رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس: المتحور الجديد لكورونا غير منتشر في مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن منظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد لفيروس كورونا «إي جي 5» بأنه «مثير للاهتمام»، كونه سريع الانتشار ويتميز ببعض الأعراض الخفيفة المشابهة لفيروس كورونا المتعارف عليه باسم «كوفيد 19».
تصنيف هذا المتحور الجديد «مثير للاهتمام»ونصح «عقبة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، المواطنين بعدم الخوف من المتحور الجديد، مؤكدا أن التصنيف «مثير للاهتمام» يختلف عن تصنيف «مثير للقلق»، الذي تصنف به الأمراض أو الفيروسات التي تتميز بالأعراض الخطيرة.
وأكد رئيس اقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس في مداخلته مع الإعلامية سلمى عادل، أن المتحور الجديد غير منتشر في مصر، وأن البروتوكول القديم قادر على علاجه ولا داعي للقلق من الإصابة بأي أعراض خطيرة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد صرحت بأن المتحور الجديد لفيروس كورونا يزداد انتشاره على مستوى العالم يوما بعد يوم، فقد انتشر في حوالي 51 دولة حول العالم، ومنها دول بريطانيا والولايات المتحدة والصين، وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشرف عقبة متحور فيروسات المتحور الجديد الصحة العالمية المتحور الجدید
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.