الوفد يرحب بالتحول للدعم النقدي ويشدد: لا مساس بالصحة والتعليم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب الوفد، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة ملف الدعم على نطاق واسع ومتخصص وإعلان مجلس الأمناء بدء استقبال المقترحات والتوصيات بشأن ملف الدعم حتى يوم 10 أكتوبر المقبل.
وقال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضو الهيئة الاستشارية العليا، إن الحوار الوطني بدأ يأخذ خطوات جادة في عدد من الملفات الهامة التي تهم المواطن المصري وعلى رأسها ملف الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه وهذا سيحدث من خلال تلقي قواعد بيانات المستفيدين للدعم من الحكومة، مشيراً إلى أن الحوار الوطني سيشهد العديد من الجلسات بحضور متخصصين وخبراء فضلًا عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة لسماع كافة وجهات النظر للخروج بتوصية توافقية تصب في مصلحة المواطن المصري.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب على أنه مع فكرة التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي ولكن بشروط محددة على رأسها أن يكون الدعم من خلال فتح حساب بنكي أو كارت مرتبات لمستحق الدعم يتم وضع مبلغ الدعم فيه ويتم تحديد أوجه صرف مبلغ الدعم ولتكن "العيش والمواد الغذائية الأساسية وتذاكر القطارات والمترو والمحروقات والكهرباء" وذلك لضمان عدم استغلال مبلغ الدعم في أوجه صرف أخرى لا تفيد أفراد الأسرة.
وأوضح "قورة" أنه يجب عدم المساس بمجانية التعليم والصحة بجانب التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية وذلك لضمان استقرار الأسرة المصرية ، مشيراً إلى أن الدعم النقدي يجب أن يشهد زيادة سنوية وتكون تلك الزيادة مرتبطة بنسبة التضخم مثلما يحدث في المرتبات والمعاشات بشكل سنوي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
القوى الفاعلة بمصراتة: ندعم مبادرة “خوري” ويجب تشكيل حكومة موحدة
أعلن عدد من القوى الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة مصراتة، في بيان، دعمهم الكامل لمبادرة خوري، وطالبوا بإشراك شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة في الحوار الوطني، لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب
وجاء في البيان، أن “مبادرة خوري فرصة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية وإطلاق حوار وطني شامل” وأن “الحوار يجب أن يشهد إشراك الشخصيات الوطنية الليبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة في الحوار الوطني لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب الليبي بعيدا عن المصالح الضيقة”.
وتابع البيان، أنه “يجب تشكيل حكومة وطنية موحدة تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الليبي، وأهمها تسخير الإمكانيات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.
ولفت البيان أنه “يجب توحيد المؤسسات الوطنية الأمنية والعسكرية والاقتصادية، تحت مظلة الدولة بما يعزز سيادتها واستقرارها على كامل التراب الليبي”.
وختم البيان موضحًا أنه “لابد من تعزيز الحوار الوطني الشامل والمصالحة الوطنية لضمان بناء الثقة وتحقيق التوافق بين كافة أطياف الشعب الليبي”.
الوسومالقوى الفاعلة بمصراتة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف