الرئيس الفلسطيني يطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها.
وقال الرئيس عباس في كلمة دولة فلسطين امام الدورة الـ79 للجمعية العامة في نيويورك اليوم الخميس، سنقدم طلبا إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وطالب بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال اثني عشر شهرا، حسبما ورد في الفتوى الصادرة بتاريخ التاسع عشر من يوليو الماضي.
الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار
واكد ضرورة الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاعتداءات العسكرية وهجمات المستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال الرئيس: إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية، وإرهاب من عصابات المستوطنين ترعاه وتدعمه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترفض الاصغاء لصوت العقل، واستغلت ما حدث في يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لشن حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة، وارتكبت ولا تزال جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي.
المذابح والجرائم والإبادة الجماعيةوشدد الرئيس على أن المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني منذ قيامها وحتى يومنا هذا لن تمر بدون حساب، ولن تسقط بالتقادم، وعلى المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات عليها.
وعرض الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرؤية الفلسطينية لما هو مطلوب عمله على الفور ولليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة.
وشدد على تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل، وإنعاش الاقتصاد، والتنمية المستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحميل دولة الاحتلال مسؤولية ذلك.
التوجه على رأس القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة
ودعا الجمعية العامة، لدعم قراره بالتوجه على رأس القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، باستصدار قرار أممي بهذا الشأن والضغط على حكومة الاحتلال حتى لا تعرقل مسعانا، مرحبا بكل من يرغب بالانضمام إلينا في الذهاب إلى غزة ليكون شاهدا على الجريمة، وليساهم في تحقيق السلام والاستقرار.
وشكر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني في الحصول على الدولة المستقلة والاعتراف بها، ومنحها العضوية الكاملة في هذه المنظمة الأممية أسوة ببقية شعوب العالم.
وحيا شعبنا البطل الذي يُقدّم كل غالٍ ونفيس من أجل فلسطين، في غزة التضحية، والضفة الصامدة، والقدس درة التاج وعاصمة الدولة، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لانتهاك صارخ لكرامتهم الإنسانية.
وقال الرئيس: لن نرحل، فلسطين وطننا، وأرض آبائنا وأجدادنا، وستبقى لنا، وسيواصل شعبنا كفاحه المشروع من أجل الاستقلال، وإن كان لأحد أن يرحل فهم المحتلون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني الجمعية العامة تجميد عضوية إسرائيل الأمم المتحدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعیة العامة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة