التحالف الوطني يجدد العهد بمواصلة النضال للدفاع عن الجمهورية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، إن احتفال الشعب اليمني، بذكرى ثورة 26 سبتمبر الخالدة، تجديد للعهد بمواصلة النضال لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر والوفاء لنضالات الأجيال السابقة التي قدمت أرواحها فداءً لتحرر اليمن واستقلاله.
وأضاف التحالف الوطني، في بيان له، بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة إطلع عليه موقع مارب برس "تتجدد في القلوب مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات الأجداد والمناضلين الذين حرروا اليمن من الكهنوت الإمامي والاستعمار البغيض، مؤسسين لعهد من الحرية والكرامة والعدالة".
ورفع التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جماهير الشعب اليمني وقيادته السياسية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وكافة الأبطال المرابطين في مواقع الشرف من القوات المسلحة والأمن، الذين يواصلون الدفاع عن الجمهورية والكرامة الوطنية.
وأشار البيان، إلى أن التحديات ما زالت كبيرة أمام الشعب اليمني، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، وتحديداً مع استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مناطق واسعة من البلاد.
وأدان التحالف الوطني، الممارسات الإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين، ومحاولاتهم الممنهجة لطمس الهوية اليمنية الثورية.
وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية تعيد تكرار ممارسات الحكم الإمامي البغيض، وتستهدف محو آثار الثورة السبتمبرية العظيمة ومنع المواطنين في مناطق سيطرتها من الاحتفال بها، وهو ما يكشف حجم العزلة الشعبية التي تعاني منها.
ولفت إلى حجم الوعي الجماهيري المشهود في كل مناطق اليمن، خاصة تلك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ونوه بأن الوعي الجماهيري، يعكس رسوخ قيم ثورة 26 سبتمبر، وإصرار اليمنيين على مواصلة النضال لاستعادة الدولة والقضاء على المشروع الإمامي المتخلف، كما أن الوعي الشعبي يجسد إرادة الشعب اليمني في الحفاظ على مكتسبات الثورة وحماية الجمهورية ومكتسبات نضال آبائنا وأجدادنا.
ودعا تحالف الأحزاب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، إلى إدانة هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية، والوقوف بحزم ضد هذه المليشيا التي تمثل تهديداً ليس فقط لليمن، بل لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، واعتبر التغاضي عن ممارسات مليشيا الحوثي وجرائمها وانتهاكاتها، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة معاناة الشعب اليمني.
كما دعا كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني في الداخل، إلى المزيد من التلاحم الوطني، وعدم الرضوخ لتلك الممارسات التعسفية، والعمل المشترك من أجل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي.
وعبر تحالف الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، عن التقدير الكبير للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، على دعمهم المستمر للشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية.
وجدد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في إنجاز المهام الوطنية الموكلة إليه، وحرصه على إنجاح جهود تشكيل تحالف سياسي وطني أوسع لدعم الشرعية وتعزيز الاصطفاف الوطني.
وأعلن التحالف الوطني، تجديد العهد بمواصلة النضال للدفاع عن النظام الجمهوري، ومنجزات ثورتي سبتمبر وأكتوبر، واستعادة الدولة اليمنية وإصلاح مؤسساتها، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحرية والكرامة والعدالة.
مارب برس يعيد نشر نص البيان:
تحل علينا الذكرى الثانية والستون لثورة 26 سبتمبر المجيدة، ومعها تتجدد في قلوبنا مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات الأجداد والمناضلين الذين حرروا اليمن من الكهنوت الإمامي والاستعمار البغيض، مؤسسين لعهد من الحرية والكرامة والعدالة.
وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة، يطيب لنا في التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا اليمني وقيادته السياسية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، وكافة الأبطال المرابطين في مواقع الشرف من قواتنا المسلحة والأمن، الذين يواصلون الدفاع عن الجمهورية والكرامة الوطنية.
إن احتفال شعبنا بهذه الذكرى الخالدة يجدد العهد بمواصلة النضال لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر والوفاء لنضالات الأجيال السابقة التي قدمت أرواحها فداءً لتحرر اليمن واستقلاله.
وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، وتحديداً مع استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مناطق واسعة من البلاد، نجد أن التحديات ما زالت كبيرة أمام شعبنا اليمني.
وإننا ندين بشدة الممارسات الإجرامية التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين ومحاولاتهم الممنهجة لطمس الهوية اليمنية الثورية، هذه الجماعة الإرهابية تعيد تكرار ممارسات الحكم الإمامي البغيض، وتستهدف محو آثار الثورة السبتمبرية العظيمة ومنع المواطنين في مناطق سيطرتها من الاحتفال بها، وهو ما يكشف حجم العزلة الشعبية التي تعاني منها.
يا جماهير شعبنا اليمني الأبي
إن حجم الوعي الجماهيري الذي نشهده اليوم في كل مناطق اليمن، خاصة تلك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يعكس رسوخ قيم ثورة 26 سبتمبر وإصرار اليمنيين على مواصلة النضال لاستعادة الدولة والقضاء على المشروع الإمامي المتخلف، وإن هذا الوعي الشعبي يجسد إرادة الشعب اليمني في الحفاظ على مكتسبات الثورة وحماية الجمهورية ومكتسبات نضال آبائنا وأجدادنا.
وندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية، والوقوف بحزم ضد هذه الجماعة التي تمثل تهديداً ليس فقط لليمن، بل لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، وإن التغاضي عن هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة معاناة الشعب اليمني.
كما ندعو كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني في الداخل إلى المزيد من التلاحم الوطني وعدم الرضوخ لتلك الممارسات التعسفية، والعمل المشترك من أجل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي.
ونعبر عن تقديرنا الكبير لوقفة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعمهم المستمر للشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية.
إن التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يجدد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في إنجاز المهام الوطنية الموكلة إليه، وحرصه على إنجاح جهود تشكيل تحالف سياسي وطني أوسع لدعم الشرعية وتعزيز الاصطفاف الوطني.
وفي الختام، نجدد العهد بمواصلة النضال للدفاع عن النظام الجمهوري ومنجزات ثورتي سبتمبر وأكتوبر، واستعادة الدولة اليمنية وإصلاح مؤسساتها لتحقيق تطلعات شعبنا اليمني في الحرية والكرامة والعدالة.
الرحمة والخلود للشهداء الأبرار،
الشفاء العاجل للجرحى والمصابين،
الحرية للمختطفين والأسرى،
والنصر لليمن.
صادر عن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل تمهد التحقيقات التركية الجارية لنهاية إمام أوغلو السياسية؟
أنقرة- في واحدة من أكثر اللحظات إثارة في السياسة التركية مؤخرا، أوقفت السلطات رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو عن العمل، وأمرت بسجنه مؤقتا على ذمة تحقيقات تتعلق باتهامات بالفساد وتشكيل منظمة إجرامية، وذلك ضمن قضية أثارت اهتماما واسعا داخل البلاد وخارجها.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة في تركيا- ترشيح إمام أوغلو رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب التي جرت الأحد الماضي، وكان المرشح الوحيد فيها.
لكن التطورات الأخيرة فتحت بابا واسعا للتساؤل حول مستقبل إمام أوغلو السياسي، وما إذا كانت هذه الإجراءات القضائية ستشكل تحولا حاسما قد يُقيده سياسيا، أم أنه قادر على تجاوز هذه المرحلة واستعادة موقعه كلاعب أساسي داخل المعارضة؟
بدورها أعلنت وزارة الداخلية التركية عزل إمام أوغلو من منصبه، بعد صدور قرار قضائي بحبسه على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالفساد، وتأسيس منظمة إجرامية، وتلقي رشاوى، والتلاعب في المناقصات، وتسجيل بيانات المواطنين بشكل غير قانوني.
وفي السياق نفسه، تم أيضا عزل مراد تشاليك رئيس بلدية بيليك دوزو في إطار التحقيقات ذاتها، بينما عُزل رسول إمره شاهان رئيس بلدية شيشلي، الموقوف أيضا بتهم تتعلق بالإرهاب، وتم تعيين قائم مقام المنطقة وصيا على البلدية مباشرة دون تصويت.
وقد دعت ولاية إسطنبول مجلسي بلديتي إسطنبول الكبرى وبيليك دوزو إلى عقد جلسة يوم غد الأربعاء، لانتخاب وكيلين لرئاسة البلديتين، وذلك استنادا إلى المادة 45 من قانون البلديات، بعد أن تم تعليق مهام إمام أوغلو وتشاليك مؤقتا من قبل وزارة الداخلية.
إعلانوتأتي هذه التطورات بعد أن رفضت المحكمة حبس إمام أوغلو بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح"، رغم إعلان النيابة وجود "شبهات قوية" في هذا الملف، وهو ما حال دون تصنيفه كموقوف في إطار جرائم إرهابية، وبالتالي استُبعد خيار تعيين وصي حكومي على بلدية إسطنبول، وتم الاكتفاء بخيار انتخاب وكيل رئيس بلدية من داخل المجلس، كما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.
مآلات محتملةوفي تعليقها على التطورات، ترى الباحثة السياسية، إسراء أويار في حديث للجزيرة نت، أن "الإجراءات القضائية المتخذة بحق أكرم إمام أوغلو قد تعني -بشكل أو بآخر- نهاية فعلية لمهامه كرئيس لبلدية إسطنبول"، مشيرة إلى أن بطء المسار القضائي في تركيا قد يُطيل أمد القضية لسنوات، وهو ما قد يُبقي الرئيس البديل -الذي سيُنتخب من قبل المجلس البلدي- في موقعه حتى موعد الانتخابات المحلية المقبلة.
ومن جانبه، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي علي فؤاد جوكشه أن التحقيقات الجارية بحق أكرم إمام أوغلو لا تُشكل في الوقت الراهن نهاية لمسيرته السياسية، إذ لم يصدر بحقه أي حكم قضائي بعد، لكن في حال إدانته، فإن مستقبله السياسي سيكون فعليا قد انتهى.
ويضيف في حديث للجزيرة نت، أن "العائق الحقيقي أمام ترشحه للرئاسة هو قرار إلغاء شهادته الجامعية، وهو ما يجرده دستوريا من أهلية الترشح لهذا المنصب، على الرغم من أن ذلك لا يمنعه من مواصلة العمل السياسي في مواقع أخرى، شرط ألا يُفرض عليه حظر سياسي كنتيجة للتحقيقات الجارية".
وفيما يتعلق بخلفيات القضية، يشير جوكشه إلى أن "التحقيقات بدت في بدايتها وكأنها خطوة سياسية مباشرة، لكن ما يلفت الانتباه هو أن الشكاوى التي أطلقت هذه العملية القضائية مصدرها في الأساس شخصيات من داخل حزب الشعب الجمهوري".
بلاغات داخليةأفادت وسائل إعلام تركية، نقلا عن تسريبات متداولة، بأن شهادات وبلاغات تقدم بها أعضاء في حزب الشعب الجمهوري كانت من بين الأسباب التي دفعت السلطات القضائية إلى فتح التحقيقات الجارية بحق إمام أوغلو، وعدد من مساعديه، والتي انتهت بقرار سجنه مؤقتا على ذمة اتهامات تتعلق بالفساد وتشكيل منظمة إجرامية.
إعلانتزامن ذلك مع تحقيق منفصل يواجهه الحزب ذاته، يتعلق باتهامات بشراء أصوات خلال انتخاباته الداخلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث ذكرت تقارير محلية أن من أبلغ عن هذه المخالفات أيضا كانوا من داخل الحزب، في مؤشر على تصاعد الانقسامات الداخلية.
من جانبه، يعتبر الأكاديمي علي فؤاد جوكشه، أن الانقسامات الداخلية التي خلفها مؤتمر الحزب الأخير لم تُحلّ بعد، وقد تكون الشكاوى انعكاسا لتصفية حسابات داخلية بين الأجنحة المتنافسة، ما يفسّر -بحسب رأيه- تأخر فتح هذه الملفات حتى تجمّعت وتحولت إلى قضية شاملة.
ويخلص جوكشه إلى أن "السلطة القضائية ربما فضلت تأجيل التحرك إلى أن تُعد ملفا متكاملا يشمل جميع الشكاوى والبلاغات المقدّمة بحق إمام أوغلو، لتجنّب الظهور بموقف ضعيف أمام شخصية ذات وزن سياسي وشعبي كبير كرئيس بلدية إسطنبول".
في السياق، قال إلهان أوزغال، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في حديثه للجزيرة نت، إن الحزب لا ينظر إلى التحقيقات القضائية الأخيرة بحق أكرم إمام أوغلو على أنها "مسار قانوني بحت"، بل يعتبرها "إجراء سياسيا بامتياز".
وأضاف "كلنا نعلم أنه لو لم يكن السيد إمام أوغلو مرشحا محتملا للرئاسة، لما كان اليوم خلف القضبان، وحتى تهمة الإرهاب التي طُرحت في البداية اختفت فجأة من المشهد، كما أن لائحة الاتهام المقدّمة ضعيفة للغاية".
وانتقد أوزغال لجوء الادعاء مجددا إلى ما وصفه بـ"أسلوب الشهود السريين"، قائلا إن "هذا الأسلوب بات معروفا في تركيا كأداة لا تُنتج عدالة، بل تُقوّض مصداقية القضاء".
وأشار إلى أن السلطة القضائية في تركيا "فقدت استقلالها منذ وقت طويل"، وأن "ثقة المواطنين بالقضاء متدنية للغاية، بحسب نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة"، معتبرا أن ما يجري هو "تدخل سياسي بغطاء قانوني".
إعلانواعتبر أوزغال أن ما يحدث لا يشكل أزمة لحزب الشعب الجمهوري، بل "مشكلة حقيقية للحزب الحاكم"، موضحا أن "الشعب يدرك تماما حجم الظلم الحاصل، وقد عبّر عن ذلك في الانتخابات التمهيدية الأخيرة التي جرت الأحد الماضي، بمشاركة قرابة 15 مليون مواطن، وهو رقم قياسي في تاريخ الحزب".
وأضاف أن الحزب أظهر "وحدة صف استثنائية" في مواجهة ما وصفه بـ"الظلم"، مشيرا إلى أن "جميع الرؤساء السابقين والمرشحين السابقين للحزب وقفوا صفا واحدا ضد ما يتعرض له إمام أوغلو".
وتابع "الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، لكنها لا تمنحنا أي شعور بالثقة"، لافتا إلى أن الحزب قرر عقد مؤتمر استثنائي في السادس من أبريل/نيسان المقبل، في خطوة تهدف إلى "إعادة ترتيب الصفوف واستمرار المسار السياسي".
واختتم بالقول "نحن متمسكون بترشيح السيد إمام أوغلو لرئاسة الجمهورية، ونؤمن بأنه ليس فقط رئيس بلدية ناجحا، بل قائد يمتلك القدرة على هزيمة الرئيس أردوغان".
وفي السياق، تواصلت الجزيرة نت مع نائب رئيس لجنة الانضباط في حزب الشعب الجمهوري للاستفسار حول الادعاءات المتعلقة بوجود انقسام داخلي، وصحة التسريبات ، إلا أنها لم تتلق ردا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض