ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، البيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي أكد دعوة المقرر العام للمحور الاقتصادي والمقرر العام المساعد لمناقشة قضية الدعم وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من جميع جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، وهو ما يجعل الحضور يمثلون كل المدارس السياسية والاقتصادية.

تناول الحوار الوطني للقضايا الحساسة يجعله صوتا للشارع المصري

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الخميس، إن الحوار الوطني يبذل جهودًا مضنية وجبارة في مناقشة القضايا الحساسة التي تهم المواطن، مثل ملف الدعم النقدي والحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنه أثرى الحياة السياسية، وجمع كافة الأطياف السياسية على مائدة واحدة للاستماع إلى آراء مختلفة، الأمر الذي ساعد في الخروج بتوصيات تلبي احتياجات الجميع.

وأضاف، أن الحوار الوطني منذ انطلاقه بتوجيهات من القيادة السياسية خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي، وأكد القائمين عليه والمشاركون فيه أهمية أن اختلاف الرؤى يصب في مصلحة الوطن في المقام الأول، وأن الحوار هو أداة رئيسية لتوحيد الجهود من أجل خدمة المواطنين، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الحوار الوطني أولوية وأهمية كبيرة ويدعم توصياته ويوجه بسرعة تنفيذها لما فيه صالح الوطن والمواطن.

توصيات تعزز العدالة الاجتماعية

ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص كل الحرص وبكل ما أوتي من قوة على توسيع دائرة النقاش فيما يخص ملف الدعم، والاستماع إلى جميع الأطياف السياسية والمتخصصين في هذا الملف الحساس، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تثق في الحوار الوطني، ولعل أبرز ما يؤكد ذلك هو طرح تحويل الدعم العيني إلى نقدي على طاولة الحوار الوطني، لأن الرئيس السيسي يعي جيدًا ويؤمن بأن هذه المنصة قادرة على الخروج بتوصيات تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق المواطن وموارد الدولة.

وأكد أن ما تشهده الدولة المصرية من تحديات أبرزها الملف الاقتصادي يتطلب ويستدعي تضافر جميع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع المظلة الاجتماعية، موضحًا أن الحوار الوطني نجح في لم شمل المجتمع وجمع جميع الآراء من القوى السياسية والخبراء، ما عزز العدالة الاجتماعية التي تحظى بدعم الرئيس السيسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المستشار حسين أبو العطا حسين أبو العطا المصريين الحوار الوطني قضية الدعم الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

مقالات مشابهة الإسبانية سوريبيس تورمو تفوز برابع أطول لقاء بتاريخ التنس للسيدات

‏40 ثانية مضت

الإعلان الرسمي عن هواتف Redmi Note 14 Pro وNote 14 Pro Plus

‏7 دقائق مضت

النرويج تُصدر طلباً دولياً للبحث عن شخص على صلة بـ«أجهزة بيجر حزب الله»

‏10 دقائق مضت

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

‏16 دقيقة مضت

الدبلوماسية الفرنسية تنشط لتجنب الحرب الواسعة والرئيس ماكرون يسير على خُطى سلفه جاك شيراك

‏29 دقيقة مضت

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن الموافقة على عمليات جديدة في لبنان

‏35 دقيقة مضت


يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته، ودراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» بدءاً من العام المالي المقبل.

وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية، من بينها الخبز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، حسب بيانات مجلس الوزراء.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

وقرر مجلس الحوار الوطني، عقد اجتماع يوم 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها، على نطاق واسع، مشيراً إلى مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

وتعهد المجلس بمناقشة القضية بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

ووفق البيان، سوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (البريد الالكتروني/ واتس آب)، خلال الأسبوعين المقبلين، وحتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها؛ لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.

وفي أغسطس (أب) الماضي، قال وزير التموين المصري، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».


Source link ذات صلة

مقالات مشابهة

  • «الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي
  • «حماة الوطن»: مناقشة قضية الدعم تهدف لوصوله إلى مستحقيه ولدينا رؤية شاملة للملف
  • الحوار الوطني: خطوتنا القادمة مناقشة قضية الدعم على نطاق واسع ومتخصص
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش قضية الدعم على نطاق واسع 30 سبتمبر
  • مجلس أمناء الحوار الوطني: خطوتنا القادمة مناقشة قضية الدعم على نطاق واسع
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يستعد لمناقشة قضية الدعم على نطاق واسع ومتخصص
  • «مصر أكتوبر»: الحوار الوطني حريص على مشاركة جميع الأطراف في مناقشات قضية الدعم
  • «مستقبل وطن»: الدعم النقدي أبرز الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني
  • برلماني: الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية والحزبية