بعد التلويح بفصله… تضامن واسع مع الصحفي احمد حسن الزعبي عبر منصات التواصل الاجتماعي

#سواليف _خاص

شهدت  #مواقع #التواصل_الاجتماعي، خلال الساعات الماضية تضامناً كبير مع الكاتب #الصحفي الزميل #أحمد_حسن_الزعبي بعدما وجهت #صحيفة_الرأي اليومية إنذار له بالعودة الى العمل او #الفصل من الصحيفة بسبب تغيبه غير المشروع حسب ما قالت في إنذارها .

ورفض المغردون والمدونون القرار غير المبرر من صحيفة عمل بها الزميل الزعبي قرابة عشرين عاماً ومع نشر صورة الإنذار على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت حملة واسعة لمقاطعة الصحيفة بسبب قرارها بحق الزميل الزعبي

وكتب  يحيى شقير رئيس اسبق للجنة الحريات بنقابة  الصحفيين وخبير بقوانين الإعلام ان قرار فصل الزميل  احمد حسن الزعبي  مخالف للقانون و العرف الصحفي

مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد وحدة المسيّرات في حزب الله 2024/09/26

وأضاف شقير أن فصل الزميل الصحفي الزعبي يعني قطع تسديد اشتراكاته بالضمان الاجتماعي الأمر الذي قد يحرمه ويحرم عائلته من حقوقه التقاعدية لو حدث له مكروه.

وبرأيي إن أخلاقيات مهنة الصحافة قد تكون أهم من القانون نفسه وهي توجب التضامن مع زملاء المهنة في كل الظروف وخاصة في قضايا حرية الرأي والتعبير.

لكل ذلك اعتبر أن ما جرى بحق الزميل احمد الزعبي مخالف للقانون وأخلاقيات المهنة الصحفية.

وتسأل خبير التأمينات الاجتماعية الاعلامي موسى الصبيحي مدى قانونية هذا الفصل.؟! وقال ما يبدو لي أن المديرة العام لمؤسسة الرأي أخطأت وربما القسم القانوني أو المستشار القانوني في الرأي أخطأ أيضاً إذا كان مؤيداً لقرار الفصل، من ناحية أن نص البند “هاء” المشار إليه اشترط لغايات فصل العامل أن يكون تغيبه لسبب غير مشروع، وهذا هو الأصل الذي يجيز لصاحب العمل فصل العامل ضمن الإجراءات المحددة في القانون. فهل كان تغيب الزعبي عن عمله دون سبب مشروع، أم كانت له أسباب مشروعة.؟!

الزعبي يقضي منذ (87) يوماً محكومية بالحبس لمدة عام، والحكم صادر بشكل قانوني من السلطة القضائية، ما يعني أن سبب تغيب الزعبي عن عمله مشروع، ولا يمكن بأي حال اعتباره غير مشروع، وإلا فإننا نوجّه اتهاماً للقضاء بعدم المشروعية.

وفي سياق متصل على إثر قرار صحيفة الرأي بإنذار الكاتب  احمد حسن الزعبي بالفصل من الجريدة ، أعلن عدد كبير من المحامين الأردنيين اليوم الخميس ، تضامنهم مع الكاتب الزعبي ، وأطلقوا شعار  أنا أقاطع الرأي ، احتجاجا على قرار الجريدة.

وبين المحامون أنهم سيمتنعون نشر أية  إعلانات قضائية في صحيفة الرأي تتعلق بعملهم كمحامين.

واعتبروا قرارهم بالمقاطعة موقف متواضع من قرار صحيفة الرأي ، ولن يؤثر في ملاءة الصحيفة، لكنه على الأقل الموقف الذي يقدرون عليه.

المصدر: سواليف