العزاوي: إقالة الحمداني متحققة لغيابه ولا عودة فيها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
عد عضو مجلس محافظة بغداد، عن تحالف العزم، مثنى ثائر العزاوي، اليوم الخميس، (26 أيلول 2024)، إقالة عضو المجلس (عمار الحمداني)، متحققة تلقائياً بمجرد تجاوز الحد المسموح به من الغيابات، ودون الحاجة إلى تصويت أو إجراءات إضافية من المجلس.
وقال العزاوي لـ"بغداد اليوم"، انه "وإستناداً إلى أحكام المادة (25/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس محافظة بغداد، والتي نصت على (يُعد العضو مقالاً في حال تجاوزت غياباتُه ربع (1/4) عدد الجلسات خلال أربعة أشهر)، من خلال نص هذه المادة، يظهر بوضوح أن الإقالة تتحقق تلقائياً بمجرد تجاوز العضو الحد المنصوص عليه من الغيابات، دون الحاجة إلى تصويت أو إحالة الموضوع إلى مجلس المحافظة".
وأضاف "تُعتبر المادة (25/أولاً) صريحة من خلال نصها الذي يُعدّ العضو مُقالاً تلقائياً في حال تجاوزه الحد المسموح به من الغيابات، وخبراء القانون يعرفون أن القوانين تكون واضحة وصريحة إذا كان نصها يتضمن الحكم مباشرةً دون الحاجة إلى تفسير أو إحالة إلى مواد أو فقرات أخرى، وبالتالي، لم تتطرق المادة إلى أي ضرورة لعرض الموضوع على المجلس للتصويت، مما يعني أن القرار يُعتبر إدارياً بحتاً من صلاحية رئيس الجهة العليا".
وبين العزاوي، ان "النظام الداخلي يُعتبر تنظيماً داخلياً يقع ضمن صلاحيات رئيس الجهة العليا، وفي هذه الحالة، رئيس مجلس محافظة بغداد، وهذه الصلاحية تُخوّل الرئيس اتخاذ القرارات الإدارية التي تتفق مع القوانين والأنظمة الداخلية للمجلس دون الحاجة إلى استشارة المجلس أو التصويت على مثل هذه القرارات".
وأكد انه "عند مراجعة المادة (25/أولاً)، نلاحظ أنها لم تتضمن أي إشارة إلى فقرات أو مواد أخرى تتطلب شمول الإقالة بإجراء إضافي، مثل التصويت من قبل المجلس، والمادة صريحة في حكمها وتقتصر على تحديد الحالة التي يُقال فيها العضو إذا تجاوز غيابه الحد المسموح به، دون الحاجة إلى خطوات إضافية، بالإضافة إلى ذلك، ما يُحتج به في الفقرة الثانية من المادة (25) لم يتطرق بنصه إلى شمول الفقرة الأولى، مما يؤكد أن الفقرتين مستقلتان عن بعضهما في التطبيق".
وأشار الى، ان " الخلاصة إن قرار رئيس مجلس محافظة بغداد بإقالة العضو عمار الحمداني يتفق تماماً مع أحكام المادة (25/أولاً) من النظام الداخلي للمجلس".
وكانت رئاسة مجلس محافظة بغداد، قد قررت أمس الأربعاء، إقالة عضو المجلس عن كتلة (تقدم)، عمار الحمداني بسبب تجاوز غياباته عن الحضور لجلسات المجلس المدة القانونية المقررة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة بغداد دون الحاجة إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك رونين بار يكشف سبب إصرار نتنياهو على إقالته
قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار اليوم الجمعة إن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالته يعود لرفضه طلبا شخصيا له، الأمر الذي سرعان ما كذّبه مكتب نتنياهو.
وأضاف بار أن نتنياهو "طلب منه أن يقدم موقفا ضد إدلائه بشهادته في محاكمته لدواع أمنية".
وأشار إلى أن رفضه لطلب نتنياهو "أدى إلى عدم الثقة التي يتحدث عنها"، وفق تعبيره.
ويحاكم بنيامين نتنياهو منذ أكثر من 8 سنوات في 3 ملفات فساد، يتعلق بعضها بالرشوة وخيانة الأمانة، وتعد المحاكمة الأولى من نوعها لرئيس حكومة على رأس السلطة.
وفيما يبدو ردا على كلام بار، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن ما وصفه بانعدام ثقة نتنياهو ووزرائه برئيس الشاباك "لا يتعلق بولاء شخصي بل لأدائه ودوره في فشل 7 أكتوبر".
وأضاف المكتب في بيان أن اختيار رونين بار عدم إبلاغ المستوى السياسي بشأن هجوم 7 أكتوبر زعزع الثقة المهنية به لاحقا.
ونفى مكتب نتنياهو الادعاء بأن رئيس الوزراء طلب من رئيس الشاباك استخدام صلاحيات الجهاز بشكل غير لائق، متهما إعلان بار بأنه "مليء بالأكاذيب".
وأشار البيان أن نتنياهو تحدث مع رئيس الشاباك (رونين بار) حول سبل تمكينه من الإدلاء بشهادته في المحكمة في ضوء التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل ورئيس الوزراء بشكل خاص.
إعلانفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المستشارة القضائية الحكومية "غالي بهاراف ميارا" تأكيدها أن إقالة رئيس الشاباك ستكون لها تداعيات وصفتها بالخطيرة على الجهاز.
وطالبت المستشارة القضائية مجددا المحكمة العليا إلغاء قرار إقالة رئيس الشاباك.
إقالة وأزمة
وفي 16 مارس/آذار الماضي قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة داخل إسرائيل.
وصدّقت الحكومة في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط احتجاجات إسرائيلية واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس "الشاباك" رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة