الهوية والجنسية: إعفاء المخالفين من غرامات التأمين الصحي يجسد تكامل العمل الحكومي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
"الهوية والجنسية": إعفاء المخالفين من غرامات التأمين الصحي يجسد تكامل العمل الحكومي
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن قرار دائرة الصحة - أبوظبي إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ممن تمت الموافقة على تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي يجسد أعلى مستويات التكامل في منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، كما أنه يعكس مدى حرص جميع المؤسسات الحكومية في الدولة على دعم الطابع الإنساني للمبادرة ووضع الأطر المنظومة القانونية والتشريعية لإنفاذها بما يعزز مبادئ احترام وسيادة القانون بين أفراد المجتمع.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن قرار دائرة الصحة - أبوظبي إعفاء المخالفين من غرامات الضمان الصحي سيسهم في إنجاح مبادرة مهلة تسوية أوضاع المخالفين، وسيحفز المخالفين على التقدم لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المبادرة، كما يعكس التوجه الإنساني للدائرة وحرصها على إتاحة الوصول للخدمات الصحية لكافة المقيمين في الإمارة وتعزيز بيئة قانونية ومنظومة صحية رائدة.
وأوضح اللواء الخييلي أنه يمكن للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم البقاء في الدولة أو مغادرتها، ولضمان الاستفادة من فترة الإعفاء من غرامات الضمان الصحي يتوجب على من يرغب بالبقاء في الدولة وتمت الموافقة على طلبه، سرعة المبادرة لاستخراج وثيقة الضمان الصحي.
وقالت بينة العواني، المدير التنفيذي لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، إن قرار الإعفاء يأتي في إطار حرص الدائرة على تسهيل إجراءات حصول كافة أفراد المجتمع على تغطية تأمينية تمكنهم من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تتماشى مع أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية متى ما احتاجوا إليها.
وجددت دعوة الدائرة إلى الاستفادة من هذه المبادرة واستكمال إجراءات الاشتراك في الضمان الصحي خلال المدة الزمنية المحددة للمبادرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء مهلة المخالفين التأمين الصحي غرامات إعفاء المخالفین الضمان الصحی المخالفین من من غرامات
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا