مخاوف داخل جيش الاحتلال من انتفاضة ثالثة بسبب المستوطنين المتطرفين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تتواصل أصداء الهجوم الذي شنه المستوطنون اليهود المتطرفون على عدد من كبار قادة الجيش والشاباك، وردود الفعل الاسرائيلية الغاضبة عليهم، متهمين الوزيرين إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش بأنهم يشجعان أعمال الميليشيات المسلحة من المستوطنين.
واعتبروا أن الهجوم على قادة الجهاز الأمني خطير جدا، ما يعني أن الانتفاضة الثالثة التي يفترض أن تأتي من أصحابها الفلسطينيين، ستأتي بسبب ممارسات هؤلاء المستوطنين اليهود هذه المرة.
وأكد الجنرال غيرشون هكوهين خلال مقابلة نشرتها صحيفة معاريف، وترجمتها "عربي21" أن "الحديث يدور عن فتيان التلال الذين يتم رعايتهم من قبل عتاة المستوطنين، وليس من الواضح عددهم بعد، رغم أنهم قد لا يزيدون عن 120 فقط، ممن يرتدون الكيبا على رؤوسهم".
وأضاف، "أن هؤلاء المتطرفون يحاولون إدخال الجيش في قلب الفتنة السياسية التي تجتاح الدولة، رغم أنهم يعيشون تحت رعايته كل يوم، ومع ذلك فإن ما يقومون به عمل خطير للغاية يلحق ضررا جسيما بالدولة، ويستدعي ردعهم، خصوصا أن ما يحصل ليس جيدا للصهيونية".
من جانبه حذر الجنرال تامير هايمان الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية، من انتقاد قادة الجهاز الأمني، لأنه يجعل الاسرائيليين يسيرون على شفا الفوضى، ومن الضروري إزالة هذا التهديد.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21"، "في ضوء معاناة رؤساء الأجهزة الأمنية من موجة انتقادات مهينة، لا أعرف ما إذا كانت هذه سلسلة تصريحات مؤسفة أم استراتيجية متعمدة للسير على حافة الفوضى، لأن هذه الطريقة سوف تنتج فقدان التوازن الأمني المهتز والمشين الذي نحن فيه في مواجهة الوضع الداخلي المستقطب والساخن".
وأوضح، "أننا لسنا على دراية بنقطة اللاعودة التي نحن بصددها، خاصة إذا واصلنا الإساءة للأجهزة الأمنية لأنها ستكون ضعيفة، وتعيش حالة من الإهمال والنقص والشعبوية، بالإضافة لاهتزاز ثقة المجتمع بالجيش، وتقسيم نصف المجتمع ضد الأجهزة العسكرية والأمنية".
وتابع، "في كلتا الحالتين تتعرض الأجهزة الأمنية لضربات شديدة في الواقع الأمني، لأنه عندما تضعف، فإننا جميعًا سنخسر، لأنه بعد إدخال الاستقطاب السياسي في الوحدات العسكرية والأمنية، فإننا ندق إسفينًا بينهم".
بدوره نقل تال ليف رام محرر الشئون العسكرية بصحيفة معاريف، عن مسئولين كبارا في الجيش قولهم، "إنه في القرارات المتعلقة بالضفة، فإن نتنياهو يعطي دعمه لسموتريتش، ما يجعلها القطاع الأكثر توترا حاليا أكثر من القطاع الشمالي أمام حزب الله، كما أن هناك انزعاج من اتجاهات العنف والإرهاب المتزايد من قبل المتطرفين اليهود".
وتابعوا ، "أن المؤسسة الأمنية أقرت بحدوث تغيير جوهري في الأشهر الماضية في التعامل مع المستوى السياسي، خاصة في توزيع الصلاحيات داخل الحكومة بين الوزيرين يوآف غالانت وبيتسلئيل سموتريتش، مما يصعب العمل على القوات في الميدان".
وأضاف رام في مقال ترجمته "عربي21" أنه "في بعض الأحيان يكون هناك تضارب في المصالح بين اعتبارات غالانت الأمنية، واعتبارات الاستيطان التي يمثلها سموتريتش، الذي زاد تأثيره بشكل كبير، لأنه منذ الأزمة في العلاقة بين غالانت ونتنياهو على خلفية الانقلاب القضائي حدث تغيير جوهري، حيث انعكس الصراع على الصلاحيات في الضفة، وغالبا ما أخذ موقف سموتريتش زمام المبادرة على حساب المؤسسة الأمنية".
في ذات الوقت شارك قرابة 250 من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين بمؤتمر نيابة عن "الحركة من أجل جودة الحكم"، واتهموا الحكومة بالإضرار بالجيش، لأنها تعمل كعصابة مافيا، معتبرين أن تمرير الانقلاب القانوني يتسبب بأضرار لجنود الجيش، وللأمن القومي.
وأكد الجنرال دان هارئيل نائب رئيس الأركان والمدير العام السابق لوزارة الحرب، في تقرير نشرته صحيفة معاريف، "أن الحكومة تتخلى عن الجنود في المحاكم الدولية، ومنها محكمة الجنايات في لاهاي، بمن فيهم عناصر الجيش والشاباك والموساد والشرطة لارتكاب جرائم حرب، لأن القبة الحديدية الوحيدة التي كانت لدينا هي المحكمة العليا المستهدفة اليوم من الانقلاب القانوني".
بدوره ذكر الرئيس السابق للموساد تامير باردو ذكر في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "الحكومة تخلت تماما عن هؤلاء الجنود، بحيث يمكن محاكمة أي جندي في أي مكان، ولا توجد سابقة كهذه في أي حكومة في العالم، لأن الحكومة تعمل أمام المحكمة العليا كعصابة مافيا".
وتابع، "سيخجل كل إسرائيلي مما فعلته هذه الحكومة في الأسابيع الماضية، لأنها تمارس ابتزازا عن طريق التهديد لدفع المحكمة إلى وضع لا يمكنها فيه قبول الالتماسات التي تأتي لإنقاذ الدولة".
في ذات السياق أكد الجنرال شلومو أهرونشكي مفوض الشرطة السابق، "بمجرد أن يقرر رئيس الوزراء وحكومته الوهمية أنهم لن يطيعوا القانون، فهم يدخلون الدولة في حالة من الفوضى، لكن الحكومة اليوم أدخلت الدولة في أسوأ فترة منذ 75 عاما، فلدينا وزير الأمن القومي ابن غفير، مجرم مدان، يقوم بحل الشرطة، ويتدخل في التحقيقات، ويخلق ميليشيات بدلا من قوة شرطة واحدة".
بدوره. ذكر كرمي غيلون الرئيس السابق للشاباك أن "أيلول/ سبتمبر القادم هو سبتمبر الأسود، شهر سيجد فيه جميع القادة والضباط الذين يعملون تحت قيادتهم أنفسهم في مأزق بشأن ما إذا كانوا يلتزمون بالقانون، أو لتعليمات الحكومة الحالية".
تكشف المخاوف الاسرائيلية المتصاعدة أن نتنياهو ر يمنح دعمه في القرارات المتعلقة بالضفة الغربية لسموتريتش وزير المالية المتطرف، ما يخلق مشاكل وتوترات كبيرة جدا في الميدان، مثل عدم إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، مرورا بدعم المستوطنين المجرمين في تنفيذ اعتداءاتهم على الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة المستوطنون الفلسطينيين نتنياهو فلسطين نتنياهو الاحتلال المستوطنون صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حجب السلطة لـالجزيرة في الضفة.. مخاوف من تعتيم إعلامي متعمد في جنين
أثار قرار السلطة الفلسطينية الأخير، بمنع قناة "الجزيرة" من العمل في الضفة الغربية المحتلة، الجدل لا سيما بعد العملية العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت في جنين الثلاثاء، وسط مخاوف من "تعتيم إعلامي" على مجازر الاحتلال هناك.
وقال ناشطون إن السلطة قامت بخطوات عدة مهّدت للاجتياح الكبير لمخيم جنين، والذي أعلن جيش الاحتلال أنه قد يستمر لأيام طويلة.
وأوضح ناشطون أن إنهاك قوات أمن السلطة للمقاومة في مخيم جنين لمدة 47 يوما، تلاها الانسحاب العلني تزامنا بدء اقتحام جيش الاحتلال، إشارة إلى تنسيق و"تسليم"، بحسب قولهم.
وأضاف ناشطون أن السلطة وخلال حملتها على جنين، قامت بخطوات على المستوى الإعلامي، أهمها حظر عمل قناة "الجزيرة" صاحبة الانتشار الأوسع، في محاولة لخلق تعتيم إعلامي على ما يجري في المخيم.
وحذر ناشطون من أن التعتيم الإعلامي المتعمد من قبل السلطة عبر حظر "الجزيرة"، وشيطنة وسائل الإعلام الأخرى، يعد مشاركة للاحتلال في جرائمه.
سلطة الجواسيس مهدت الطريق لاسرائيل لاقتحام جنين بملاحقة المقاومين ، ومهدت الطريق للتغطية على جرائمه بإغلاق مكتب الجزيرة وملاحقة صحفيها
هل هناك اي دعم لوجستي اخر؟
كل مؤيد لهذه السلطة الخائنة عليه أن يتأكد من نسبه ، ولا أقصد أنه ابن حرام ، لكن يتأكد أنه من البشر اصلا.
???? عاجل : الاختـ.. ـلال يعلن عن عمليـ. ـية عسكـ.. ـرية في جىْين ويقوم باقتحـ.. ـامها براً وجواً
- أنباء عن انقطاع الانترنت
- قوات السلطة "عباس" قامت بالانسحاب
- الاختـ.. ـلال اغلق جميع المداخل
- ٦ شهـ.. ـداء و ٣٥ اصـ.. ـابة
- سلطة عباس حظرت قناة الجزيرة
كونوا انتم اعلامهم
لا طبعاً ولا مراسل على الأرض من الجزيرة
— Rasha salem (@Rashamousaa) January 21, 2025ومطلع العام الجاري، قررت السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد كافة أعمال قناة الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، بحجة "مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".
وقررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث القناة القطرية إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت السلطة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
انتهاكات في الظل
وتزامن قرار الحجب مع تقارير تتحدث عن تصاعد الانتهاكات في مناطق عدة من الضفة الغربية، حيث أشار مراقبون إلى أن السلطات تسعى لفرض تعتيم إعلامي يمنع توثيق الأحداث على الأرض ضمن عمليات قوات السلطة الفلسطينية ضد المقاومين في جنين.
وقال نشطاء إن هذه الخطوة تهدف إلى منع الرأي العام من الاطلاع على تجاوزات قوات أمن السلطة، والاحتلال الإسرائيلي الذي دخل الثلاثاء إلى جنين بعد تمهيد واضح من قوات الأمن الفلسطينية.
من جانبه، قال الناطق باسم قوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، إن قوات الأمن الفلسطينية، انسحبت من محيط مخيم جنين، بالتزامن مع عملية الاحتلال العسكرية، تجنبا للاشتباك مع قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن أمن السلطة "خاسر بحكم موازين القوى".
تنديد حقوقي
ونددت منظمات حقوقية بحجب الجزيرة، معتبرة أن القرار يتعارض مع حرية الإعلام ويقيد حق الجمهور في الحصول على المعلومات. ودعت المنظمات السلطات في الضفة إلى التراجع عن القرار فورًا، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام المستقلة لممارسة عملها بحرية، لضمان الشفافية والمحاسبة.
ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها وقف عمل قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية المحتلة، واصفة القرار بأنه "عمل رقابي غير مقبول".
واعتبرت المنظمة أنّ القرار "غير قانوني" لأنه "لم يُتّخذ من قبل السلطة القضائية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
و أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بياناً دعت فيه السلطة الفلسطينية إلى إلغاء القرار بشكل لتداعياته الخطيرة في تعطيل نقل حقيقة ما يرتكبه الاحتلال والمستوطنين من جرائم بحق الفلسطينيين.
كما أصدر التجمع الإعلامي الديمقراطي، بياناً قال فيه إن القرار هو ترهيب للقناة والعاملين فيها ولكل الأصوات المنادية بوقف ما يجري في جنين.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قرار "تعدٍ صارخ على الحق في حرية التعبير والحريات الصحافية".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يريد لقناة الجزيرة وجميع وسائل الإعلام في الضفة أن تكون قادرة على العمل من دون عراقيل، تعليقا على قرار السلطة بوقف عملها.