ميرال الهريدي: طرح ملف التحول للدعم النقدي أمام الحوار الوطني يضمن إعادة هيكلة المنظومة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني طرح ملف التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، للمناقشة المرحلة المقبلة، خطوة محورية نحو إعادة هيكلة حقيقية لنظام الدعم يضمن وصوله لمستحقيه، مشيرة إلى أن تطبيق هذا التحول يعد تغييرًا جذريًا في منظومة الدعم التي تم تطبيقها لعقود، بهدف معالجة التحديات التي تواجه المواطنين محدودي الدخل وتحسين إدارة موارد الدولة بشكل أكثر كفاءة.
أكدت «الهريدي» في بيان أن التحول لـ الدعم النقدي يضمن للمواطنين تمكين اقتصادي أكبر نتيجة لاتاحتة كافة السلع أمامه بجودة متفاوته ويُترك لهم حرية الاختيار وفقا لما يتناسب مع احتياجاتهم، مما يشعر المواطن بمزيد من الحرية الاقتصادية وتعدد الاختيارات مما سيساعد في تحسين مستوى معيشته اليومية .
الدعم النقديلفتت النائبة ميرال الهريدي إلى أن الدعم النقدي يحقق مزيد من الشفافية والفعالية في توزيع الدعم، فضلا عن أن الدولة ستتمكن من تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا بشكل دقيق بناء على بيانات محدثة، ما يقلل من فرص تسرب الدعم إلى غير المستحقين، كما سيحد هذا النظام من مشكلة التلاعب والفساد التي عانت منها منظومة الدعم العيني، حيث سيكون الدعم النقدي قابلاً للتتبع بشكل مباشر وواضح.
تحويل الدعم العيني إلى نقديأضافت عضو مجلس النواب، أن التحول للدعم النقدي سيحقق مزيد من العوائد الاقتصادية الملموسة لخزانة الدولة، من خلال تقليص النفقات الضخمة التي تتحملها الحكومة في إطار الدعم العيني، بدءًا من تكلفة شراء وتخزين وتوزيع السلع المدعومة، وصولاً إلى نفقات إدارة المنظومة بأكملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم تحويل الدعم الدعم النقدي الاقتصاد الدعم العینی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
وقال ماكرون خلال زيارته لإثيوبيا، يوم السبت، إن “فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون: “بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات… نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل”.
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: تاس