«المستوردين»: مصر تستهدف 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بـ2025
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرًا مهمًا من مصادر تدفق رؤوس الأموال إلى مصر لذلك النوع من الاستثمارات؛ مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، كذلك يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
أضاف «قناوي»، أن مصر قامت بإجراءات كبيرة خلال السنوات الماضية بشأن جذب الاستثمار الأجنبي بما فيها تهيئة البنية التحتية التي أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تنفيذها وكذلك تهيئة البنية التشريعية بتقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين وكذلك الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية كتكتل بريكس، الكوميسا الأفريقي واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبيةطالب عماد قناوي، بالاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الإقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذا البرنامج حتى الآن مع التدعيم المتواصل لها.
وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بحجم الاستثمارات المتحققة خلال العام المالي 2023-2024، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستهدفه مصر يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.
وأكد أن الدولة تعول الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، نظرا لأهميته باعتباره من أهم مصادر النقد الأجنبي، إذ تأثرت الدولة سلبا في ظل التغيرات السياسية والأزمات العالمية التي أدت إلى التأثير في كل مصادر النقد الدولي، وتراجع عجلة الإنتاج على مستوى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاجنبي الاستثمارات المصرية الاستثمار في مصر الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».