الوفد: نرحب بالتحول للدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه دون المساس بالتعليم والصحة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أشاد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، مناقشة ملف الدعم على نطاق واسع ومتخصص وإعلان مجلس الأمناء بدء استقبال المقترحات والتوصيات بشأن ملف الدعم بداية من اليوم حتى يوم 10 أكتوبر المقبل.
الحوار الوطنيقال «قورة» في بيان، إن الحوار الوطني بدأ يأخذ خطوات جادة في عدد من الملفات الهامة التي تهم المواطن المصري وعلى رأسها ملف الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه وهذا سيحدث من خلال تلقي قواعد بيانات المستفيدين للدعم من الحكومة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني سيشهد العديد من الجلسات بحضور متخصصين وخبراء فضلًا عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة لسماع كافة وجهات النظر للخروج بتوصية توافقية تصب في مصلحة المواطن المصري.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب على أنه مع فكرة التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي ولكن بشروط محددة على رأسها أن يكون الدعم من خلال فتح حساب بنكي أو كارت مرتبات لمستحق الدعم يتم وضع مبلغ الدعم فيه ويتم تحديد أوجه صرف مبلغ الدعم ولتكن «العيش والمواد الغذائية الأساسية وتذاكر القطارات والمترو والمحروقات والكهرباء»، وذلك لضمان عدم استغلال مبلغ الدعم في أوجه صرف أخرى لا تفيد أفراد الأسرة.
الدعم النقديأوضح «قورة»، أنه يجب عدم المساس بمجانية التعليم والصحة، بجانب التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية، لضمان استقرار الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن الدعم النقدي يجب أن يشهد زيادة سنوية، وتكون تلك الزيادة مرتبطة بنسبة التضخم مثلما يحدث في المرتبات والمعاشات بشكل سنوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم الدعم النقدي تحويل الدعم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محكمة عليا في إسبانيا تؤكد عدم قانونية ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب بعد وصوله إلى سبتة سباحةً
أكدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم الصادر في 4 سبتمبر 2024، الذي يقضي بعدم قانونية تسليم مهاجر جزائري إلى السلطات المغربية بعد محاولته الوصول إلى سبتة سباحةً.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من هيئة المحامين التابعة للدولة، والتي دافعت عن إدارة الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة بتاريخ 4 سبتمبر 2024. كما قضت المحكمة بإلزام الطرف المستأنِف بتحمل تكاليف القضية، على أن لا تتجاوز 300 يورو.
أكد الحكم الصادر أن للمهاجر الجزائري « حق العودة إلى الأراضي الإسبانية » من أجل الحصول على مساعدة قانونية ومترجم لتقديم طلب حماية دولية، والبدء في إجراءات الترحيل الإداري العادي في حال لم يكن مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية.
وأعربت كل من منظمات « منسقية الأحياء » (Coordinadora de Barrios) و** »نو نيم كيتشن » (No Name Kitchen)** و** »الخدمة اليسوعية للمهاجرين » (Servicio Jesuita a Migrantes)، التي مثلت المهاجر قانونياً، عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل « حكماً مهماً » بشأن آلية الرفض على الحدود، والتي تُعرف أيضًا بـ »الإعادة الفورية »** (Devolución en caliente).
وأوضحت هذه المنظمات أن قانون حماية الأمن المواطني، الذي أُدخل في إسبانيا، استُخدم لتبرير عمليات الإعادة الفورية في سبتة ومليلية، لكن تطبيقه تجاوز السياج الحدودي ليشمل البحر، والجزر الصغيرة والأرخبيلات، وحتى داخل المدن.
لكن المحكمة العليا أكدت أن الإعادة الفورية يجب أن تقتصر فقط على منطقة السياج الحدودي، وأي حالات أخرى يجب أن تتم عبر إجراءات الترحيل العادية التي تضمن حقوق المهاجرين.
وكشفت المنظمات الحقوقية أنه لا تزال هناك قضيتان أخريان قيد النظر أمام محاكم سبتة، تتعلقان بمهاجرين تم اعتراضهم في البحر أو على الشاطئ قبل إعادتهم إلى المغرب دون الحصول على المساعدة القانونية أو مترجم.
طالبت المنظمات الحقوقية بـإنهاء عمليات الترحيل الفوري، التي تم إعلانها غير قانونية من قبل المحاكم، وضمان جميع الحقوق الإجرائية للأجانب عند ضبطهم على الحدود، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود، باعتبار ذلك مسؤولية الدولة الإسبانية.
عن (وكالة أوروبا برس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة فضاء هجرة
تفقد أحوال الجرحى والمرضى في مستشفى الثورة بإب