الرئيس الفلسطيني: يعرض خطة اليوم التالي للحرب أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
"فلسطين سوف تتحرر رغم أنف من لا يريد، وشعبنا سيواصل حياته في أرض آبائه وأجداده كما فعل لأكثر من ستة آلاف سنة، وسيواصل كفاحه المشروع من أجل الاستقلال، والاحتلال حتما حتما حتما إلى زوال".. جزء من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
ونشرت الأمم المتحدة، بيان بكلمة الرئيس الفلسطيني، والتي قال فيها إن إسرائيل "لا تستحق أن تكون عضوا" في الأمم المتحدة، وإن فلسطين ستقدم طلبا بهذا الشأن للجمعية العامة.
وأضاف أن إسرائيل ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ولم تف بشروط نيل عضويتها عام 1949، حيث كان من المفترض أن تقبل وتنفذ القرار 181 المتعلق بتقسيم الأرض والقرار 194 بشأن عودة اللاجئين.
أكد السيد عباس أن شعبه يتعرض منذ سنة تقريبا ولا زال "لجريمة من أبشع جرائم العصر"، وقال لزعماء العالم: "أوقفوا هذه الجريمة. أوقفوها الآن. أوقفوا قتل الأطفال والنساء. أوقفوا حرب الإبادة. أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل. لا يمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري ضد شعبنا في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل وحملة استيطان شرسة".
وقال الرئيس الفلسطيني إنه دعا إلى وقف الحرب منذ اليوم الأول وأدان قتل المدنيين "أيا كانوا، من أي جهة ومن أي شعب"، وطالب بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين، حيث "لا حاجة لاحتجاز الأطفال والنساء والشيوخ".
كما دعا إلى الجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، إلا أن إسرائيل "استغلت ما حدث لشن حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة"، وهي الآن "تشن عدوانا آخر على الشعب اللبناني. الشعب اللبناني يتعرض لحرب إبادة أيضا، وعلى إسرائيل أن توقف الحرب في كل من لبنان وفلسطين".
وقال السيد عباس إن إسرائيل دمرت قطاع غزة بشكل شبه كامل، "وإذا ظنت أنها ستنجو من المساءلة والعقاب على هذه الجرائم فهي واهمة. على المجتمع الدولي أن يسرع فورا في فرض العقوبات عليها. إن المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا منذ قيامها عام 1948 إلى يومنا هذا، لن تمر بدون حساب ولن تسقط بالتقادم، فما ضاع حق وراءه مطالب".
الدور الأمريكي
وسلط الرئيس الفلسطيني الضوء على الدور الذي قال إن الولايات المتحدة لعبته في استمرار الحرب، حيث إنها استخدمت حق النقض (الفيتو) على ثلاثة مشاريع قرارات في مجلس الأمن كانت تهدف فرض وقف إطلاق النار في غزة، وهي تزود إسرائيل "بالأسلحة الفتاكة التي قتلت آلالاف المدنيين والأبرياء من الأطفال والنساء، وهو ما شجع إسرائيل على مواصلة عدوانها".
وقال إن الولايات المتحدة "استخدمت الفيتو أيضا لمنع نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، وقال: "أنا لا أفهم كيف تصر الولايات المتحدة على الوقوف ضد شعبنا، وتصر على حرمانهم من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال كباقي شعوب العالم".
الاعتراف بدولة فلسطين
أبدى الرئيس الفلسطيني، عن امتنانه للتحول الكبير في مواقف الدول التي تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما أعرب عن تقديره للاحتجاجات المعارضة "لحرب الإبادة على غزة" التي تجري في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، "والمتضامنين الشرفاء الذين يأتون إلى فلسطين ويخاطرون بحياتهم"، وقال: "بمن فيهم المواطنة التركية الأمريكية عائشة نور التي قتلها جيش الاحتلال بدم بارد".
وأضاف: " أقول لهؤلاء إن الشعب الفلسطيني لن ينسى لكم مواقفكم المشرفة، وسوف نذكركم بكل فخر واعتزاز يوم يزول الاحتلال ويحظى شعبنا بالحرية والاستقلال".
خطة اليوم التالي :
طرح الرئيس الفلسطيني رؤيته التي تتألف من 12 بندا، عن اليوم التالي للحرب في غزة وهي:
الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة والاعتداءات العسكرية وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
إدخال المساعدات الإغاثية بكميات كافية إلى غزة بصورة عاجلة ومنتظمة.
الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، ورفض إنشاء مناطق عازلة أو اقتطاع أي جزء من أراضي القطاع، ووقف إجراءات التهجير القسري في أنحاء الأرض المحتلة.
حماية الأونروا والمنظمات الإنسانية من "التعسف الإسرائيلي" وتوفير الدعم السياسي والمادي لها كي تتمكن من أداء دورها.
توفير الحماية الدولية للفلسطينيين على أرض دولتهم المحتلة، "لأننا لا نحارب إسرائيل وليس لدينا إمكانية أن نحارب إسرائيل وليست لدينا الرغبة في أن نحارب".
تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية.
في إطار عملية الإصلاح الوطني الشامل، إعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل، وإنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة وتحميل دولة إسرائيل مسؤولية ذلك.
بسط سلطة الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير على جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة.
الاستمرار في حشد أكبر دعم دولي من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن.
التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال 12 شهرا.
عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة خلال عام لتنفيذ حل الدولتين.
اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل لضمان أمن الدولتين.
وناشد السيد عباس الجمعية العامة تبني هذه الخطة وتوفير جميع الإمكانات الضرورية لإنجاحها، مؤكدا استعداد بلاده للخوض في مناقشات لتعديلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني اليوم التالي للحرب الأمم المتحدة كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجلسة العامة المسؤولية الجلسة العامة ل محتجزين الرئیس الفلسطینی الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة دولة فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تخنق إسرائيل اقتصاد فلسطين بقوانينها؟
أمعنت إسرائيل في حربها على كل ما هو فلسطيني، لا سيما الاقتصاد، بسن عدد من التشريعات مع ارتباط اقتصاد غزة والضفة الغربية بالاحتلال عبر عوامل متعددة، منها التفاهمات مع السلطة الفلسطينية والحصار.
وأشارت دراسة حديثة إلى إصدار قوانين وتشريعات إسرائيلية جديدة، في الفترة التي عقبت عملية طوفان الأقصى وحرب إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، تشمل قضايا تتعلق بالضرائب، والعمالة، والمعونات الاجتماعية، والتوسع الاستيطاني، وهي مجالات ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني بسبب التشابك القائم بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومن المتوقع، وفق الدراسة التي أعدتها الدكتورة رغد عزام الباحثة في مركز رؤية للتنمية السياسية والمختصة في شؤون الاقتصاد الفلسطيني، أن تتفاوت آثار هذه التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.
قانون حظر الأونرواذكرت الباحثة في دراستها أن قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الأرض المحتلة سيفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة توقف خدماتها؛ ففي الضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيد أكثر من 340 ألف طالب من التعليم في مدارس الوكالة، ويُقدر عدد المستفيدين من الخدمات الصحية للأونروا بأكثر من 4 ملايين.
إعلانوتوقعت الدراسة أن يؤدي حظر الأونروا إلى ارتفاع الحاجة إلى المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، إذ بلغت موازنة الأونروا 345 مليون دولار عام 2023، كانت توجه لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ويعمل في الأونروا 30 ألف موظف، معظمهم فلسطينيون.
الخصم الضريبي للعمالنص أحد بنود قانون الترتيبات الاقتصادية الخاص بموازنة الاحتلال لعام 2025 على إلغاء الخصم الضريبي الذي كان العمال الأجانب والفلسطينيون يتمتعون به، إذ يحصل العمال الفلسطينيون والأجانب الذين يعملون في الأراضي المحتلة على بعض الخصومات المرتبطة بضريبة الدخل أسوة بالعمال الإسرائيليين، وبناء على اعتبارات معينة مثل الإقامة والعمر والحالة الأسرية والجنس وما إلى ذلك.
وتوقعت حكومة الاحتلال أن يزيد القرار من العوائد الضريبية بحوالي 410 ملايين شيكل (113 مليون دولار) خلال عام 2025، وتسعى الحكومة الإسرائيلية بذلك إلى رفع إيراداتها الضريبية ومحاولة سد العجز في موازنة الحكومة الناجم عن الحرب على غزة وتداعياتها.
وتحدد حكومة الاحتلال قيمة الخصومات على ضريبة الدخل بداية كل سنة ضريبية، وفقا للتغير في مؤشر أسعار المستهلك عن العام السابق، ففي عام 2024 بلغ حجم الخصم الضريبي على الدخل 242 شيكلا (64 دولارا) شهريا (بمعنى أن العامل الذي يحصل على خصم ضريبي سيدفع ضريبة دخل أقل بـ64 دولارا عن غيره ممن ليس لديه خصم ضريبي).
ووفق الدراسة، سيؤدي إلغاء هذا الخصم إلى زيادة عبء الضرائب المفروضة على هذه الفئة من المجتمع الفلسطيني وانخفاض مدخولهم، ويتزامن هذا مع القيود التي فرضها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على دخول العمال الفلسطينيين للعمل في السوق الإسرائيلية.
وحسب أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
إعلانوبموجب بروتوكول باريس، يتم تحويل 75% من ضريبة الدخل المفروضة على أموال العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل للسلطة الفلسطينية، في حين يحتفظ الاحتلال بـ25% من هذه الأموال بحجة تغطية تكاليف الإدارة والخدمات المتعلقة بتحصيل الضرائب، أما عائدات العمال الذين يعملون في المستوطنات، فينصّ بروتوكول باريس على تحويلها بالكامل للسلطة الفلسطينية.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةيأتي هذا البند ضمن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي عام 2016، والذي يضم مئات البنود التي تم التوسع فيها، وكان أهمها إعطاء الصلاحية لحكومة الاحتلال بمراجعة وتقدير الأموال التي تذهب إلى عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا بعمليات فدائية ضد الاحتلال، وخصم مبالغ مالية مقابلها من أموال المقاصة قبل تسليمها للسلطة الفلسطينية.
وزاد حجم المقتطع من 187 مليون دولار في 2022 إلى 477 مليون دولار في 2023، وفق الدراسة.
وفي أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر الاحتلال قرارا يقضي بتجميد كامل الأموال الفلسطينية التي تُجمع لتكون عوائد ضريبية (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، وتم تجميد حوالي 789 مليون دولار، بدعوى استخدام السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدعم "الإرهاب" عبر دفع رواتب الأسرى والشهداء.
وبعد أن تم التوصل لتسوية تقضي بتحويل أموال المقاصة المحتجزة إلى دولة النرويج التي تقوم بدور الوسيط الذي يضمن وجهة هذه الأموال لدى السلطة الفلسطينية، عاد الاحتلال وتراجع عن ذلك عقب اعتراف النرويج بفلسطين دولة مستقلة.
وفي مارس/آذار 2024، أقرّ الكنيست قانونا يسمح لعائلات إسرائيلية من متضرري عمليات المقاومة برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، والمطالبة بتعويضات تصل إلى حوالي 2.7 مليون دولار لعائلة كل قتيل.
ووفقا لذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع 12.5 مليون دولار تعويضات عقابية وتكاليف جنازة ونفقات قانونية لعائلات 3 قتلى قتلوا في عملية سبارو التي وقعت عام 2001، وأُمهلت السلطة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري لدفع التعويضات، وإلا ستُقتَطَع من أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.
إعلان الضم وتوسيع الاستيطانوأشارت الدراسة إلى أنه ضمن سلسلة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للتوسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم تمرير تشريع إسرائيلي جديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يمنح مركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي أحقية جمع الغرامات التي فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت أن هذا القانون جزء من إجراءات إسرائيلية تهدف إلى زيادة الضغط المالي على الأفراد والأسر المتأثرة بالأحكام العسكرية، كما يعكس نهجا موسعا يستخدم الوسائل القانونية لتعزيز السيطرة الإدارية والاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقف المخصّصات الاجتماعيةأصدر الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا يهدف إلى إيقاف صرف الإعانات الاجتماعية للأفراد والعائلات الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة إذا ثبتت مشاركتهم في أنشطة تُعتبر "إرهابية" حسب القوانين الإسرائيلية، وتقدّر هذه الإعانات الاجتماعية بحوالي 1.9 مليون دولار، ويستهدف هذا القانون حرمان بعض الفئات التي كانت تستفيد من المخصصات الاجتماعية المقدمة من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، ومن ذلك:
العمال السابقون من قطاع غزة الذين ساهموا في نظام التأمين الوطني خلال فترة عملهم في إسرائيل. الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة نتيجة عملهم في إسرائيل وحصلوا على تعويضات قانونية. القُصّر تحت سن 18 عاما، الذين يحمل أحد والديهم الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، لكنهم يقيمون في الضفة الغربية أو قطاع غزة.ووفق الدراسة، يُعد القانون خطوة إضافية ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات العقابية ضد من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في "الإرهاب"، وهي بذلك تخفف من العبء المالي عليها من جهة، ومن جهة أخرى تستغل سوء الأوضاع الاقتصادية لدى الفلسطينيين كي يشكل هذا رادعا لأي عمل مقاوم.
إعلانوخلصت الدراسة إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى إستراتيجية إسرائيلية للضغط الاقتصادي على الفلسطينيين لتقويض قدرتهم على الصمود، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية