نقابة الصيادلة: الصناعة الدوائية المحلية باتت تغطي جزءا كبيراً من حاجة السوق
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت نقابة الصيادلة، الخميس، أن الصناعة الدوائية المحلية باتت تغطي جزءا كبيرا من حاجة السوق، وفيما أشادت بالدعم الحكومي لتوطينها، أكدت ان من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 5 سنوات، وتوفير عدد كبير من فرص العمل للشباب.
وقال المتحدث باسم النقابة اسامة هادي حميد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة تقود حراكاً وبرنامجاً حقيقياً لتوطين الصناعة الدوائية من شأنه توفير دواءً عراقيا على قدر عال من الكفاءة والجودة وبأسعار مناسبة مقارنة بالمستورد"، متوقعاً ان "يصل العراق الى الاكتفاء الذاتي من الصناعة الدوائية خلال 5-10 سنوات المقبلة".
وأضاف، أن "البرنامج وفر تسهيلات مهمة لقطاع الصناعة الدوائية من شأنها توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب في مختلف الاختصاصات منهم الصيادلة والكيميائيين والبايولوجبين وغيرهم ".
وأشار الى أن "عملية تشغيل المصانع الدوائية الوطنية تتطلب الكثير من الجهد والمتابعة والتطوير المستمر كما تتطلب الاطلاع الدائم على التقنيات العالمية الحديثة للوصول بالمنتج العراقي إلى مستوى عال من الجودة والأمان".
وتابع أن "التقارير والإحصائيات المتوفرة حاليا تشير الى ان المعامل الوطنية تغطي حاليا نسبة كبيرة من حاجة السوق الدوائي بقطاعيه العام والخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصناعة الدوائیة
إقرأ أيضاً:
“تحالف” نقابة الإستقلال والكاتب العام يؤجج الإحتقان داخل وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
حذرت مصادر نقابية مواكبة للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، من عودة الاحتقان إلى القطاع، مؤكدة أن الاحتجاجات التي بدأت تتململ قد تعصف بالامتحانات الاشهادية بدء من شهر يونيو المقبل.
وكشف المصادر لموقع Rue20، أن التحالف المفترض بين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، المقرب من حزب الاستقلال، ونقابة الاتحاد العام للشغاليين الذراع النقابي للحزب، قد يهدد بنسف الحوار القطاعي والعودة إلى نقطة الصفر.
وحسب مصادر متطابقة، فإن انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الحوار القطاعي، هو احتجاج يمثل قطاعات واسعة، من الأطراف التي لا تنظر بعين الرضى إلى طريقة تدبير الحوار القطاعي، الذي تحول إلى آلية لـ”مأسسة الريع” ومحاباة فئات على حساب أخرى.
وأوضحت المصادر النقابية، أن يونس السحيمي، رضخ لضغوط الكاتب العام للجامعة الحرة في عدة ملفات، وساير توجه نقابة الاستقلال، لإرضاء أهم مكون تحتكر النقابة تمثليته، وهو مكون مسيري الاقتصاد، الممونون، ملحقي الإدارة والاقتصاد، على حساب فئات ذات ملفات أكثر عدالة في منظومة التربية والتكوين.
ووفق ذات المصادر، فإن الكاتب العام وبضغط من الجامعة الحرة، ومساندة التوجه الديمقراطي المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، يركزون على تصفية قضايا تهم فئات صغيرة داخل المنظومة، مقابل تأجيل البت في تخفيض ساعات التدريس، ومماثلة أساتذة الإبتدائي، والإعدادي بنظرائهم أساتذة الثانوي، إضافة إلى تأخير الحسم في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وعوض حسم ملفات ساخنة في مقدمتها، ملف الزنزانة 10، ومعالجة إشكالات المادة 81، وتسريع إجراء مباراة الترقية بالشهادة، و التي تهم الأساتذة، انغمست في معالجة ملفات فئوية ذات راهنية انتخابية لا أقل و لا أكثر، كما أن هذه الفئات استغلت مناخ الاحتقان لتحقيق مكاسب، لاصلة لها بالاستحقاق، و أكثر من ذلك تستميث في تسريع تنزيلها، و التوسع في تفسير الاطار القانوني الخاص بها، من قبيل المادة الـ 76 التي تعتبر الشغل الشاغل للجامعة الحرة، التي يراهن على ضمان 36 مقعدا في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي يستفيد منها تنظيم الجامعة الحرة، بعد رفع مقاعد الممونين من ثلاثة مقاعد وبتمثيلية وطنية، إلى ستة وعشرون بتمثيلية جهوية.
والأكثر من ذلك تضيف المصادر، ورطت الجامعة الحرة الكاتب العام في تقديم وعود لا سند لها في النظام الأساسي لفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، التي تراهن الجامعة الحرة على ضمان أصواتها في انتخابات 2026 للجان الثنائية.
المصادر النقابية، كشفت أن لجنة الحوار القطاعية، لا زالت تتلكأ في معالجة وضعية الأساتذة المبرزين، وإصدار المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم المهام والاختصاصات للمختصين التربويين والاجتماعيين، رغم ما يثيره هذا التأخر من توترات، ناجمة عن تقليص ساعات عمل هاتين الفئتين إلى أربع ساعات في اليوم، إضافة إلى إشكالات أخرى.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية