خبير: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يحمل العديد من المميزات، أبرزها تقديم دعم نقدي شهري للفئات المستحقة للتموين، مما يمكن المواطن من تلبية احتياجاته الأساسية والضرورية من السلع والأغراض الأخرى التي يحتاجها، بدلًا من السلع العينية المفروضة عليه، والتي قد لا تكون ضرورية له.
وأكد «غراب» أن هذا التحول يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش والدراسة ضمن جلسات الحوار الوطني.
الفرق بين الدعم العيني أو السلعيأوضح الخبير الاقتصادي أن الدعم العيني أو السلعي يشهد أحيانًا تلاعبًا من بعض بقالي التموين، خاصة في الريف والصعيد، حيث يقومون بزيادة سعر بعض المواد التموينية دون علم المواطن، مما يدفع الأخير سعرًا أعلى من القيمة الحقيقية للسلعة، مشيرًا إلى قلة جودة السلع أحيانًا بسبب سوء التخزين.
ويرى غراب أن التحول إلى الدعم النقدي من شأنه أن يحد من التجاوزات المتعلقة بتوزيع السلع، ويسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق في حال تطبيق الدعم النقدي، لوقف تلاعب التجار بالأسعار، موضحًا أن التجار اعتادوا رفع الأسعار وعدم خفضها إذا انخفضت تكلفة الإنتاج، بل يلجؤون أحيانًا إلى احتكار السلع ورفع أسعارها.
الدعم النقديأشار غراب إلى أن من الأفضل ربط الدعم النقدي المقدم للفئات المستحقة بأسعار السلع في الأسواق، بحيث يمكن زيادته مع مرور الوقت لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، وذلك لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للأسر.
وأوضح أن الدعم النقدي يحسن من كفاءة توزيع الدعم ووصوله للفئات المستحقة، كما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل تكاليف الشحن والنقل والتخزين وتوزيع السلع. وأكد أن هذا النظام يمكن الفئات المستفيدة من استخدام الدعم وفق احتياجاتهم الشخصية، مما يحفز الاقتصاد المحلي ويزيد من القدرة الشرائية، وبالتالي يسهم في تنشيط الأسواق المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة التموين الدعم السلع الغذائية التضخم الدعم العینی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعية
أكد النائب احمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مصر نجحت تماما في تفعيل نظام حقيقي وشامل للحماية الاجتماعية.، موضحا أن ما طبقته مصر طوال السنوات الماضية في مختلف اجراءات الحماية الاجتماعية بتوجيهات السيسي نجح في جذب أنظار العالم.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بموافقة وزارة المالية والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على صرف 300 جنيه إضافية لـ4.7 مليون أسرة في "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان الحالي، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأقل دخلاً، بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه.
زيادة قيمة الدعم النقديوكشف عضو مجلس الشيوخ، أن اعلان وزارة المالية زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بداية من أبريل 2025، وبميزانية تبلغ 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، خطوة مهمة للغاية ضمن إجراءات الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف نائب الصعيد أن، برنامج "تكافل وكرامة" شهد تطورًا كبيرًا، حيث بدأ بدعم 1.7 مليون أسرة بتكلفة 3.5 مليار جنيه، ووصل حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة، ليصبح أحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في العالم العربي، وهناك احتفاء عربي وعالمي بنجاحات البرنامج، قائلا: نجاح وتأمين حياة ملايين الأسر المصرية هو ما أدى إلى النجاح الكامل لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.
واختتم النائب احمد محسن، أن برنامج تكافل وكرامة، يتميز بالمرونة، حيث يتم ضم أسر جديدة أو استبعاد أخرى وفقًا للشروط المحددة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يحسب له كما أنه ضمن حزمة واسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتي لا تقف عند حدود تكافل وكرامة فقط.