الذهب في مصر يرتفع 80 جنيها بنسبة 2.3% منذ بداية الأسبوع
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع الذهب في مصر، بنسبة 2.3% بمقدار 80 جنيها لكل جرام منذ بداية هذا الأسبوع، حيث افتتح الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 3540 جنيها للجرام وسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 3620 جنيه للجرام.
وأشار التحليل الفني لجولد بيليون، إلي أن تسعير الذهب في مصر يعتمد على 3 عناصر: سعر صرف الدولار والعرض والطلب وسعر أونصة الذهب العالمي.
وشهدت الفترة الأخيرة تغيرات في سعر صرف الدولار بشكل تدريجي سواء في الهبوط أو الصعود بدون تغيرات مفاجئة في الأسواق، والبنوك اتخذت إجراءات لتسهيل التعامل مع العملات الأجنبية واستخدام الكروت البنكية خارج مصر، وهو ما ساعد على تحقيق الإطمئنان في الأسواق واستقرار حركة سعر الصرف، وبالتالي كان تأثير سعر الصرف محايد على تسعير الذهب في مصر.
وبالنسبة للعرض والطلب لاحظنا انخفاض في الطلب بشكل عام على الذهب بسبب تزايد الأعباء المالية على المستهلكين خاصة مع دخول موسم الدراسة، بالإضافة إلى لجوء عدد من المستهلكين إلى بيع الذهب للحصول على السيولة النقدية.
وأوضح التحليل أن عمليات شراء الذهب تركزت على المشغولات الذهبية مقارنة مع السبائك، وهذا يدل أن الطلب على الذهب بغرض التحوط وحفظ القيمة كان ضعيف الفترة الأخيرة، وبالتالي كان تأثير العرض والطلب محايد أيضاً على تسعير الذهب المحلي.
وكان العامل المؤثر على تسعير الذهب في مصر هو سعر أونصة الذهب العالمي، وهذا كان المحرك الأساسي لأسواق الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، وحققت أونصة الذهب مستويات تاريخية جديدة بشكل يومي، كان آخرها اليوم الخميس وسجل 2685 دولار للأونصة، ومنذ بداية شهر سبتمبر ارتفع الذهب العالمي بنسبة 6.5% بأعلى ارتفاع شهري منذ مارس 2024.
القفزة الأخيرة في سعر الذهب العالمي كان بسبب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير بعد أن قرر خفض الفائدة نصف نقطة مئوية دفعة واحدة، وعكس سياسته النقدية لتصبح توسعية تدعم النمو بعد أن كانت متشددة تحارب التضخم المرتفع.
التوقعات في الأسواق والمؤسسات العالمية تشير إلى مزيد من التخفيض في أسعار الفائدة الأمريكية خلال الـ 12 شهر القادمة، وبتصل الاحتمالات إلى خفض 2.5% من الفائدة خلال الفترة المذكورة.
وهذه الاحتمالات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب العالمي والذي يحقق استفادة كبيرة من انخفاض الفائدة الأمريكية، ويشهد انتقال رؤوس الأموال من أسواق السندات الحكومية بعد تراجع العائد على السندات إلى أسواق الذهب، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في التزايد في منطقة الشرق الأوسط، والتي عملت على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
كل هذه العوامل دفعت توقع المؤسسات العالمية بوصول الذهب العالمي إلى منطقة 2700 – 2750 دولار للأونصة خلال عام 2024، مع إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب خلال عام 2025 ليصل إلى المستوى 3000 دولار للأونصة.
الارتباط بين سعر الذهب في مصر والسعر العالمي كان هو المسيطر على تسعير الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي كان السبب وراء ارتفاع سعر الذهب المحلي إلي المستويات الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون الذهب في مصر تسعير الذهب في مصر سعر صرف الدولار سعر أونصة الذهب العالمي تسعیر الذهب فی مصر على تسعیر الذهب الفترة الأخیرة الذهب العالمی سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
الدين العالمي يرتفع إلى 318 تريليون دولار في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي -أمس الثلاثاء- أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا نهاية 2024 بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.
وارتفع الدين العالمي 7 تريليونات دولار العام الماضي، وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت عام 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى موجة من الاقتراض، لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يُعرفون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.
تدقيق متزايدوقال المعهد إن "التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، خاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية".
وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تراس عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي -وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون- من 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، وتعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
إعلانوقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة.
لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.
وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي، إمرى تيفتيك: "أعتقد أننا سنشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، خاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا".
تحدي تجديد الديونساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 65% في نمو الدين العالمي العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض -بالإضافة إلى ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليونات دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10% بالعملة الأجنبية- إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.
وجاء في التقرير أن "تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، مثل تقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية".
وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
وقال مدير أبحاث الاستدامة في المعهد إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.
ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.
إعلان
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف