الوطنية لحقوق الإنسان تحمل الداخلية مسؤولية وفاة الرمالي في سجن مركز شرطة الماية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسوؤلية القانونية الكاملة حيال وفاة لاعب اليرموك محمد الرمالي في سجن مركز شرطة الماية.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي أُرتكبت بحق هؤلاء الضحايا وفقًا للمهام المناطة بها.
وأفادت اللجنة أن الداخلية هي المسؤول الأول على ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين وحماية ممتلكاتهم وحفظ الأمن العام وتحقيق الاستقرار والأمن، وهي المسؤول الأول على المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها عناصرها التابعين لها.
وطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شاملة في ملابسات وظروف واقعة مقتل المواطن محمد منصور الرمالي وعرض جثمانه على الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته.
وطالبت أيضًا مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى عناصر وزارة الداخلية، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي ارتكبت بحق هؤلاء الضحايا.
وجددت اللجنة تأكيدها على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في عموم البلاد، والتي تُمثل أكبر دافع لارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة.
وأشارت إلى أن ملابسات الواقعة يكتنفها غموض ولوجود شبهة وفاة الضحية تحت التعذيب من قبل عناصر قسم المباحث الجنائية بمنطقة جنزور أو من قبل عناصر مركز شرطة الماية.
وكانت مصادر مطلعة أكدت وفاة محمد منصور الرمالي أحد لاعبي نادي اليرموك الرياضي، في ظروفًا غامضة بعد احتجازه من قبل قسم البحث الجنائي بمنطقة جنزور على خلفية بلاغ بشأن اتهامه بارتكاب جريمة بتاريخ 8 أغسطس الجاري.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا