تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية خفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمعاشات التقاعد ضمن مساعيها لخفض عجز الموازنة مع زيادة النفقات العسكرية ودخول جبهة لبنان على الخط المباشر للحرب مع إسرائيل في تطور للحرب التي بدأت على قطاع غزة قبل نحو سنة.

وذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن وزارة المالية اقترحت فرض ضرائب على صناديق التدريب المتقدم، والتي كانت تعد برنامج ادخار معفى من الضرائب، وذلك ضمن سلسلة إجراءات جذرية تهدف إلى خفض العجز المالي إلى 4% في العام المقبل، مع استمرار زيادة النفقات العسكرية على وقع تصاعد حدة المواجهات في عدة جبهات في توسع للحرب على غزة.

وحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن الوزارة فسّرت هذه الخطوة بأنها فضلت تشجيع الادخار الطويل الأجل من خلال صناديق التقاعد؛ فمنحت إعفاءات ضريبية تصل إلى 24 مليار شيكل  (6.5 مليارات دولار) سنويًا، لكن مشروع الميزانية يشير إلى مقترح لخفض الإعفاءات الضريبية الموعودة لمدخري المعاشات التقاعدية.

الإعفاءات

وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة عديدا من الإعفاءات الضريبية حاليًا لمدخرات المعاشات التقاعدية لأصحاب العمل والموظفين، فخلال مرحلة المراكمة (الادخار)، تكون مدخرات المعاشات التقاعدية معفاة من ضريبة مكاسب رأس المال، وفي مرحلة السحب بعد بلوغ سن التقاعد يُمنح إعفاء جزئي على مدفوعات المعاشات التقاعدية.

وفي عام 2024 بلغ الإعفاء 52% من المبلغ المستحق في دفعة المعاش التقاعدي الشهرية (حاليًا حتى 9430 شيكلًا، أي 2546 دولارا) معفاة من ضريبة الدخل، وبموجب التزام قدمته وزارة المالية قبل أكثر من 10 سنوات، من المقرر أن ترتفع النسبة إلى 67% في عام 2025 لكن وزارة المالية الإسرائيلية تسعى إلى التراجع عن زيادة الإعفاء.

يشار إلى أنه حتى عام 2012، كانت الإعفاءات الضريبية على 35% من المبلغ المستحق عند بلوغ المعاش، ومن أجل تشجيع الادخار التقاعدي، تقرر أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 67% بحلول عام 2025.

التأثير على المتقاعدين

وفقا لحسابات الخبير في تخطيط التقاعد، رون كيشيت، فإنه مع معاش شهري قدره 10 آلاف شيكل (2700 دولار)، ستكون الضريبة الإضافية 192 شيكلا (52 دولارًا)، أو 2298 شيكلا سنويا (620 دولارا)، وعلى معاش شهري يتراوح بين 20 ألف شيكل و45 ألف شيكل (5401 دولار و12 ألف و153 دولارا) شهريًا، ستكون الضريبة الإضافية 5746 شيكلا (1552 دولارا) في السنة.

ويقول كيشيت "سيضطر مئات الآلاف من الناس إلى تعديل خطط التقاعد الخاصة بهم.. الضرر هائل. بعض الأضرار لا يمكن رؤيتها في الجداول والحسابات العادية، لأن العديد من الأشخاص لا يندرجون ضمن الفئات العادية".

بم تستفيد موازنة إسرائيل؟

وفق تقديرات وزارة المالية، فإن هذا الخفض من شأنه أن يجلب 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار) إضافية اعتبارا من عام 2025، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأفادت الصحيفة أنه كما حدث بعد اقتراح فرض ضريبة على صناديق التدريب المتقدم، أعلن رئيس الهستدروت (الاتحاد العام للعمل في إسرائيل) أرنون بار ديفيد أنه لن يسمح بخفض المزايا الضريبية على المعاشات التقاعدية.

وحاولت وزارة المالية بالفعل عدة مرات خفض مزايا المعاشات التقاعدية من دون جدوى، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوزارة عازمة على تنفيذ الإجراء هذه المرة، أو أن الاقتراح ورقة مساومة يجب التخلي عنها في المفاوضات مع الهستدروت بشأن أمور أخرى، مثل تجميد أجور القطاع العام.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المعاشات التقاعدیة الإعفاءات الضریبیة وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

بين بذل الجهود واحترام سيادة لبنان.. تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله يدفع نحو تحركات دبلوماسية عاجلة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على ضرورة احترام سيادة لبنان في ظل التصعيد الحالي في المنطقة. جاء هذا التصريح خلال كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة، حيث أشار إلى أن لبنان يمر بظروف خطيرة، وأن السيادة الوطنية لهذا البلد يجب أن تكون محل احترام كامل من جميع الأطراف، محذرًا من تداعيات الانتهاكات المستمرة.

 لبنان يمر بظروف خطيرةالجهود الفرنسية لمنع تفاقم الصراع

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تبذل كل ما في وسعها من جهود دبلوماسية لوقف دائرة العنف المتصاعدة. وأكد أن فرنسا تعمل بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية قد تكون كارثية على الجميع. وأوضح أن باريس تعمل عن كثب مع شركائها لتأمين حل سلمي يعيد الاستقرار للبنان.

جهود دولية لمنع تدهور الأوضاع

تسعى الأمم المتحدة وفرنسا إلى توحيد الجهود الدولية لوقف التصعيد في لبنان. بينما أكدت عدة دول أوروبية وأمريكية دعمها لمساعي التهدئة، تسعى الدول الكبرى لتوفير دعم سياسي واقتصادي للبنان يساعد في احتواء الأزمة وتجنب آثارها المدمرة.

مخاوف من اندلاع حرب إقليميةمخاوف العنف في لبنان

تشير المخاوف إلى أن العنف في لبنان قد يتطور ليشمل دولًا أخرى في المنطقة، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لوقف التدهور. ويخشى المسؤولون الدوليون أن يؤدي التصعيد الحالي إلى إشعال فتيل حرب إقليمية قد تؤثر على استقرار الشرق الأوسط بالكامل.

دعوات للعودة إلى طاولة المفاوضات

في ظل تصاعد التوتر، تتزايد الدعوات من عدة أطراف إقليمية ودولية للعودة إلى طاولة المفاوضات. ويعتقد الدبلوماسيون أن الحوار السياسي هو السبيل الأمثل لحل النزاعات القائمة، حيث يعكف الجميع على تقديم حلول تراعي مصالح جميع الأطراف وتمنع انزلاق المنطقة إلى المزيد من العنف.

بينما تواصل إسرائيل عملياتها 

تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان وسط تصاعد حدة التوترات الإقليمية، في حين تشهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انقسامًا داخليًا حول كيفية التعامل مع التصعيد المتزايد. بينما يؤيد بعض المسؤولين ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، يفضل آخرون اتباع سياسة الحياد والدعوة للتهدئة، ما يعكس تباينًا في الرؤى حول الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

انقسام داخل إدارة بايدنانقسام داخل إدارة بايدن حول العمليات الإسرائيلية بلبنان

من جانبها كانت كشفت مصادر إعلامية أمريكية عن وجود خلافات داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الموقف من العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في لبنان. تأتي هذه الانقسامات في ظل تصاعد الضغوط الدولية والمحلية لتحديد دور الولايات المتحدة في التهدئة أو التصعيد.

بينما يؤيد بعض المسؤولين اتخاذ موقف داعم لإسرائيل، يعارض آخرون هذا التوجه، داعين إلى التركيز على الجهود الدبلوماسية والحد من التصعيد، وسط قلق متزايد من تداعيات النزاع على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: إسرائيل تخسر 200 مليون شيكل يوميا بسبب الحرب ولكن أمريكا تدعمها
  • إسرائيل تعلن حصولها على مساعدات أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار
  • الإمارات: صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر غداً
  • غداً الجمعة.. صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر
  • غداً صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر
  • “المعاشات”: غداً صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر بإجمالي 810 مليون و693 ألف درهم
  • بنك إسرائيل يعقب على أنباء إلغاء التعامل بعملة الـ200 شيكل
  • بين بذل الجهود واحترام سيادة لبنان.. تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله يدفع نحو تحركات دبلوماسية عاجلة
  • رئيس الوزراء: الانتهاء من حزمة الإجراءات والإصلاحات الضريبية بنهاية سبتمبر