وزير التعليم لـ «الطاهري»: لدينا عجز فى 250 ألف فصل و460 ألف معلم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الدولة المصرية ستطور التعليم بالإمكانيات المتاحة، موضحا: «كان لدينا فى مصر 550 ألف فصل، وكان لدينا عجز في 250 ألف فصل».
وأضاف «عبد اللطيف»، خلال لقاءه ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: «كان لدينا 850 ألف معلم وعجز بواقع 460 ألف معلم، وكل ذلك تسبب في زيادة كثافات بعض الفصول، حتى إن بعضها بلغ 150 و180 طالبا في الفصل، وبعض الفصول تصل الكثافة فيها إلى 200 و250 طالبا في الفصل».
وتابع وزير التعليم: «150 و130 و70 و80 طالب في الفصل هي أرقام متداولة في غالبية أنحاء الجمهورية، وهذا الوضع يصعب من قدرة المدرس على الشرح، وبالتالي، كان الحضور ضعيفا، وكان ذلك أول تحدٍ لدينا، وعملنا بآليات كثيرة جدا».
اقرأ أيضاًقرار عاجل من وزير التعليم بشأن منح 307 آلاف معلم شهادة الصلاحية للترقي
«انضباط وانتظام».. ما السر وراء متابعة وزير التعليم للإجراءات في كفر الشيخ؟ (صور)
وزير التعليم العالي يبحث سُبل تعزيز التعاون مع وفد منظمة العمل الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة إكسترا نيوز وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكاتب الصحفي أحمد الطاهري محمد عبد اللطيف برنامج كلام في السياسة وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات