ميرال الهريدي: طرح ملف التحول للدعم النقدي أمام الحوار الوطني يضمن إعادة هيكلة المنظومة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني طرح ملف التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، للمناقشة المرحلة المقبلة، خطوة محورية نحو إعادة هيكلة حقيقية لنظام الدعم يضمن وصوله لمستحقيه، مشيرة إلى أن تطبيق هذا التحول يعد تغييرًا جذريًا في منظومة الدعم التي تم تطبيقها لعقود، بهدف معالجة التحديات التي تواجه المواطنين محدودي الدخل وتحسين إدارة موارد الدولة بشكل أكثر كفاءة.
أكدت «الهريدي» في بيان أن التحول لـ الدعم النقدي يضمن للمواطنين تمكين اقتصادي أكبر نتيجة لاتاحتة كافة السلع أمامه بجودة متفاوته ويُترك لهم حرية الاختيار وفقا لما يتناسب مع احتياجاتهم، مما يشعر المواطن بمزيد من الحرية الاقتصادية وتعدد الاختيارات مما سيساعد في تحسين مستوى معيشته اليومية .
الدعم النقديلفتت النائبة ميرال الهريدي إلى أن الدعم النقدي يحقق مزيد من الشفافية والفعالية في توزيع الدعم، فضلا عن أن الدولة ستتمكن من تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا بشكل دقيق بناء على بيانات محدثة، ما يقلل من فرص تسرب الدعم إلى غير المستحقين، كما سيحد هذا النظام من مشكلة التلاعب والفساد التي عانت منها منظومة الدعم العيني، حيث سيكون الدعم النقدي قابلاً للتتبع بشكل مباشر وواضح.
تحويل الدعم العيني إلى نقديأضافت عضو مجلس النواب، أن التحول للدعم النقدي سيحقق مزيد من العوائد الاقتصادية الملموسة لخزانة الدولة، من خلال تقليص النفقات الضخمة التي تتحملها الحكومة في إطار الدعم العيني، بدءًا من تكلفة شراء وتخزين وتوزيع السلع المدعومة، وصولاً إلى نفقات إدارة المنظومة بأكملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم تحويل الدعم الدعم النقدي الاقتصاد الدعم العینی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء