفلسطينيين ليس فقط في القطاع، بل وأيضًا في الضفة الغربية المحتلة والعديد من البلدان المحيطة.
وتدّعي إسرائيل أن الأونروا تعمل تحت تأثير حماس، مما يجعلها غير قادرة على التصرّف كمنظمة إغاثة محايدة. وتقول إسرائيل إن الأونروا توظف العديد من أعضاء حماس، بما في ذلك بعض الذين انضموا إلى الهجمات التي تقودها حماس على إسرائيل. وقد فصلت الأونروا العديد من الموظفين، لكنها تقول إن إسرائيل لم تقدم أدلة على كل ادعاءاتها ضد موظفيها.
وتقول إسرائيل إن وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات الإغاثة يمكنها أن تحل محل الأونروا. لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إن إلغاء وكالة الأمم المتحدة -أكبر منظمة إنسانية في غزة- من شأنه أن يقوّض جهود الإغاثة بشدة. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق عمليات تسليم المساعدات إلى غزة، إنها تخضع للقانون الإسرائيلي، وإن الحكومة «ستنفذ القانون بأفضل ما يمكن».
إليكم نظرة على ما قد يعنيه الحظر للفلسطينيين في غزة وخارجها، ولماذا إسرائيل والأونروا على خلاف؟
العلاقة بين إسرائيل والأونروا متوترة منذ عقود
تأسست وكالة الأمم المتحدة في عام 1949 لرعاية الفلسطينيين النازحين خلال الحروب المحيطة بإنشاء دولة إسرائيل، إلى جانب أحفادهم.
وقال رياض منصور، الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن هذا الأسبوع: إن إسرائيل عملت منذ فترة طويلة على تفكيك الوكالة كجزء من استراتيجيتها لحرمان النازحين الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي حرمانهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم القديمة، وهو ما تعارضه إسرائيل. واتهمت إسرائيل الوكالة بالقيام بدور سياسي من خلال إدامة وضع اللاجئين الفلسطينيين عبر أجيال متعددة. كما زعمت إسرائيل لسنوات أن حماس اخترقت صفوف الأونروا وتستخدم مدارسها لإخفاء المقاتلين. وأظهر تحليل لصحيفة نيويورك تايمز لسجلات حماس التي استولت عليها إسرائيل أن ما لا يقل عن 24 عضوًا من حماس والجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أصغر، عملوا في مدارس تديرها الأونروا.
في العام الماضي، زعمت إسرائيل أن 18 موظفًا من الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وقد حققت الأمم المتحدة في اتهامات إسرائيل ووجدت أن تسعة موظفين ربما شاركوا في الهجوم. وتم فصل ما لا يقل عن تسعة موظفين.
وبعد أن اتهمت إسرائيل حماس بالتسلل إلى الوكالة، أوقفت إدارة بايدن تمويل الأونروا بملايين الدولارات سنويًّا، كما حظر الكونجرس في مارس تمويل الولايات المتحدة للمنظمة لمدة عام. وأعادت العديد من الدول المساعدات التي أوقفتها للوكالة في وقت لاحق العام الماضي.
ماذا يقول التشريع الإسرائيلي؟
في شهر أكتوبر، أقر أغلبية ساحقة من المشرعين الإسرائيليين قانونين. يحظر أحد القانونين جميع أنشطة الأونروا على الأراضي الإسرائيلية. ويشمل ذلك القدس الشرقية، التي يعدها معظم العالم أرضًا محتلة ضمتها إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. ولا يحظر القانون الأونروا في غزة أو الضفة الغربية، لكنه سيحد من وصول الأونروا إلى تلك الأراضي عبر إسرائيل. ويحظر القانون الآخر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين والأونروا أو أي شخص يتصرف نيابة عن المنظمة. ويدخل القانونان حيز التنفيذ يوم الخميس، بعد 90 يومًا من إقرار المشرعين للتشريع. ويتطلب التشريع أيضًا من وكالة حكومية إسرائيلية تقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان الإسرائيلي حول كيفية تنفيذ القانون، ويؤكد أن إسرائيل لا تزال قادرة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظفي الأونروا.
لقد ساوى رون كاتز، أحد رعاة مشروعيْ القانونيْـنِ، بشكل صريح بين حماس ووكالة الأمم المتحدة عندما تم إقرار القانونيْن: «نحن نقول ببساطة: إن إسرائيل تنفصل عن منظمة، حماس، التي أطلقت على نفسها اسم الأونروا».
ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة لغزة؟
لقد وصلت مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والوقود وغير ذلك من الإمدادات إلى غزة كل يوم منذ سريان وقف إطلاق النار هذا الشهر. ولكن الحاجة هائلة بعد 15 شهرًا من الحرب، وتشكل الأونروا العمود الفقري لسلاسل الإمداد هناك.
في الآونة الأخيرة، قال رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الحظر من شأنه أن «يضعف بشكل كبير الاستجابة الإنسانية الدولية» في غزة و«يزيد بشكل كبير جدا من سوء الظروف المعيشية الكارثية بالفعل». وأضاف في منشور على منصة X يوم الجمعة الماضي أن الحظر «قد يخرب» وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ووفقًا لسام روز، مدير عمليات الأونروا في غزة فإن الوكالة لا تزال لديها إمدادات تكفي لعدة أسابيع مخزنة داخل المنطقة، مما يعني أن توزيع مساعداتها لن يتأثر على الفور. ووفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم فإن إسرائيل قد تسمح للأونروا بنقل آلاف الشاحنات الموجودة بالفعل في إسرائيل، على الرغم من أن هذا قد ينتهك القوانين من الناحية الفنية.
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون قال إن الأمر قد يستغرق أيامًا أو أسابيع حتى تتمكن إسرائيل من تطبيق القوانين حرفيًّا، مشيرًا إلى أن «الستار لن ينزل دفعة واحدة».
إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأونروا في غزة سوف يأتي بعد عدة أسابيع، عندما تتضاءل إمداداتها من المساعدات، ويصبح لزامًا على الموظفين الأجانب أن يتناوبوا على العمل خارج القطاع. وفي ظل الحظر، قد يكون الحصول على الموافقة على إدخال مساعدات إضافية والحصول على تأشيرات للموظفين مستحيلًا. وفي الوقت الحالي، فإن الطريق البري الوحيد إلى غزة يمر عبر إسرائيل.
وتريد إسرائيل من وكالات إغاثة أخرى مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي أن تتولى دور الأونروا، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. لكن الأمم المتحدة تعارض بشدة، وتخشى أن يشكل هذا سابقة خطيرة.
وتقول الأونروا أيضًا إن موظفيها البالغ عددهم 5000 فرد في غزة وشبكتها اللوجستية الواسعة والثقة العميقة بين السكان المحليين لا يمكن استبدالها. وتقول المجموعة إن الأونروا وحدها قادرة على مساعدة إسرائيل في الوفاء بتعهدها بتسليم ما لا يقل عن 600 شاحنة من الإغاثة الإنسانية يوميًّا، وفقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
وتحاول إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، إجبار الوكالة على العمل تحت مظلة وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف، وإجبار جماعات الإغاثة الأخرى على تولي المزيد من المسؤولية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. وتعترض الأمم المتحدة بشدة، وتخشى أن يؤدي هذا إلى سابقة خطيرة.
ماذا يمكن أن يعني هذا داخل إسرائيل؟
ابتداء من يوم الخميس المقبل، لن يتمكن موظفو الأونروا من العمل بشكل قانوني في إسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، أبلغت إسرائيل الوكالة أن لديها ستة أيام لإغلاق مقرها في القدس الشرقية، التي تقع في الأراضي التي ضمتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.
تقول جولييت توماس، مديرة الاتصالات العالمية في الوكالة إن العديد من الموظفين غادروا بالفعل. ووصفت التطورات بأنها «واحدة من أكثر أيام حياتها حزنًا». كما سيُطلب من الأونروا إغلاق العديد من المدارس التي تعلم حوالي 1000 طفل فلسطيني والعيادات الصحية التي تخدم الآلاف في القدس الشرقية.
وبحسب مسؤولين اثنين في البلدية، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، فإن بلدية القدس مستعدة لخدمة هؤلاء الطلاب في المدارس التي تديرها السلطات الإسرائيلية. لكن أحد المسؤولين قال إنه من الناحية العملية قد يستغرق إغلاق مدارس الأونروا بعض الوقت.
وستضطر الأونروا أيضًا إلى إغلاق مقرها الرئيسي في الضفة الغربية الذي يعمل في القدس منذ الخمسينيات.
ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة للضفة الغربية؟
لن تضطر الأونروا إلى إغلاق منشآتها، التي تتألف في الغالب من عيادات ومدارس، في الضفة الغربية المحتلة. ولكنها ستواجه صعوبات لوجستية في جلب المساعدات.
ولن يتمكن موظفو الوكالة الأجانب من العمل هناك بعد الآن لأن حدود الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل، وهو ما سيمنع موظفي الوكالة من الحصول على تأشيرات.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً