خبير: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يحمل العديد من المميزات، أبرزها تقديم دعم نقدي شهري للفئات المستحقة للتموين، مما يمكن المواطن من تلبية احتياجاته الأساسية والضرورية من السلع والأغراض الأخرى التي يحتاجها، بدلًا من السلع العينية المفروضة عليه، والتي قد لا تكون ضرورية له.
وأكد «غراب» أن هذا التحول يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش والدراسة ضمن جلسات الحوار الوطني.
الفرق بين الدعم العيني أو السلعيأوضح الخبير الاقتصادي أن الدعم العيني أو السلعي يشهد أحيانًا تلاعبًا من بعض بقالي التموين، خاصة في الريف والصعيد، حيث يقومون بزيادة سعر بعض المواد التموينية دون علم المواطن، مما يدفع الأخير سعرًا أعلى من القيمة الحقيقية للسلعة، مشيرًا إلى قلة جودة السلع أحيانًا بسبب سوء التخزين.
ويرى غراب أن التحول إلى الدعم النقدي من شأنه أن يحد من التجاوزات المتعلقة بتوزيع السلع، ويسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق في حال تطبيق الدعم النقدي، لوقف تلاعب التجار بالأسعار، موضحًا أن التجار اعتادوا رفع الأسعار وعدم خفضها إذا انخفضت تكلفة الإنتاج، بل يلجؤون أحيانًا إلى احتكار السلع ورفع أسعارها.
الدعم النقديأشار غراب إلى أن من الأفضل ربط الدعم النقدي المقدم للفئات المستحقة بأسعار السلع في الأسواق، بحيث يمكن زيادته مع مرور الوقت لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، وذلك لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للأسر.
وأوضح أن الدعم النقدي يحسن من كفاءة توزيع الدعم ووصوله للفئات المستحقة، كما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل تكاليف الشحن والنقل والتخزين وتوزيع السلع. وأكد أن هذا النظام يمكن الفئات المستفيدة من استخدام الدعم وفق احتياجاتهم الشخصية، مما يحفز الاقتصاد المحلي ويزيد من القدرة الشرائية، وبالتالي يسهم في تنشيط الأسواق المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة التموين الدعم السلع الغذائية التضخم الدعم العینی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب استضافة مصر لـ «قمة منظمة الدول الثماني»
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، والتي تنعقد تحت شعار" الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد" تحت رئاسة القاهرة للمنظمة، يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة وهي بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، بالتزامن مع مناقشة القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين دول المنظمة.
أوضح غراب، أن عقد لقاءات ثنائية بين مصر وبقية دول المنظمة على هامش القمة المنعقدة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة بالقمة، يعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض الإنجازات التي حققتها مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار وما في مصر من مشروعات اقتصادية ضخمة ومناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يسهم في جذب الاستثمارات من هذه الدول أعضاء المنظمة لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي يتخطى عدد سكانها المليار نسمة فهي تمتلك سوقا ضخمة، إضافة إلى أن ناتجها الإجمالي يبلغ نحو 5 تريليون دولار، وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا، موضحا أن قيادة مصر للمنظمة خلال العام الحالي وطرحها عدد من المبادرات لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون البحثي الاقتصادي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة، إضافة لسعي مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية.
تابع غراب، أن من دول المنظمة تركيا وماليزيا وهي دول متقدمة صناعيا وتمتلك تقنيات وتكنولوجيا متطورة وأن التعاون مع هذه الدول يمكن نقل هذه الخبرات التكنولوجية والصناعية بجذب استثمارات لمصر في هذه الصناعات، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية اقتصادية ومناطق اقتصادية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى أن مصر هذ بوابة أفريقيا ويمكن أن تكون مركزا لوجستيا يمكن التصنيع التشاركي في شركاتها ثم التصدير إلى دول القارة السمراء والدول الأوروبية خاصة أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية كثيرة ما يقلل من تكلفة الشحن وبدون جمارك ما يحقق مكاسب للجانبين، موضحا أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة وتبذل جهودا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني بحيث تصبح قوة فاعلة على الساحة العالمية.
وأضاف غراب، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة خاصة وأن حجم التجارة البينية بين دول المنظمة الثمانية لازال صغيرا فهو يمثل نحو 7% من حجم تجارتها العالمية، موضحا أن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية تسلم رئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية وهذا يساعد في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر ودول المنظمة وبالعملات الوطنية، إضافة لفتح أسواق جديدة بهذه الدول للمنتج المصري.
اقرأ أيضاًالمؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة الثماني النامية