بن غفير يهدد بـ القوة اليهودية في حال إبرام وقف لإطلاق النار مع حزب الله
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المنتمي إلى اليمين المتشدد، بمقاطعة أعمال الحكومة الإسرائيلية في حال إبرام اتفاق على وقف لإطلاق النار مع حزب الله، بعد مقترح دولي بهذا الشأن.
وقال بن غفير في بيان "في حال تمّ توقيع اتفاق مع حزب الله، لن يفي الحزب (القوة اليهودية) بكل التزامات التحالف، وهذا يشمل التصويت، حضور اجتماع الحكومة والمجلس الوزاري المصغر، وأي نشاطات للتحالف"، ملوحا بالاستقالة في حال كان وقف إطلاق النار دائما.
والخميس، رفضت إسرائيل مقترح هدنة مع حزب الله طرحته دول أبرزها الولايات المتحدة، متوعدة بمهاجمته حتى "النصر"، مع مواصلة جيشها شنّ غارات جوية مكثّفة في لبنان، يردّ عليها الحزب بإطلاق صواريخ نحو شمال الدولة العبرية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف للحزب في مناطق لبنانية متفرقة، شملت بنى تحتية عند الحدود اللبنانية السورية. كما أكد شن "ضربات دقيقة" على ضاحية بيروت الجنوبية.
وأعلن حزب الله أنه قصف مجمعات صناعات عسكرية تابعة لشركة رفائيل شمال مدينة حيفا "بصليات من الصواريخ".كما أعلن قصف كريات موتسكين، وكذلك كريات شمونة "بصليات من صواريخ فلق 2".
وأتت هذه التطورات الميدانية إثر دعوة دول عدّة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله، بعد أن أثار التصعيد الأخير مخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط.
وقال الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في النص الصادر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، "حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تضمن الأمن وتمكّن المدنيّين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان".
وحذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الخميس، من أن حربا شاملة بين إسرائيل وحزب الله ستكون مدمّرة للدولة العبرية ولبنان على السواء، داعيا لحل دبلوماسي يضع حدا للتصعيد بين الطرفين.
وقال أوستن في لندن إن "الحرب الشاملة بين حزب الله وإسرائيل قد تكون مدمّرة للطرفين"، مشيرا الى أن وقف إطلاق النار بينهما "قد يمكن الافادة منه لانجاز وتطبيق اتفاق لضمان وقف إطلاق النار في غزة".
أدى القصف الإسرائيلي إلى نزوح أكثر من 90 ألف شخص في لبنان بحسب الأمم المتحدة، توجهوا خصوصا إلى بيروت ومناطق في شمال البلاد، وسوريا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار مع حزب الله فی حال
إقرأ أيضاً:
بسبب دورها في سوريا..عضوان في الشيوخ الأمريكي يطالبان بمعاقبة تركيا
عرض عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لفرض عقوبات على تركيا، مشيرين إلى مخاوف من العمل العسكري لأنقرة أو الجماعات التي تدعمها في شمال سوريا.
وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن، والجمهوري ليندسي غراهام "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024"، على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات، نحو وقف إطلاق النار. لكنهما قالا إن على واشنطن أن تعمل مع تركيا دبلوماسياً لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.Attacks by Turkish-backed forces on our Syrian Kurdish partners undermine regional security & efforts to prevent an ISIS resurgence.
Today Sen Graham & I introduced a bill to impose sanctions on Turkey—which we should enact if they do not accept a ceasefire & demilitarized zone.
وقالا في بيان: "تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور تنظيم داعش الإرهابي، ما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم".
وتصاعدت الأعمال القتالية في شمال سوريا، منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد منذ أقل من أسبوعين. وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش في المنطقة بين تركيا والجماعات السورية التي تدعمها، والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.