«صحة الشيوخ»: مناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي في الحوار الوطني خطوة مهمة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن إعلان الحوار الوطني توسيع جلسات مناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، خطوة محورية نحو تحسين كفاءة نظام الدعم الحكومي، وضمان وصوله إلى المستحقين بشكل أكثر فعالية.
أهداف الدعم النقديوأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، أن الدعم العيني، بالرغم من دوره المهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، يعاني من بعض التحديات التي تعيق تحقيق أهدافه بالشكل المطلوب، مثل الهدر في الموارد وسوء التوزيع.
وأضاف، أن النظام النقدي يمكن أن يسهم في تقليل هذه التحديات، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار كيفية إنفاق الدعم بما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية، وهو ما سيعزز من قدرتهم على إدارة حياتهم الاقتصادية بشكل أفضل.
وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي سيسهم في تقليل التلاعب واستغلال الموارد الحكومية بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يمكن أن يوفر للحكومة مرونة أكبر في إعادة توزيع الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
دور الحوار الوطنيوأشاد بدور الحوار الوطني في تناول هذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدًا أنه يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
وتابع رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هذا التوجه يتماشى مع جهود الدولة لتحسين السياسات الاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية العمل على وضع آليات فعالة لضمان تنفيذ التحول بشكل تدريجي ومدروس، مع الحفاظ على مصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استمرارية الدعم وتحقيق أهدافه في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الدعم النقدي الحوار الوطني تحويل الدعم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص