نائب أمير الرياض: إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية” خطوة رائدة في تنمية برامج القطاع غير الربحي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله -، اليوم، إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية”، وتشكيل مجلس إدارتها.
وأكد أن هذا الإعلان تجسيد لجهود القيادة الرشيدة في تعزيز العمل المبتكر في التنمية الاجتماعية، تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية وتطوير القطاعات والأنشطة غير الربحية.
وقال سموه: إن إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية.
وأفاد أن إعلان إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية خطوة رائدة نحو دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مؤسسة الریاض غیر الربحیة
إقرأ أيضاً:
مكافأة المنتظرين: البرلمان يقر حزمة للتربويين
أبريل 15, 2025آخر تحديث: أبريل 15, 2025
المستقلة/- أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، حزمة تشريعية طال انتظارها، تهدف إلى تحسين أوضاع الكوادر التربوية في البلاد، وذلك من خلال سلسلة قرارات تشمل زيادة المخصصات المهنية، وتثبيت العقود، ومنح قطع أراضٍ سكنية للعاملين في القطاع التربوي.
وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان تلقت المستقلة، إن “مجلس النواب صوت على حزمة قرارات تشريعية تصب في مصلحة الكوادر التربوية، في خطوة تعكس التقدير العالي لدورهم الحيوي في بناء الأجيال وتطوير العملية التعليمية في البلاد”.
وأضاف المشهداني: “نزف البشرى لكل المعلمين والمعلمات، والمدرسين والإداريين والمحاضرين والعقود، حيث تم إقرار قانون يتضمن امتيازات طال انتظارها، وذلك تأكيداً على دعمنا للمسيرة التربوية وحرصنا على تحسين أوضاع العاملين فيها”.
تفاصيل الحزمة التشريعيةوبحسب الفقرات التي تضمنها القانون المصوّت عليه، فقد تم:
رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً، في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي وتقدير الجهود المبذولة في القطاع التربوي.
احتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لأغراض التقاعد، بهدف تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق النائية وسد النقص في تلك المناطق.
تثبيت المحاضرين والإداريين من أصحاب عقود عام 2020، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا لشريحة واسعة من العاملين بعقود مؤقتة أو بشكل تطوعي خلال السنوات الماضية.
صرف رواتب المحاضرين والإداريين من أصحاب عقود سنة 2024، لضمان حقوقهم المالية وتمكينهم من أداء مهامهم التربوية دون تأخير.
شمول جميع الكوادر التربوية بمنح قطع الأراضي السكنية، أسوةً بالشرائح المشمولة بالمبادرات الإسكانية الحكومية، كنوع من الدعم المعنوي والمادي لهم.
خطوة باتجاه الإنصاف التربويتأتي هذه الحزمة التشريعية في إطار مساعٍ مستمرة لدعم القطاع التربوي، الذي يعاني منذ سنوات من تراجع الدعم الحكومي وضعف في الحوافز، ما أثر سلباً على جودة العملية التعليمية واستقرار الكوادر. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية نحو العدالة الوظيفية للعاملين في مجال التعليم، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم لبناء أجيال أكثر وعياً وكفاءة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية