«المستوردين»: مصر تستهدف 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بـ2025
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرًا مهمًا من مصادر تدفق رؤوس الأموال إلى مصر لذلك النوع من الاستثمارات؛ مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، كذلك يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
أضاف «قناوي»، أن مصر قامت بإجراءات كبيرة خلال السنوات الماضية بشأن جذب الاستثمار الأجنبي بما فيها تهيئة البنية التحتية التي أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تنفيذها وكذلك تهيئة البنية التشريعية بتقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين وكذلك الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية كتكتل بريكس، الكوميسا الأفريقي واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبيةطالب عماد قناوي، بالاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الإقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذا البرنامج حتى الآن مع التدعيم المتواصل لها.
وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بحجم الاستثمارات المتحققة خلال العام المالي 2023-2024، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستهدفه مصر يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.
وأكد أن الدولة تعول الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، نظرا لأهميته باعتباره من أهم مصادر النقد الأجنبي، إذ تأثرت الدولة سلبا في ظل التغيرات السياسية والأزمات العالمية التي أدت إلى التأثير في كل مصادر النقد الدولي، وتراجع عجلة الإنتاج على مستوى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاجنبي الاستثمارات المصرية الاستثمار في مصر الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير
أكد النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أننا لدينا المشكلة في الإنتاج الصناعي وليس في التصدير، المشكلة في الاقتصاد المصري نفسه وتركيبته، الصناعة المصرية هي "مفك ومفتاح"، وبالتالي تركيب وإصلاح هي أمور لا علاقة لها بالصناعة.
وأضاف عبدالعال، أن الرئيس السيسي دعا للوصول إلى 100 مليار دولار تصدير، وهذا الأمر يحتاج خطة تفصيلية من الحكومة، وهو أيضًا ما لا يوجد لديها، فالحكومة لا تملك خطط حول هذا الأمر، والكلام ليس موجه لوزير الاستثمار وحده، إنما للحكومة كاملة، وغياب التصنيع يمثل العائق الرئيسي أمام مستثمرين الخارج، المستثمر يحتاج لمنتجات صناعية تخدم مشروعه وصناعته، وأمام هذا الغياب والنقص في التصنيع "المستثمر ييجي يعمل ايه هنا"؟.
وتابع رئيس حزب التجمع، أن مصر وقعت على مدار الخمسين سنة الماضية اتفاقيات اقتصادية تقريبًا مع كل دول العالم في أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا.
وبالنظر للميزان التجاري، سنجد هذه الاتفاقيات ليست في صالح مصر! المشكلة في أن المنتج المصري نفسه غير مطلوب في الخارج.
وفي الدارسة المقدمة من النائب حول المساندة التصديرية؛ فقد ذكر دول (تركيا جنوب أفريقيا والصين) وهذه الدول لا تقارن بمصر، لأن هؤلاء لديهم منتج يتم تصدير، ونحن ليس لدينا سوى الزراعة التصديرية.
وطالب عبدالعال بضرورة مناقشة خطة الحكومة الاقتصادية وصولًا لتحقيق الهدف من التصدير، خاصة ونحن لدينا عجز مزمن في الموازنة العامة، بالإضافة لعجز ميزان المدفوعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا