الوطنية لحقوق الإنسان تحمل الداخلية مسؤولية وفاة الرمالي في سجن مركز شرطة الماية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسوؤلية القانونية الكاملة حيال وفاة لاعب اليرموك محمد الرمالي في سجن مركز شرطة الماية.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي أُرتكبت بحق هؤلاء الضحايا وفقًا للمهام المناطة بها.
وأفادت اللجنة أن الداخلية هي المسؤول الأول على ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين وحماية ممتلكاتهم وحفظ الأمن العام وتحقيق الاستقرار والأمن، وهي المسؤول الأول على المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها عناصرها التابعين لها.
وطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شاملة في ملابسات وظروف واقعة مقتل المواطن محمد منصور الرمالي وعرض جثمانه على الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته.
وطالبت أيضًا مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى عناصر وزارة الداخلية، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي ارتكبت بحق هؤلاء الضحايا.
وجددت اللجنة تأكيدها على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في عموم البلاد، والتي تُمثل أكبر دافع لارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة.
وأشارت إلى أن ملابسات الواقعة يكتنفها غموض ولوجود شبهة وفاة الضحية تحت التعذيب من قبل عناصر قسم المباحث الجنائية بمنطقة جنزور أو من قبل عناصر مركز شرطة الماية.
وكانت مصادر مطلعة أكدت وفاة محمد منصور الرمالي أحد لاعبي نادي اليرموك الرياضي، في ظروفًا غامضة بعد احتجازه من قبل قسم البحث الجنائي بمنطقة جنزور على خلفية بلاغ بشأن اتهامه بارتكاب جريمة بتاريخ 8 أغسطس الجاري.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي وتركمانستان يعقدان في عشق أباد الحوار الـ 16 لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الاتحاد الأوروبي وتركمانستان الحوار السنوي الـ 16 لحقوق الإنسان في عشق أباد؛ حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في هذا الملف وإمكانية المضي قدما في إرساء قيم المواطنة والديمقراطية.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أكد أن وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوج، شجع تركمانستان على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع في البلاد، بما في ذلك الوضع بالنسبة للأفراد الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية والظروف في مراكز الاحتجاز والسجون والوضع القائم على النوع الاجتماعي ومكافحة العنف وغيرها من القضايا التي تدخل في نطاق ولايته.
وبحسب البيان، جرت المناقشات في بيئة مفتوحة وبناءة؛ مما يؤكد من جديد استعداد تركمانستان لمناقشة حقوق الإنسان وتعزيزها فيما رحب الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها الدولة بشأن تعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل والأعمال التجارية. فضلًا عن زيادة المشاركة في مراقبة أماكن الاحتجاز.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالتعاون البناء بين تركمانستان ومنظمة العمل الدولية لمعالجة العمل القسري وعمل الأطفال، بما في ذلك الموافقة على خارطة طريق للتعاون خلال الفترة بين عامي 2024-2025.
وخلال الاجتماع، تحدثت تركمانستان عن الخطط الرامية إلى تعزيز التزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحث الاتحاد الأوروبي، عشق أباد على اعتماد تدابير فعالة لمكافحة التمييز ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة العنف، بما في ذلك من خلال تجريم العنف المنزلي.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي أكد - خلال الاجتماع - أهمية حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات ووسائل إعلام مستقلة، مشيرا إلى ضرورة ضمان الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة وغير مقيدة لجميع المواطنين.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد