«حماة الوطن»: مناقشة قضية الدعم تهدف لوصوله إلى مستحقيه ولدينا رؤية شاملة للملف
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، وأمين التنظيم، أهمية بدء مناقشة ملف الدعم، وإعداد قاعدة بيانات من الوزارات والجهات المعنية من أجل وصول الدعم لمستحقيه طبقا لتلك القاعدة.
جلسات الحوار الوطنيوأكد الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، وأمين التنظيم ثقته التامة في حرية المناقشات التي تتم داخل أروقة جلسات الحوار الوطني ليتسنى للجميع الخروج بتوصيات تهدف لخدمة الوطن والمواطن.
وأكد العطيفي ان الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة وهي تحرص على فتح الملفات العالقة من أجل عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة حقيقية، تتماشى مع رؤية مصر 2030 بملف الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن لحزب حماة الوطن رؤية شاملة أعدها في هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم الدعم النقدي تحويل الدعم حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية