العزاوي: إقالة الحمداني متحققة لغيابه ولا عودة فيها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
عد عضو مجلس محافظة بغداد، عن تحالف العزم، مثنى ثائر العزاوي، اليوم الخميس، (26 أيلول 2024)، إقالة عضو المجلس (عمار الحمداني)، متحققة تلقائياً بمجرد تجاوز الحد المسموح به من الغيابات، ودون الحاجة إلى تصويت أو إجراءات إضافية من المجلس.
وقال العزاوي لـ"بغداد اليوم"، انه "وإستناداً إلى أحكام المادة (25/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس محافظة بغداد، والتي نصت على (يُعد العضو مقالاً في حال تجاوزت غياباتُه ربع (1/4) عدد الجلسات خلال أربعة أشهر)، من خلال نص هذه المادة، يظهر بوضوح أن الإقالة تتحقق تلقائياً بمجرد تجاوز العضو الحد المنصوص عليه من الغيابات، دون الحاجة إلى تصويت أو إحالة الموضوع إلى مجلس المحافظة".
وأضاف "تُعتبر المادة (25/أولاً) صريحة من خلال نصها الذي يُعدّ العضو مُقالاً تلقائياً في حال تجاوزه الحد المسموح به من الغيابات، وخبراء القانون يعرفون أن القوانين تكون واضحة وصريحة إذا كان نصها يتضمن الحكم مباشرةً دون الحاجة إلى تفسير أو إحالة إلى مواد أو فقرات أخرى، وبالتالي، لم تتطرق المادة إلى أي ضرورة لعرض الموضوع على المجلس للتصويت، مما يعني أن القرار يُعتبر إدارياً بحتاً من صلاحية رئيس الجهة العليا".
وبين العزاوي، ان "النظام الداخلي يُعتبر تنظيماً داخلياً يقع ضمن صلاحيات رئيس الجهة العليا، وفي هذه الحالة، رئيس مجلس محافظة بغداد، وهذه الصلاحية تُخوّل الرئيس اتخاذ القرارات الإدارية التي تتفق مع القوانين والأنظمة الداخلية للمجلس دون الحاجة إلى استشارة المجلس أو التصويت على مثل هذه القرارات".
وأكد انه "عند مراجعة المادة (25/أولاً)، نلاحظ أنها لم تتضمن أي إشارة إلى فقرات أو مواد أخرى تتطلب شمول الإقالة بإجراء إضافي، مثل التصويت من قبل المجلس، والمادة صريحة في حكمها وتقتصر على تحديد الحالة التي يُقال فيها العضو إذا تجاوز غيابه الحد المسموح به، دون الحاجة إلى خطوات إضافية، بالإضافة إلى ذلك، ما يُحتج به في الفقرة الثانية من المادة (25) لم يتطرق بنصه إلى شمول الفقرة الأولى، مما يؤكد أن الفقرتين مستقلتان عن بعضهما في التطبيق".
وأشار الى، ان " الخلاصة إن قرار رئيس مجلس محافظة بغداد بإقالة العضو عمار الحمداني يتفق تماماً مع أحكام المادة (25/أولاً) من النظام الداخلي للمجلس".
وكانت رئاسة مجلس محافظة بغداد، قد قررت أمس الأربعاء، إقالة عضو المجلس عن كتلة (تقدم)، عمار الحمداني بسبب تجاوز غياباته عن الحضور لجلسات المجلس المدة القانونية المقررة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة بغداد دون الحاجة إلى
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة