الوطنية لحقوق الإنسان تحمل الداخلية مسؤولية وفاة الرمالي في سجن مركز شرطة الماية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسوؤلية القانونية الكاملة حيال وفاة لاعب اليرموك محمد الرمالي في سجن مركز شرطة الماية.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي أُرتكبت بحق هؤلاء الضحايا وفقًا للمهام المناطة بها.
وأفادت اللجنة أن الداخلية هي المسؤول الأول على ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين وحماية ممتلكاتهم وحفظ الأمن العام وتحقيق الاستقرار والأمن، وهي المسؤول الأول على المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها عناصرها التابعين لها.
وطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شاملة في ملابسات وظروف واقعة مقتل المواطن محمد منصور الرمالي وعرض جثمانه على الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته.
وطالبت أيضًا مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى عناصر وزارة الداخلية، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي ارتكبت بحق هؤلاء الضحايا.
وجددت اللجنة تأكيدها على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في عموم البلاد، والتي تُمثل أكبر دافع لارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة.
وأشارت إلى أن ملابسات الواقعة يكتنفها غموض ولوجود شبهة وفاة الضحية تحت التعذيب من قبل عناصر قسم المباحث الجنائية بمنطقة جنزور أو من قبل عناصر مركز شرطة الماية.
وكانت مصادر مطلعة أكدت وفاة محمد منصور الرمالي أحد لاعبي نادي اليرموك الرياضي، في ظروفًا غامضة بعد احتجازه من قبل قسم البحث الجنائي بمنطقة جنزور على خلفية بلاغ بشأن اتهامه بارتكاب جريمة بتاريخ 8 أغسطس الجاري.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المركزي يُحمّل الوطنية للنفط مسؤولية تأخر المرتبات؛ بسبب تعطّل الإيرادات النفطية
قال مصدر من المصرف المركزي إن تأخر إحالة إيرادات النفط إلى المصرف يعيق بشكل كبير قدرته على تمويل المرتبات وتغطيتها بشكل طبيعي.
وأرجع المصرف للأحرار تصريحاته إلى عدم إحالة المؤسسة الوطنية للنفط أي إيرادات منذ الأول من نوفمبر الجاري إلى خزينة المصرف.
واعتبر المصرف أن الإيرادات النفطية تُعد المصدر الرئيسي لتوفير السيولة اللازمة لتمويل النفقات العامة، مشددًا على ضرورة التنسيق لتفادي أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وحقوق العاملين.
ودعا المصرف الجهات المختصة إلى الإسراع في معالجة الوضع وضمان التدفق المالي المنتظم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ووفق المركزي، فتقدر قيمة المرتبات الشهرية بحوالي 5 مليارات دينار ليبي، مشيرا إلى أن القرض الممنوح لحكومة الوحدة الوطنية لتغطية مرتبات شهر أكتوبر الماضي لم يتم تغطيته من الحكومة حتى الآن
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين