توجيه التهم الى رئيس بلدية نيويورك بالتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والفساد
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وجهت النيابة العامة الفدرالية في مانهاتن الى رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي إريك آدامز خمس تهم بينها تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية والفساد في إطار تحقيق متصل بتركيا كما أفادت وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.
ورئيس البلدية (64 عاما) مستهدف منذ أشهر بهذا التحقيق المتعلق بشبهات متصلة بتمويل حملته الانتخابية عام 2021 والتي فاز فيها ليصبح ثاني أميركي أسود يصل الى هذا المنصب في تاريخ نيويورك.
يشير نص الاتهام خصوصا الى أعمال احتيال إلكتروني وطلب غير قانوني لمساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي وقبول رشاوى من مسؤول تركي في مقابل استخدام نفوذه في ملف بناء ناطحة سحاب تضم بعثة تركيا لدى الأمم المتحدة وقنصليتها العامة.
وجاء في الوثيقة أن إريك آدامز “واصل علاقاته بالفساد بعدما أصبح رئيسا للبلدية”.
وأكد آدامز الخميس انه “يتطلع” للدفاع عن نفسه مشيرا الى انه “سيواصل أداء عمله”.
ومساء الأربعاء بعد الإعلان عن توجيه التهم اليه، أكد رئيس البلدية انه “بريء”.
المصدر أ ف ب الوسومالولايات المتحدة فساد نيويوركالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فساد نيويورك
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع غوغل.. ما علاقة المتصفح كروم؟
تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع جوجل لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.
وتُظهر البيانات أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.
أكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".
وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار جوجل.
من جانبها، رفضت جوجل هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.
من المتوقع أن تقدم جوجل دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/أبريل القادم.
وبغض النظر عن القرار النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير القادم. من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل