«مستقبل وطن»: التحول للدعم النقدي يحقق أكبر قدر من العدالة في توزيع الموارد
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ونائب رئيس البرلمان العربي، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن عقد جلسات مناقشة واسعة حول تحويل نظام الدعم العيني إلى دعم نقدي.
وقال «عابد»، في بيان، إن هذه المناقشات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الدعم الاجتماعي في مصر بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد.
وأشار رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن النظام الحالي للدعم العيني، رغم أهميته في تلبية احتياجات المواطنين، يواجه تحديات متعلقة بإهدار الموارد وسوء التوزيع، مما يؤدي إلى عدم وصول الدعم بالشكل المطلوب إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن التحول إلى الدعم النقدي سيساعد في تقليل هذه الإشكاليات، إذ يوفر للأسر المستحقة مرونة أكبر في تحديد كيفية استخدام الدعم بناءً على احتياجاتهم الفعلية.
مناقشات الحوار الوطنيوأضاف النائب علاء عابد، أن النقاشات الموسعة التي سيعقدها الحوار الوطني حول هذا الموضوع تعكس التزام الدولة بالسماع إلى الأطراف المعنية ومشاركة المجتمع في صياغة سياسات تعزز من كفاءة الدعم الحكومي.
وأكد رئيس نقل النواب، أن تحويل الدعم إلى نقدي يعد من الإجراءات التي تدعم استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع توجهات رؤية مصر 2030 لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
وتابع أن التحول إلى الدعم النقدي سيكون له أثر إيجابي كبير في توجيه الموارد المالية بشكل أكثر دقة وشفافية، مما سيسهم في الحد من التلاعب والتسرب غير المشروع للموارد.
وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على ضرورة وضع آليات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر وسلس، مع التأكيد على أهمية توعية المواطنين بمزايا هذا التحول.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية هذه الجلسات الموسعة في الحوارالوطني، ودورها المحوري في تعزيز الشفافية والكفاءة في منظومة الدعم، مما سيعود بالفائدة على الدولة والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم النقدي الدعم تحويل الدعم مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة للجنة المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفي
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية