هل تشعل محاكمة إمام أوغلو فتيل الانتخابات المبكرة في تركيا؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أنقرة- استحوذت التطورات السياسية في تركيا هذا الأسبوع على اهتمام الرأي العام بشكل لافت، حيث دخلت البلاد مرحلة حساسة مع تصاعد التوترات بين أروقة السلطة والمعارضة.
وفي صدارة هذه التطورات، برز موقف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي لمّح إلى احتمال الدفع نحو انتخابات مبكرة، إذا تم تأييد الحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ويواجه إمام أوغلو حكما بالسجن ومنعا من ممارسة العمل السياسي بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات فيما عرف بـ"قضية الأحمق"، ويقف على مفترق طرق، مما يضع مستقبل المشهد السياسي التركي أمام منعطف حاسم في حال تأييد الحكم الصادر بحقه.
ما القصة؟تعود جذور القضية إلى عام 2019، حين وجه وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو، انتقادات لاذعة لإمام أوغلو بعد حديثه في "المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية" وانتقاده للحكومة التركية، حيث قال صويلو: "أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك".
إمام أوغلو لم يتأخر في الرد وصرّح: "الأحمق هو من ألغى الانتخابات في إسطنبول"، في إشارة واضحة إلى قرار المجلس الأعلى للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية التي فاز بها ذلك العام. وهو ما دفع أعضاء المجلس إلى رفع دعوى قضائية ضد إمام أوغلو بتهمة الإهانة العلنية، مما أدى إلى إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، حيث تم اتهامه رسميا "بإهانة الموظفين العموميين".
في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدرت المحكمة الجنائية السابعة في إسطنبول حكما يقضي بسجن إمام أوغلو لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما، بالإضافة إلى منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 4 سنوات، وهو ما شكّل صدمة للأوساط السياسية ودفع المعارضة إلى رفع سقف اعتراضاتها على هذا القرار.
مع بداية عام 2023، انتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في الحكم الصادر بحق إمام أوغلو، ولا تزال حتى الآن قيد النظر، حيث ينتظر ما ستؤول إليه هذه المحاكمة التي قد تكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل إمام أوغلو السياسي، وربما على المشهد السياسي التركي بأكمله.
ما الجديد؟مع تواتر الأنباء عن اقتراب صدور حكم الاستئناف، قد يقصي أحد أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عام 2028، اجتمع الفريق القانوني لحزب الشعب الجمهوري يوم الثلاثاء الماضي، بناء على توجيهات رئيسه أوزغور أوزال، وبحضور أكرم إمام أوغلو، لتقييم الخطوات القانونية والسياسية الممكنة في مواجهة احتمالية فرض حظر سياسي على إمام أوغلو.
وقال أوزال، في تصريحات الثلاثاء الماضي، إن إثارة الجدل حول الحكم قبل صدوره هو محاولة لتطبيع الشارع التركي مع القرار المنتظر، "هذا ليس سوى هراء، وأشك في أن الحكومة تجرؤ على إلحاق مثل هذا العار بتركيا مجددا، خاصة بعد أن واجهوا عقابا شديدا من الناخبين في إسطنبول".
من جانبه، صرّح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب غوكان غونايدن: "إذا أيدت المحكمة الحكم، سنقوم بحملة في جميع أنحاء الأناضول، وسنعمل على خلق حالة تفرض إجراء انتخابات، دون انتظار الموعد المحدد في 2026 أو 2027، لن يسمح أحد بتمرير هذا القرار بسهولة".
في السياق، كشف الصحفي شعبان سيفينتش، المعروف بقربه من الشعب الجمهوري، أن الحزب قد اتخذ قراره بترشيح أكرم إمام أوغلو ليكون مرشحه الرسمي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووفقا له، يسعى الحزب لتعزيز موقفه الانتخابي من خلال اقتراح منصور ياواش، رئيس بلدية أنقرة، ليكون نائبا للرئيس، وذلك في حال موافقته على الانضمام إلى هذا التحالف.
وأضاف أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من المشاورات المكثفة داخل الحزب بهدف توحيد الجهود والاستفادة من الشعبية الواسعة التي يحظى بها كل من إمام أوغلو وياواش، ويبدو أن الحزب يراهن على هذه التوليفة لتعزيز فرصه في مواجهة التحديات المقبلة.
تهديد بالعصيانحذر أكرم إمام أوغلو -في أبرز تصريحاته حول القضية- من خروج مظاهرات واسعة في حال صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه. وقال في مقابلة مع قناة "سوزجو" التركية: "في حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم، فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوما واحدا، الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان".
وبرأيه، فإن تأكيد الحكم "سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج ويعمق حالة عدم الثقة بشأن الاقتصاد"، وعدّ "العملية القضائية الحالية غير عادلة وتنطوي على تلاعب سياسي"، مضيفا أن الهدف هو "جعله محظورا سياسيا من خلال عمل سخيف".
في المقابل، رد وزير العدل التركي يلماز تونتش على تصريحات أكرم إمام أوغلو بلهجة حازمة، قائلا: "لا يمكن لأحد أن يرهب أعضاء السلطة القضائية بالتلويح بأصابعه أمام البرامج التلفزيونية".
وأضاف أن القضاء يتخذ قراراته في إطار الدستور والقوانين والتشريعات ذات الصلة. ولا يليق بأحد أن يدلي بتصريحات حول قضية جارية أو أن يهدد القضاء.
وتابع تونتش: "عندما لا يعجبك قرار المحكمة الابتدائية، يمكنك الاستئناف وتقديم دفاعك هناك، والقضاء هو الذي يقرر، ولا يحق لأي سلطة أن تهدد القضاء بشكل صاخب أو أن ترفع أصابعها وتقول: لا يمكنك اتخاذ هذا القرار".
من جهته، أكد جوكشان عولو كوش الرئيس السابق لقسم الشباب في الشعب الجمهوري أن أي إجراء قد يتخذه الحزب في حال صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر ضد أكرم إمام أوغلو، سيكون ضمن الأطر القانونية المستحقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، شدد عولو كوش على أن تأييد المحكمة للقرار سيترتب عليه خطوات عدة قد تؤجج الوضع السياسي في البلاد، مما قد يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة قد يكون إمام أوغلو مرشحا فيها للرئاسة.
وأكد أن الإدارة القضائية في تركيا "يجب أن تأخذ في الاعتبار حساسية هذه القضية وعواقبها المحتملة"، داعيا إلى مراجعة أصلها والتي عدها "غير مستحقة لكل هذا التضخيم"، على حد قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أکرم إمام أوغلو الشعب الجمهوری الحکم الصادر فی إسطنبول هذا القرار فی حال
إقرأ أيضاً:
السودان: المراحل المبكرة لإطلاق الاسم ودلالاته (4/4)
د. أحمد الياس حسين
دلالة ومفهوم اسم "السودان" بين مواطني الممالك السودانية قبل العصر التركي
لا بد في البداية من مدخل بسيط يساعد على توضيح وفهم ما نحن بصدده وهو الحديث عن المواطنين. فارتباط المواطن ببلدة وحقوق المواطنة في العصر الحديث تحدده الحدود السياسية. فمثلاً سكان دولة الكويت وسكان المملكة العربية السعودية ينتسبون إلى سلالة واحدة ويتحدثون نفس اللغة ويدينون بنفس الدين والمذهب وويتمتعون بتراث وتاريخ مشترك وكل هذا لا دخل له في الانتماء وحقوق المواطنة. فالكويتي لا ينتمي إلى المملكة ولا يتمتع بحقوق المواطن السعودي في المملكة لأنه ينتمي إلى دولة أخرى بحدودها السياسية المعروفة والعكس صحيح.
فالحدود السياسية في العصر الحديث هي التي تحدد الانتماء وحقوق المواطنة لاالسلالة والدين واللغة والتراث المشترك. فالمواطن السوداني كان يتمتع بالانتماء وكل حقوق المواطنة في جنوب السودان قبل أن ينفصل الجنوب ويكون دولة قومية ذات حدود سياسية وكذلك مواطن جنوب السودان أما بعد الانفصال وقيام الدولة القومية في جنوب السودان فأصبح مواطن الجنوب أجنبياً في السودان.
هذا الوضع المتعلق بالمواطنة وارتباطها بالحدود السياسية مفهوم حديث تطور في أوربا في القرن التاسع عشر، ولم يكن الحال كذلك من قبل. كان الوضع في أوربا يختلف وكذلك في العالم الاسلامي. وقد تناولنا ذلك بشيء من التفصيل في الفصل الأول من الجزء الثاني من كتابنا السودان: الوعي بالذات وتأصيل الهوية. ونكتفي هنا بالتقرير أن نظام المواطنة وحقوقها في المفهوم الإىسلامي لا دخل له بالحدود السياسية.
فالحدود السياسية للدول الاسلامية قبل العصر الحديث كانت مثل الحدود الادارية بين الولايات أو المديريات في الدول الحديثة. فالمواطن من ولاية الخرطوم يمكنه الانتقال إلى ولاية الجزيرة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، ويمكنه الإقامة والتمتع بكل حقوق مواطن ولاية الجزيرة.
فالحدود بين ولاية الخرطوم والجزيرة حدود إدارية لا دخل لها بالانتماء والمواطنة وحقوقها، وهكذا كانت الحدود بين الدول الاسلامية عبر العصور التاريخية وحتى قيام الدول القومية الحديثة. فالمواطن مثلاً كان يمكنه التحرك من العراق التابع للدولة العباسية السنية والدخول في القاهرة التابعة للدولة الفاطمية الشيعية دون الحاجة إلى إذن دخول، ويمكنه الإقامة والعمل والتمتع بكل حقوق المواطن في الدولة الفاطمية. وهذه المقدمة ضرورية لأننا سنتحدث عن المواطن في بلدنا هذه قبل العصر التركي وقيام الدولة القومية ذات الحدود العازلة.
فكيف كانت الأوضاع السياسية في حدودنا الجغرافية الحالية قبل العصر التركي وقيام الدولة القومية؟ كانت هنالك مملكتان كبيرتان تسيطران على الحياة السياسية هما مملكتا الفونج ودارفور، إلي جانب بعض الممالك الصغيرة والزعامات القبلية مثل مملكة المسبعات ومملكة تقلي. ولم تكن الحدود السياسية بين هذه الممالك عازلة بل كان مواطنو دارفور - على سبيل المثال - يدخلون مملكة سنار ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة من إقامة وعمل وغيرهما. وكذلك تمتع باقي مواطني الممالك الأخرى بكامل حقوق مواطني المملكة التي يذهبون إليها.
وخير مثال على ذلك ما ورد في طبقات ود ضيف الله من تجول واستقرار الفقهاء والمتصوفة والدارسين والتجار والمواطنين في تلك الممالك. فالشيخ القدال بن ابراهيم من النيل الأبيض كان عنده نحو "ألف طالب علم من غرب دارفور". وكانت والدة الشيخ المشهور اسمعيل صاحب الربابة في منطقة النيل الأبيض في القرن السابع عشر من جبال النوبة. وابوزبد بن الشيخ عبد القادر حفيد الشيخ ادريس ود الارباب بسنار انتقل إلى دارفور ثم إلى دار برقو ورجع إلى دارفور.
والشيخ أرباب بن علي المشهور بأرباب العقائد في سنار "بلغ عدد طلبته ألف طالب ونيف من دار الفونج إلى دار برنو" والشيخ دفع الله بن مِقبِل "قدم من دار الغرب ... ونزل جرف الجميعاب [منطقة ام درمان] وتزوج هدية بنت عاطف بأرض الجميعاب فولد منها أولاده الخمسة العدول" والشيخ عبد الله ولد موسى المِشَمِّر بجاوي من شرق السودان ولد واشتهر في رفاعة بالجزير. والشيخ محمد بن فايد من شرق السودان درس وتفقه في الجزيرة و الشيخ علي بن دياب القُريشابي من منطقة الجعليين قرأ عليه "من الأعيان الفقيه جميل الله العمرابي بدارفور" (ود ضيف الله، الطبقات صفحات: 0 و91 و100 و106 و205 و242 و287 و323.)
وقد ورد ذكر غرب السودان وجوارها غرباً بصورة مباشرة وصورة غير مباشرة في كتاب الطبقات في أكثر من مائة موضع، وشرق السودان وجواره شرقاً في ثمانية وثلاثين موضعاً، ووجبال النوية في سبعة مواضع، وجنوب السودان في ثمانية مواضع. والمتصفح لكتاب الطبقات يحس بوضوح بالتواصل والعلاقات بين مختلف سكان تلك الممالك مما يدل على وجود الشعور بالانتماء للمواطن أينما حل في كل أنحاء تلك الممالك.
وهكذا كان التواصل قائماً بين سكان السودان في حدوده الحالية، وتمتع المواطنون في كل تلك الممالك بكامل الحقوق والواجبات. فالمواطن من مملكة دارفور عندما يذهب إلى مملكة سنار أو تقلي لا ينتابه الاحساس بالغربة، ولا يُنظر إلية باعتباره غريباً أو أجنبياً لا ينتمي للمكان الذي يذهب إليه. فالاحساس بالانتماء والمواطنة لم يكن مرتبطاً بالحدود السياسية لتلك الممالك. فحدود تلك الممالك لم حدوداً فاصلة، وحدوداً تحدد الانتماء والمواطنة كما هو الحال في الدولة القومية الحديثة.
ونعود إلى سؤالنا هل كان لاسم السودان دلالة ومفهوم وانتماء بين مواطني تلك الممالك في ذلك الوقت؟ وهل يمكن النظر إلى السودان كعلم عام للسكان منذ قيام الممالك الاسلامية منذ القرن السادس عشر؟ لعل ما ورد في بعض التراث الشعبي المدون في المخطوطات المحلية منذ مطلع القرن السادس عشر يلقي بعض الضوء على ذلك.
فقد تناولت بعض تلك المخطوطات المفهوم الذي كان سائداً في ذلك الوقت لأصول السكان ومواطنهم. ونتوقف هنا مع نماذج من بعض تلك المخطوطات بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر الميلاديين لنرى تناولها الجغرافي لتوزيع بعض السكان مثل أسرة الفونج وقبائل جهينة وفزارة وبني سُلَيم والحداربة. وهذه المخطوطات توجد مترجمة إلى اللغة الانجليزية في الجزء الثاني من كتاب ماكمايكل A History of the Arabs in the Sudan وكذلك توجد في الترجمة العربية لهذا الكتاب والتي قام بها الاستاذ سيد على محمد ديدان ونشرها مركز عبد الكريم ميرغني عام 2012.
جاء في المخطوطة المعروفة بمخطوطة النور عنقرة والتي يرجع أصلها للقرن السادس عشر الميلادي عن أسرة الفونج "أنهم دخلوا السودان". ويقول ود عووضة في مخطوطته التي ترجع إلى القرن السابع عشر أن "قبيلة فزارة استقرت بالسودان" وأن الحداربة استقروا "على ساحل البحر المالح بالسودان" وفي مخطوطة ود دوليب الأكبر في القرن السابع عشر أن عرب بنوسليم "لهم فروع في السودان" وفي مخطوطة ابن الفكي في القرن التاسع عشر أن قبيلة جهينة "استقرت في السودان".
ومن الواضح أن السودان المذكور في هذه المخطوطات لم يقصد به الاسم العام الذي يرجع إلى افريقيا جنوب الصحراء، بل قصد به سوداننا الحالي حيث استقر الحداربة في شرقة وجهينة في غربه. وقد اتضح إطلاق اسم السودان في تلك الأوقات على قطرنا الحالي بصورة جلية في مخطوطة ود دوليب الأصغر عام 1738م والتي جاء فيها: "أصل السودان أهل الوطن النوبة والأحباش والزنج، أول الشعوب التي دخلت عليهم البربر ... وقبائل العرب."
تحدث ود دوليب الأصغر عام 1738م عن الوطن الذي ضم المجموعات السكانية التي تناولها وهي: النوبة والأحباش والزنج والبربر والعرب. ولسنا هنا بصدد الحديث عمن هم النوبة والأحباش والزنج والبربر والعرب، وقد تناولنا ذلك في مقالين نشرا في مواقع سودانيز أونلاين وسودانايل والراكوبة في شهر يونيو عام 2014. كما تمت مناقشة ذلك بشيء من التفصيل في الجزء الرابع من كتابنا السودان: الوعي بالذات وتأصيل الهوية.
وما ن
أود التوقف معه هنا هو أن هؤلاء السكان بأقسامهم الخمسة قد أطلق عليهم ود دوليب اسم السودان ووصفهم بأهل الوطن. ولو نظرنا إلى مواطن أولئك السكان لوجدناها في حدود السودان الحالية. ورغم أنه لم يوضح صراحة اسم ذلك الوطن ولكن يفهم ضمنياً أن الوطن هو بلد هولاء القوم الذين اسمهم السودان، فوطنهم هو بلاد السودان. وكأنّ ود دوليب قد حدد الوطن الذي جمع أولئك الناس وانتموا إليه وهو السودان، ومواطنوه هم السودانيون. ويلاحظ أن المخطوطات التي تناولناها أعلاه قد نصت صراحة إلى موطن تلك القبائل الذي هو السودان.
ويبدو معقولا أن ارتباط اسم "السودان" على قطرنا الحالي قبل العصر التركي قد بدأ ينتشر بين سكان السودان مع دخول الاسلام واللغة العربية. وبدأ اسم السودان كعَلَم عام على السكان يحل محل اسمي النوبة والعنج، فانحسر اسم النوبة ليعيش فقط في كردفان والجزء الشمالي من السودان وانتهى استخدام اسم العنج وظل حياً فقط في قليل من الآثار وفي ذاكرة السكان في شمال وغرب ووسط السودان. ونمى اسم السودان للدلالة المواطنين في الممالك التي حكمت البلاد قبل الغزو التركي.
فالسودان في مفهوم أجدادنا بعد انتشار الاسلام والثقافة العربية هو بلدنا بحدوده الحالية، ولنا أن نفتخر بهذا الاسم الذي استأثرنا به من باقي إخواننا سكان افريقيا جنوب الصحراء. وقد أوشكت مالي التي كان يطلق عليها السودان الفرنسي أن تستأثر بهذا الاسم إذ كانت تود أن تطلقه على دولتها الوليدة بعد الاستقلال إلا أننا سبقناها على ذلك. فاختارت اسم مالي وهو اسم المملكة الاسلامية القديمة في المنطقة. ومثال ذلك اختيار سكان ساحل الذهب اسم غانة لدولتهم بعد الاستقلال بالرغم من أن مملكة غانة القديمة كانت في حدود دولتي السنغال ومورتانيا الحاليتين بعيدا جداً عن حدود ساحل العاج.
ahmed.elyas@gmail.com
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024