الوكيل: النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات الهدف الأول لاستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شارك الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في جلسة حوارية بعنوان "الطاقة منخفضة الكربون: الأساس لمستقبل مستدام" اليوم الخميس ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسي، حيث تم مناقشة التحدي الذي يواجه العالم للتغلب على ظاهرة تغير المناخ وتقلب سوق الطاقة.
يأتى ذلك في إطار مشاركة الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي، وذلك ضمن وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما ناقشت الجلسة ضرورة التعاون بين البلدان ومجتمعات الأعمال والمجتمع ككل كأمر حيوي وهام نحو التحول للطاقة المستدامة، وأهمية توحيد الجهود وتبادل الحلول التكنولوجية والمعرفة العلمية والخبرة حتى يتم خلق أساس لمستقبل مستدام مما يساعد في الحفاظ على الكوكب وتحسين جودة الحياة.
وخلال الجلسة وللرد عن سؤال حول الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها مصر لتطوير قطاع الطاقة في إطار التوجه العام نحو التنمية المستدامة ودور محطة الطاقة النووية بالضبعة.
وأشار الدكتور أمجد الوكيل أن "النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات" يُعد الهدف الأول لاستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 حيث تطمح مصر لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.
وأكد أن استراتيجية الطاقة المصرية تتضمن تنويع مزيج الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث أن التنويع فى مزيج الطاقة يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل انبعاث الغازات الدفيئة.
كما أشار الوكيل أن محطة الطاقة النووية بالضبعة هي أحد ركائز التنمية المستدامة لدي مصر وأحد أهم المشاريع المُدرجة في الاستراتيجية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن محطة الطاقة النووية بالضبعة بمجرد اكتمالها ستساهم في تعزيز دور مصر في مجال الطاقة المستدامة من خلال إضافة مصدر مستقر للكهرباء منخفضة الكربون مما يساعد في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو 14.5 مليون طن سنوياً والمساهمة بنحو ٣٥ مليار كيلوات ساعة من إجمالي الطاقة في مصرعام ٢٠٣٠.
جدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم انشاءها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث تقنيات الجيل والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي.
هذا وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهذا المشروع يمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة الى ان المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها. فخطة «مزيج الطاقة» هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أمجد الوكيل أسبوع الطاقة الروسي التنمية المستدامة محطة الضبعة النووية محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة النوویة بالضبعة الطاقة النوویة مزیج الطاقة
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص، في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات ودول الخليج في عام 2025، حسب تقرير «نظرة السوق العالمية» Global Market Outlook» لعام 2025، الصادر عن ستاندرد تشارترد.
وتوقع التقرير أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحيوية والأكثر اقتراضاً في الإمارات والسعودية وقطر، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتفوق أداء مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي، رغم التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% مقارنة بـ3.2%.
ووصف تقرير «ستاندرد تشارترد» منطقة مجلس التعاون الخليجي باعتبارها (نقطة مضيئة رئيسة) في الاقتصاد العالمي لعام 2025.
وقال إن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل سيستمر في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي معزولة نسبياً عن الأزمات ومهيأة للنمو المستقر.
نقطة مضيئة
وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد، إنه وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف.
وأوضحت أنه من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام، منوهه بأن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتحول، جعلها قوة ديناميكية في الاقتصاد العالمي، وبفضل استثماراتها الاستراتيجية ونظرتها المستقبلية المستقرة، من المتوقع أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في دفع الزخم الاقتصادي العالمي، خلال عام 2025.
التداعيات الأميركية
وفيما يخص توقعات الاقتصاد العالي، أفاد تقرير «ستاندرد تشارترد» بأن الاقتصاد العالمي يستعد لتداعيات الانتخابات الأميركية، إذ إن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم، بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مرجحاً أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم. وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الجيوسياسية، فقد قال «ترامب» إنه سينهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي ستكون لها أيضاً عواقب بعيدة المدى على المستوى العالمي.
وتوقع التقرير أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو، منبهاً إلى أنه مع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود، خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025. وذكر تقرير «نظرة السوق العالمية 2025» أنه في المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط