وزيرة البيئة: إرتفاع مستوى سطح البحر يشكل تحديا كبيرا بالمناطق الساحلية ودلتا الأنهار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، أن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم اليوم يشكل تحدياً كبيراً، وخاصة في المناطق الساحلية ودلتا الأنهار، وتتطلب هذه القضية حلولاً شاملة ونتائج عملية كما تتطلب تقدير التأثيرات وبناء القدرة على الصمود للبلدان المتضررة والمجتمعات التي تقع على خط المواجهة، والعمل على معالجة هذا التحدي بفعالية، لذا فلابد من اتباع نهج شامل يدمج تدابير التكيف والتمويل والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع اليوم الخميس، رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر الذى يعقد تحت عنوان "التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر: أولوية عالمية "، وذلك على هامش مشاركتها فى أسبوع المناخ، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجارى.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الإجتماع يركز على بناء التفاهم المشترك، وتعبئة القيادة السياسية، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يهدف إلى تقديم حلول عملية للدول المتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية، وهذا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأضافت أنه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تمكنت مصر إلى جانب العديد من البلدان الأخرى من فتح مسارات جديدة للتعاون فيما يتعلق بمستقبل التكيف، والطاقة، والتحولات العادلة، والتمويل المبتكر، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الدعم للمجتمعات الضعيفة، مؤكدةً أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والمبادرات الواعدة التى تم اطلاقها فى شرم الشيخ، كانت بمثابة إنذار للجميع للعمل على زيادة الوعي بالإجراءات والحلول اللازمة للتكيف وبناء القدرة على الصمود.
وأوضحت أن توفير التمويل الكافي والمتوقع للدول النامية يعد بمثابة اختبار حاسم لالتزاماتنا وإرادتنا السياسية لمعالجة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن تأثر مناطق معينة بإرتفاع منسوب سطح البحر يؤدى إلى نزوح سكانها إلى مناطق أخرى مما يتسبب في الضغط على الخدمات العامة ويزداد الموضوع سوءاً مع تدفق أكثر للسكان على هذه المناطق، وتتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا منسقة لتوفير الإغاثة الفورية والطويلة الأجل التي تعزز مرونة المجتمع وتضمن التنمية المستدامة في التعامل مع مستويات سطح البحر.
وشددت وزيرة البيئة، على أهمية وجود هذا الموضوع على أجندة أسبوع المناخ، مُشيدة بإهتمام السكرتير العام للامم المتحدة ودعواته لفكرة الانذار المبكر، حيث يهدد ارتفاع منسوب سطح البحر مجتمعات كثيرة داخل الدول الساحلية ومصر ضمن الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ، كما يتسبب فى تأثيرات على المجتمعات المحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى الاجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لحماية الشواطئ ورصد إرتفاع منسوب سطح البحر، والتعامل الفورى مع الأزمات سواء كانت سيول أو أحداث مناخية متطرفة، مؤكدةً ضرورة العمل على زيادة البحث والدراسة للتعرف على حجم المشكلة وسرعتها، مع الحاجة إلى خطط متكاملة للتكيف والخفض والتقليل من المخاطر والصمود وربطها بالتمويل.
وأشارت إلى أن الاجتماع رفيع المستوى تضمن جلسة افتتاحية، و4 حلقات نقاشية مختلفة الموضوعات ومتعددة الأطراف تعقد تحت عنوان "المعرفة والبيانات والعلوم لتوجيه تقييمات مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر واتخاذ القرارات"، و "التكيف والتمويل والمرونة فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، و"سبل العيش والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة والتراث فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، و"ارتفاع مستوى سطح البحر وأبعاده القانونية"، وتناولت الجلسة الافتتاحية بيانات من رئيس الجمعية العامة في دورتها الـ79، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، وممثل دولة متأثرة بالآثار الضارة لارتفاع مستوى سطح البحر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحلقات النقاشية ستُعقد، بالتوازي مع الجلسة العامة، وسوف يرأس كل من المناقشات الأربع التي يشارك فيها أصحاب المصلحة المتعددون ممثلان، أحدهما من دولة نامية والآخر من دولة متقدمة يعينهما رئيس الجمعية العامة من بين الممثلين الذين يحضرون الاجتماع الرفيع المستوى، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي، وسيقدم الرؤساء المشاركون للجان ملخص للمناقشات في الجلسة الختامية.
جدير بالذكر أن إرتفاع مستوى سطح البحر يعد من أبرز آثار التغيرات المناخية، ويعد قضية متعددة الأبعاد وتمتد إلى ما هو أبعد من السكان الساحليين، فهي تؤثر على كل قارة ومنطقة، ولا تترك أحدًا محصنًا من الكارثة المحتملة، وسوف يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الساحلية، وسيتعين على ملايين أخرى التكيف مع الفيضانات والعواصف والتآكل والنزوح القسري.
وفى نفس السياق، ترأست وزيرة البيئة الجلسة الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، في إطار قيادتها المشتركة مع المبعوث الخاص بالمناخ بدولة بنما خوان كارلوس نافارو، لتسيير المشاورات الخاصة بالإنتاج والإستهلاك المستدام.
وشارك في الجلسة وزراء البيئة والخارجية وسفراء الدول المتقدمة والنامية، وأبرزهم خوان كارلوس نافارو وزير البيئة ببنما، ماريا أنجليكا إيكيدا كبيرة المفاوضين ومديرة البيئة بوزارة الخارجية البرازيل، جريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة والوزيرة المسؤولة عن العلاقات التجارية سنغافورة، توماس تارابا نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة في جمهورية سلوفاكيا، خديجة محمد المخزومي وزيرة البيئة والمناخ بالصومال وعدد من وزراء البيئة والمناخ بدول أنجولا، والبحرين، بوركينا فاسو، والكونغو الديموقراطية، الجابون، وغامبيا، وغواتيمالا، وغينيا بيساو، ومدغشقر، وموريتانيا، ورواندا، والبرتغال والسويد.
وناقشت الوزيرة، خلال قيادتها للمشاورات الوزارية مع المبعوث الخاص بالمناخ البنمي في شق الإنتاج والإستهلاك المستدام للبلاستيك، الحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج واستهلاك البلاستيك من أجل إنهاء التلوث البلاستيكي، مؤكده التزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، الذي كلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية ملزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، مسترشدة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وممارسات الاقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المخلفات والاستخدام المستمر للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.
واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الجلسة، تجربة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وخلق منظومة متكاملة لادارتها، وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، والحرص على إشراك القطاع غير الرسمي في المنظومة، وتوفيق أوضاعه بإصدار مسميات وظيفية للعاملين في المنظومة وتوفير غطاء تأميني واجتماعي لهم، باعتباره قطاع كبير سيتأثر من إجراءات الحد من استهلاك البلاستيك.
وأكدت الوزيرة أن خفض انتاج البلاستيك من خلال إعادة التدوير ليست بالعملية السهلة خاصة في ظل ظروف الدول النامية، مشيرة إلى أن الجهود الوطنية المبذولة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بشكل عام في مصر لم تكن سهلة، وواجهت العديد من التحديات، تطلبت خلق المناخ الداعم وتشجيع إشراك القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جلسة المشاورات الوزارية حول الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك تناولت التعرف على الاراء المختلفة حول الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك، وتباينت آراء الدول حول وجود هدف عالمي لمواجهة التلوث البلاستيكي بغايات محددة، وطالبت الدول النامية ان يكون التعامل مع انتاج وإستهلاك البلاستيك وفقا للظروف الوطنية، والتأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وضرورة خلق آليات تمويل، وأهمية وجود آليات لجمع البلاستيك وإعادة التدوير، وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
وشددت على ضرورة التوجه نحو معاهدة طموحة لإنهاء التلوث البلاستيكي جنبًا إلى جنب مع خطوات واقعية للتنفيذ تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تأخير تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى، ومراعاة خصوصيات واحتياجات ومسؤوليات البلدان النامية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وايضاً مع ادارك الدور الأساسي للبلاستيك في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يتطلب ضرورة التركيز على إنشاء أداة لإنهاء التلوث البلاستيكي دون فرض أهداف أو حدود عالمية ملزمة على إنتاج البلاستيك.
وشددت على ضرورة توافر البدائل وإمكانية الوصول إليها وبأسعار معقولة بما في ذلك الآثار المترتبة على التكلفة وتحديد الترتيبات لبناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمساعدة المالية، مع مراعاة التكلفة والفوائد البيئية للبدائل.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: حريصون على تشجيع هواية الصيد الرياضي دون التأثير على استقرار النظم البيئية في البحر الأحمر
وزيرة البيئة: حريصون على دعم الشباب وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات البيئية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية وزيرة البيئة المناطق الساحلية المجتمعات المحلية ارتفاع مستوى سطح البحر التلوث البلاستیکی إدارة المخلفات وزیرة البیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يغزو أعالي البحار بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"؟
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت