عجز الموازنة يدفع إسرائيل للتراجع عن إعفاءات ضريبية على المعاشات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية خفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمعاشات التقاعد ضمن مساعيها لخفض عجز الموازنة مع زيادة النفقات العسكرية ودخول جبهة لبنان على الخط المباشر للحرب مع إسرائيل في تطور للحرب التي بدأت على قطاع غزة قبل نحو سنة.
وذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن وزارة المالية اقترحت فرض ضرائب على صناديق التدريب المتقدم، والتي كانت تعد برنامج ادخار معفى من الضرائب، وذلك ضمن سلسلة إجراءات جذرية تهدف إلى خفض العجز المالي إلى 4% في العام المقبل، مع استمرار زيادة النفقات العسكرية على وقع تصاعد حدة المواجهات في عدة جبهات في توسع للحرب على غزة.
وحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن الوزارة فسّرت هذه الخطوة بأنها فضلت تشجيع الادخار الطويل الأجل من خلال صناديق التقاعد؛ فمنحت إعفاءات ضريبية تصل إلى 24 مليار شيكل (6.5 مليارات دولار) سنويًا، لكن مشروع الميزانية يشير إلى مقترح لخفض الإعفاءات الضريبية الموعودة لمدخري المعاشات التقاعدية.
الإعفاءاتوأشارت الصحيفة إلى أن ثمة عديدا من الإعفاءات الضريبية حاليًا لمدخرات المعاشات التقاعدية لأصحاب العمل والموظفين، فخلال مرحلة المراكمة (الادخار)، تكون مدخرات المعاشات التقاعدية معفاة من ضريبة مكاسب رأس المال، وفي مرحلة السحب بعد بلوغ سن التقاعد يُمنح إعفاء جزئي على مدفوعات المعاشات التقاعدية.
وفي عام 2024 بلغ الإعفاء 52% من المبلغ المستحق في دفعة المعاش التقاعدي الشهرية (حاليًا حتى 9430 شيكلًا، أي 2546 دولارا) معفاة من ضريبة الدخل، وبموجب التزام قدمته وزارة المالية قبل أكثر من 10 سنوات، من المقرر أن ترتفع النسبة إلى 67% في عام 2025 لكن وزارة المالية الإسرائيلية تسعى إلى التراجع عن زيادة الإعفاء.
يشار إلى أنه حتى عام 2012، كانت الإعفاءات الضريبية على 35% من المبلغ المستحق عند بلوغ المعاش، ومن أجل تشجيع الادخار التقاعدي، تقرر أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 67% بحلول عام 2025.
التأثير على المتقاعدينوفقا لحسابات الخبير في تخطيط التقاعد، رون كيشيت، فإنه مع معاش شهري قدره 10 آلاف شيكل (2700 دولار)، ستكون الضريبة الإضافية 192 شيكلا (52 دولارًا)، أو 2298 شيكلا سنويا (620 دولارا)، وعلى معاش شهري يتراوح بين 20 ألف شيكل و45 ألف شيكل (5401 دولار و12 ألف و153 دولارا) شهريًا، ستكون الضريبة الإضافية 5746 شيكلا (1552 دولارا) في السنة.
ويقول كيشيت "سيضطر مئات الآلاف من الناس إلى تعديل خطط التقاعد الخاصة بهم.. الضرر هائل. بعض الأضرار لا يمكن رؤيتها في الجداول والحسابات العادية، لأن العديد من الأشخاص لا يندرجون ضمن الفئات العادية".
بم تستفيد موازنة إسرائيل؟وفق تقديرات وزارة المالية، فإن هذا الخفض من شأنه أن يجلب 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار) إضافية اعتبارا من عام 2025، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأفادت الصحيفة أنه كما حدث بعد اقتراح فرض ضريبة على صناديق التدريب المتقدم، أعلن رئيس الهستدروت (الاتحاد العام للعمل في إسرائيل) أرنون بار ديفيد أنه لن يسمح بخفض المزايا الضريبية على المعاشات التقاعدية.
وحاولت وزارة المالية بالفعل عدة مرات خفض مزايا المعاشات التقاعدية من دون جدوى، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوزارة عازمة على تنفيذ الإجراء هذه المرة، أو أن الاقتراح ورقة مساومة يجب التخلي عنها في المفاوضات مع الهستدروت بشأن أمور أخرى، مثل تجميد أجور القطاع العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المعاشات التقاعدیة الإعفاءات الضریبیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري يناقش استكمال جداول الموازنة وواقع السوق النفطية المحلية والعالمية
بغداد اليوم -
بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد
بغداد ١٠ آذار ٢٠٢٥
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد الدكتور فؤاد حسين يترأس الجلسة الثامنة لسنة ٢٠٢٥ للمجلس الوزاري للإقتصاد
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين الاثنين ١٠ آذار ٢٠٢٥ الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسيدات والسادة وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية .
واستضاف المجلس السيد وزير الداخلية لمناقشة مشروع تاهيل مواقع التسجيل الحكومي للمركبات واصدار اجازات السوق في عموم العراق ومشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في جميع أنحاء العاصمة بغداد وقدم السيد الوزير شرحا عن هذا المشروع المهم والذي يساعد في تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين وكذلك سيسهم في انسيابية السير والمرور والتقليل من الازدحامات وأيد المجلس الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بهذا الشأن واوصى برفعها إلى مجلس الوزراء.
كما استضاف المجلس السيد نائب رئيس الوزراء وزير النفط لمناقشة واستكمال جداول الموازنة من خلال شرحاً قدمه السيد الوزير حول واقع السوق النفطية المحلية العالمية من حيث الأسعار وكمية الإنتاج المتوقعة والمصاريف التي تحتاجها الوزارةلإدارة العمليات الاستخراجية والبيع وتصنيع وشراء المشتقات النفطية وكذلك الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي.
كما استضاف المجلس السيد وكيل وزارة الكهرباء وعدد من المسؤولين في الوزارة ومدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤوساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة لمراجعة ودراسة العقود الاستثمارية في هذا القطاع المهم وبحث في أفضل السبل من أجل ديمومة واستمرار الطاقة الكهربائية وخصوصا ونحن مقبلين على فصل الصيف.
كما استضاف المجلس السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لغرض مناقشة طلب وزارة التخطيط تاجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية إصدار أجازة استيراد السياراتإلى نهاية هذا العام من أجل أن يستكمل الجهاز الإجراءات الخاصة ببند التأشير في المتطلب الفني العام بما لا يتعارض وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار ووافق المجلس على طلب الوزارة بالتاجيل الى ٣١ كانون الاول من هذا العام.
المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد