«مستقبل وطن»: التحول للدعم النقدي يحقق أكبر قدر من العدالة في توزيع الموارد
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ونائب رئيس البرلمان العربي، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن عقد جلسات مناقشة واسعة حول تحويل نظام الدعم العيني إلى دعم نقدي.
وقال «عابد»، في بيان، إن هذه المناقشات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الدعم الاجتماعي في مصر بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد.
وأشار رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن النظام الحالي للدعم العيني، رغم أهميته في تلبية احتياجات المواطنين، يواجه تحديات متعلقة بإهدار الموارد وسوء التوزيع، مما يؤدي إلى عدم وصول الدعم بالشكل المطلوب إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن التحول إلى الدعم النقدي سيساعد في تقليل هذه الإشكاليات، إذ يوفر للأسر المستحقة مرونة أكبر في تحديد كيفية استخدام الدعم بناءً على احتياجاتهم الفعلية.
مناقشات الحوار الوطنيوأضاف النائب علاء عابد، أن النقاشات الموسعة التي سيعقدها الحوار الوطني حول هذا الموضوع تعكس التزام الدولة بالسماع إلى الأطراف المعنية ومشاركة المجتمع في صياغة سياسات تعزز من كفاءة الدعم الحكومي.
وأكد رئيس نقل النواب، أن تحويل الدعم إلى نقدي يعد من الإجراءات التي تدعم استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع توجهات رؤية مصر 2030 لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
وتابع أن التحول إلى الدعم النقدي سيكون له أثر إيجابي كبير في توجيه الموارد المالية بشكل أكثر دقة وشفافية، مما سيسهم في الحد من التلاعب والتسرب غير المشروع للموارد.
وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على ضرورة وضع آليات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر وسلس، مع التأكيد على أهمية توعية المواطنين بمزايا هذا التحول.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية هذه الجلسات الموسعة في الحوارالوطني، ودورها المحوري في تعزيز الشفافية والكفاءة في منظومة الدعم، مما سيعود بالفائدة على الدولة والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم النقدي الدعم تحويل الدعم مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
النائبة چيهان زكي: الدعم النقدي يحقق نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطن المصري
أكدت النائبة الدكتورة چيهان زكي عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» يأتي على رأس أولويات الحكومة الحالية، بما أنه يخص فئة كبيرة من الشعب المصري، مُشيرة إلى أن وزارة التضامن بذلت قدرا كبيرا من الجهد من أجل حبك بنود القانون بما يوفي متطلبات المواطن المصري.
وكان مجلس النواب وافق مؤخرا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، و يجري حاليا مناقشة مواده و البنود الخاصة به بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن و كذلك ممثلي الحكومة بهدف إخراج القانون بالشكل الأمثل الذي يحقق الهدف المنشود من إقراره و خاصة تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل الذين يعانون من صعوبة الظروف الاقتصادية المحيطة، بل و سيساهم هذا الإطار التشريعي بشكل واضح في تحسين الأوضاع المعيشية في مصر لأنه يخاطب عدد كبير من الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجًا
وقالت چيهان زكي، إن قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، كما يهدف الي تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام
كما يتبني القانون منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
و صرحت النائبة چيهان زكي أن الفئات التي أقرها مجلس النواب جاءت لتشمل عدد كبير من الأسر التي تتعرض لمعاناة بشكل أو بآخر مثل الأسرة المُعالة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسر المجندين، والأسر مهجورة العائل، ولضمان الوصول إلى الجميع أضاف المجلس الأسر الفقيرة غير الواردة في البنود السابقة حتى يكون لها الحق في أن تجد من يقف بجانبها ويساعدها على متاعب وضغوطات الحياة المعيشية.
وأشارت النائبة چيهان زكي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان د أصدرفي حين تعيين الحكومة الجديدة. في يوليو من هذا العام- العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.