مدبولى يترأس اجتماع مجلس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من أعضائه، وهم: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والورقية، و خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي " ماستر كارد" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، و محمود عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة" ترافكو" للسياحة.
رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وكذا أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الاجتماع المهم، الذي يأتي انعقاده في إطار مناقشة العديد من الملفات المهمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري للجهاز في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة، من شأنها أن تسهم في دفع نمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك باعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات الخاصة بأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و عددًا من المقترحات لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للجهاز في سبيل القيام بدوره بصدد تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشباب ورواد الأعمال في تمويل مشروعاتهم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات، وتعديل حدود تمويل الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ سواء من خلال الجهات الوسيطة، أو من خلال الإقراض المباشر.
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وسلاسل القيمة المرتبطة بهما، وكذلك مشروعات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى توجهات الجهاز نحو الاستمرار في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة و"رؤية مصر2030"، وتعزيز سياسة الاستهداف الفعال جغرافيا وقطاعيا ونوعيا، وتطوير أعماله وبرامجه التمويلية لضمان توسع المشروعات واستدامتها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تمت مناقشة إعادة هيكلة الصورة الذهنية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك بهدف تطوير الصورة الذهنية للجهاز والخدمات المقدمة وإبراز دوره المستقبلي، وكذا بناء تجربة جديدة للعملاء، وتعزيز دور الجهاز ليكون قناة للشباب ورواد الأعمال، فضلا عن السعي لاستقطاب قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
كما شهد الاجتماع عرض موقف المنصة الرقمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف الجهاز إلى إنشاء منصة وطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى بناء نظام بيئي رقمي شامل يدعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية وموارد تطوير الأعمال وسوق تجارية تكون قادرة على تمكين المشروعات الصغيرة من الازدهار في سوق تنافسية.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لتلك المنصة في توفير خدمات رقمية مالية وغير مالية للمشروعات، وخلق فرص عمل للشباب؛ حيث ستعمل المنصة على إتاحة المشروعات المطلوبة للاقتصاد المصري وفقا لاحتياجات السوق، ودعم خطة الدولة للشمول المالي، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ومساعدة رواد الأعمال بتمويل رأس المال المخاطر وفرص تطوير الأعمال، فضلا عن توفير سوق رقمية تربط المشروعات الصغيرة بعملاء محتملين وموردين ومستثمرين بهدف تكامل الأعمال
كما تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض استعدادات الجهاز لتنظيم معرض "تراثنا" هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات مصطفى مدبولي المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة متناهية الصغر تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر رئیس مجلس إدارة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يترأس اللجنة المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري
عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد كجوك وزير المالية المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية، تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة.
أوضح أن المباحثات المصرية البحرينية التى شهدها الاجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين.
أضاف، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين، أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الاقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، قائلاً: «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمعالي وزير المالية المصري، والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تتميز به من نماء وتطور متواصل على كافة الصُعد.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين و الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى استعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين.
واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحـسـن الخـطـيـب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ومن الجانب البحريني: السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، و نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، والسيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، و سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية