الهوية والجنسية: إعفاء المخالفين من غرامات التأمين الصحي يجسد تكامل العمل الحكومي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
"الهوية والجنسية": إعفاء المخالفين من غرامات التأمين الصحي يجسد تكامل العمل الحكومي
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن قرار دائرة الصحة - أبوظبي إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ممن تمت الموافقة على تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي يجسد أعلى مستويات التكامل في منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، كما أنه يعكس مدى حرص جميع المؤسسات الحكومية في الدولة على دعم الطابع الإنساني للمبادرة ووضع الأطر المنظومة القانونية والتشريعية لإنفاذها بما يعزز مبادئ احترام وسيادة القانون بين أفراد المجتمع.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن قرار دائرة الصحة - أبوظبي إعفاء المخالفين من غرامات الضمان الصحي سيسهم في إنجاح مبادرة مهلة تسوية أوضاع المخالفين، وسيحفز المخالفين على التقدم لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المبادرة، كما يعكس التوجه الإنساني للدائرة وحرصها على إتاحة الوصول للخدمات الصحية لكافة المقيمين في الإمارة وتعزيز بيئة قانونية ومنظومة صحية رائدة.
وأوضح اللواء الخييلي أنه يمكن للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم البقاء في الدولة أو مغادرتها، ولضمان الاستفادة من فترة الإعفاء من غرامات الضمان الصحي يتوجب على من يرغب بالبقاء في الدولة وتمت الموافقة على طلبه، سرعة المبادرة لاستخراج وثيقة الضمان الصحي.
وقالت بينة العواني، المدير التنفيذي لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، إن قرار الإعفاء يأتي في إطار حرص الدائرة على تسهيل إجراءات حصول كافة أفراد المجتمع على تغطية تأمينية تمكنهم من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تتماشى مع أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية متى ما احتاجوا إليها.
وجددت دعوة الدائرة إلى الاستفادة من هذه المبادرة واستكمال إجراءات الاشتراك في الضمان الصحي خلال المدة الزمنية المحددة للمبادرة. أخبار ذات صلة "الهوية والجنسية": تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم تعديل أوضاع 17 ألف مخالف عبر مراكز آمر بدبي المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء مهلة المخالفين التأمين الصحي غرامات إعفاء المخالفین الضمان الصحی المخالفین من من غرامات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.
في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
الاستدامةجاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.
إعفاء المخالفينوفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.