عجز الموازنة يدفع إسرائيل للتراجع عن إعفاءات ضريبية على المعاشات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية خفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمعاشات التقاعد ضمن مساعيها لخفض عجز الموازنة مع زيادة النفقات العسكرية ودخول جبهة لبنان على الخط المباشر للحرب مع إسرائيل في تطور للحرب التي بدأت على قطاع غزة قبل نحو سنة.
وذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن وزارة المالية اقترحت فرض ضرائب على صناديق التدريب المتقدم، والتي كانت تعد برنامج ادخار معفى من الضرائب، وذلك ضمن سلسلة إجراءات جذرية تهدف إلى خفض العجز المالي إلى 4% في العام المقبل، مع استمرار زيادة النفقات العسكرية على وقع تصاعد حدة المواجهات في عدة جبهات في توسع للحرب على غزة.
وحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن الوزارة فسّرت هذه الخطوة بأنها فضلت تشجيع الادخار الطويل الأجل من خلال صناديق التقاعد؛ فمنحت إعفاءات ضريبية تصل إلى 24 مليار شيكل (6.5 مليارات دولار) سنويًا، لكن مشروع الميزانية يشير إلى مقترح لخفض الإعفاءات الضريبية الموعودة لمدخري المعاشات التقاعدية.
الإعفاءاتوأشارت الصحيفة إلى أن ثمة عديدا من الإعفاءات الضريبية حاليًا لمدخرات المعاشات التقاعدية لأصحاب العمل والموظفين، فخلال مرحلة المراكمة (الادخار)، تكون مدخرات المعاشات التقاعدية معفاة من ضريبة مكاسب رأس المال، وفي مرحلة السحب بعد بلوغ سن التقاعد يُمنح إعفاء جزئي على مدفوعات المعاشات التقاعدية.
وفي عام 2024 بلغ الإعفاء 52% من المبلغ المستحق في دفعة المعاش التقاعدي الشهرية (حاليًا حتى 9430 شيكلًا، أي 2546 دولارا) معفاة من ضريبة الدخل، وبموجب التزام قدمته وزارة المالية قبل أكثر من 10 سنوات، من المقرر أن ترتفع النسبة إلى 67% في عام 2025 لكن وزارة المالية الإسرائيلية تسعى إلى التراجع عن زيادة الإعفاء.
يشار إلى أنه حتى عام 2012، كانت الإعفاءات الضريبية على 35% من المبلغ المستحق عند بلوغ المعاش، ومن أجل تشجيع الادخار التقاعدي، تقرر أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 67% بحلول عام 2025.
التأثير على المتقاعدينوفقا لحسابات الخبير في تخطيط التقاعد، رون كيشيت، فإنه مع معاش شهري قدره 10 آلاف شيكل (2700 دولار)، ستكون الضريبة الإضافية 192 شيكلا (52 دولارًا)، أو 2298 شيكلا سنويا (620 دولارا)، وعلى معاش شهري يتراوح بين 20 ألف شيكل و45 ألف شيكل (5401 دولار و12 ألف و153 دولارا) شهريًا، ستكون الضريبة الإضافية 5746 شيكلا (1552 دولارا) في السنة.
ويقول كيشيت "سيضطر مئات الآلاف من الناس إلى تعديل خطط التقاعد الخاصة بهم.. الضرر هائل. بعض الأضرار لا يمكن رؤيتها في الجداول والحسابات العادية، لأن العديد من الأشخاص لا يندرجون ضمن الفئات العادية".
بم تستفيد موازنة إسرائيل؟وفق تقديرات وزارة المالية، فإن هذا الخفض من شأنه أن يجلب 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار) إضافية اعتبارا من عام 2025، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأفادت الصحيفة أنه كما حدث بعد اقتراح فرض ضريبة على صناديق التدريب المتقدم، أعلن رئيس الهستدروت (الاتحاد العام للعمل في إسرائيل) أرنون بار ديفيد أنه لن يسمح بخفض المزايا الضريبية على المعاشات التقاعدية.
وحاولت وزارة المالية بالفعل عدة مرات خفض مزايا المعاشات التقاعدية من دون جدوى، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوزارة عازمة على تنفيذ الإجراء هذه المرة، أو أن الاقتراح ورقة مساومة يجب التخلي عنها في المفاوضات مع الهستدروت بشأن أمور أخرى، مثل تجميد أجور القطاع العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المعاشات التقاعدیة الإعفاءات الضریبیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
الاقتصاد نيوز - بغداد
شاركت وزير المالية طيف سامي، في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2025.
وأكدت سامي خلال فعاليات المؤتمر، على إلتزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين.
وأشارت وزير المالية إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة ، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين.
وعلى هامش المؤتمر، التقت وزير المالية بريبيكا كرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة. وأكدت سامي أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية، مشيرةً إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
كما اجتمعت الوزير باولو جينتليوني، المدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. وأكدت سامي حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام، مشيدةً بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال.
وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الاستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام