الوكيل: النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات الهدف الأول لاستراتيجية مصر لتغير المناخ
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار مشاركة الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في زيارة رسمية لروسيا الإتحادية للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي، وذلك ضمن وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
شارك اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024، الدكتور أمجد الوكيل، في جلسة حوارية بعنوان "الطاقة منخفضة الكربون: الأساس لمستقبل مستدام" ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسي، حيث تم مناقشة التحدي الذي يواجه العالم للتغلب على ظاهرة تغير المناخ وتقلب سوق الطاقة.
كما ناقشت الجلسة ضرورة التعاون بين البلدان ومجتمعات الأعمال والمجتمع ككل كأمر حيوي وهام نحو التحول للطاقة المستدامة، وأهمية توحيد الجهود وتبادل الحلول التكنولوجية والمعرفة العلمية والخبرة حتى يتم خلق أساس لمستقبل مستدام مما يساعد في الحفاظ على الكوكب وتحسين جودة الحياة.
وخلال الجلسة وللرد عن سؤال حول الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها مصر لتطوير قطاع الطاقة في إطار التوجه العام نحو التنمية المستدامة ودور محطة الطاقة النووية بالضبعة.
وأشار الدكتور أمجد الوكيل أن "النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات" يُعد الهدف الأول لإستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 حيث تطمح مصر لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035. مؤكًدا على أن استراتيجية الطاقة المصرية تتضمن تنويع مزيج الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث أن التنويع فى مزيج الطاقة يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل انبعاث الغازات الدفيئة.
كما أشار الوكيل أن محطة الطاقة النووية بالضبعة هي أحد ركائز التنمية المستدامة لدي مصر وأحد أهم المشاريع المُدرجة في الاستراتيجية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن محطة الطاقة النووية بالضبعة بمجرد اكتمالها ستساهم في تعزيز دور مصر في مجال الطاقة المستدامة من خلال إضافة مصدر مستقر للكهرباء منخفضة الكربون مما يساعد في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو 14.5 مليون طن سنوياً والمساهمة بنحو ٣٥ مليار كيلوات ساعة من إجمالي الطاقة في مصرعام ٢٠٣٠.
هذا وجدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم انشاءها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث تقنيات الجيل والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي.
هذا وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهذا المشروع يمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة الى ان المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها. فخطة «مزيج الطاقة» هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة المحطات النووية لروسيا وزير الكهرباء الطاقة منخفضة الكربون النوویة بالضبعة الطاقة النوویة مزیج الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: هيئة الطاقة الذرية شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية إلى موقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية والذى يضم مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة والعديد من المعامل والمراكز البحثية فى مختلف التخصصات العلمية.
تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمستمرة لمواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحسين معدلات الأداء والنهوض بالقطاعات التابعة وتعظيم العوائد ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة لاسيما فى الهيئات البحثية والعلمية التابعة، وكذلك متابعة تطبيق النتائج البحثية لخدمة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية انطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية وخاصة في السلع الاستراتيجية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
استهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية والتى تعد الثانية إلى موقع الهيئة بمنطقة أنشاص خلال الشهور الماضية، بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور عماد محمد برعي رئيس مركز المعامل الحارة والدكتور صلاح الدين المرشدي رئيس مركز البحوث النووية وعدد من قيادات الهيئة ومجموعة من العلماء العاملين بالموقع، بالاستماع إلى شرح تفصيلي من الدكتور جمال عبد الحميد أستاذ مساعد الميكروبيولوجي بمركز البحوث النووية حول المشروع التطبيقي الأول والذي يشمل تركيز مادة خامس أكسيد الفسفور الموجود في المخلفات الناتجة من استخراج خام الفوسفات والتي تتراوح نسبتها من 10 إلى 21 % حيث نجح فى زيادة تركيز خام الفوسفات من خلال تقنية جديدة وتشمل عدة مراحل، الأولى فصل السيلكا والثانية فصل العناصر الثقيلة مثل الحديد، والثالثة تحويل الخام إلى حمض الفسفوريك النقي بدرجة نقاء يمكن من خلالها استخدامه في الأنشطة الزراعية والصناعية وهذه التقنية جديدة وتستخدم لأول مرة في مصر ، وبذلك يمكن عدم استيراد حمض الفسوفوريك المستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية كما يمكن أن يساهم في تصديره للخارج، أما المشروع التطبيقي الآخر ، يتعلق باستخدام خام الجلوكونيت وهو أحد الخامات الطبيعية التي تنتج أثناء عملية استخراج خام الفوسفات والحديد، وتم التوصل لاستخراج عنصر البوتاسيوم والماغنسيوم والتي يتم استخدامها في العديد من الصناعات مثل صناعة الأسمدة، والمبيدات، وتم التوصل إلى فصل هذا المركب وإنتاج عنصر الفيروسيليكون والذي يستخدم كإضافات في الصناعات المعدنية، والبوتاسيوم والألومنيوم.
واصل الدكتور محمود عصمت استعراض المشروعات التطبيقية ويتعلق المشروع الثالث بتحلية المياه المالحة وشديدة الملوحة بتقنية جديدة ومبتكرة وهي تعتمد على استخدام مواد جديدة مبتكرة لترسيب الأملاح كمرحلة أولى أما المرحلة الثانية فيتم إضافة مادة أخرى صديقة للبيئة لمعالجة وترسيب ما تبقى من الأملاح لتحويل المياه إلى مياه صالحة للاستخدامات المختلفة مثل الأنشطة الزراعية، وأهميتها كونها لا تهدر أي كمية من المياه المستخدمة بالمقارنة بالتقنيات الأخرى، و يمكن الاسفادة من الرواسب الناتجة لعمل عملية استرجاع للمواد الأخرى التي يمكن إعادة استخدامها لمرات عديدة، وتعد هذه التقنية المبتكرة والمصرية مائة بالمائة منذ نشأتها كفكرة حتى تطبيقها على نطاق صناعي. وهي تمثل إضافة علمية مبتكرة من ناحية أنها تكنولوجيا خضراء كما يمكن أن تسهم في توفير تكاليف تحلية المياه المالحة بتكنولوجيا اقتصادية، ونجح استخدام هذه التقنية الجديدة في تنقية مياه بحيرة عين الصيرة وهو أحد المشروعات القومية التى تم تنفيذها في مصر كتطبيق عملي لهذه التقنية.
وعرض الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة مشروع تطبيقي عن استخدام مركبات الجيوبوليمر كبديل قوي يمثل الجيل الثالث من المواد الاسمنتية وهو أحد الاتجاهات العلمية الحديثة والذي تهتم به معظم دول العالم في الآونة الأخيرة ويعد من المركبات الاقتصادية الصديقة للبيئة وقليلة استهلاك الكهرباء وقد تم تطويرها من مواد طبيعية متوفرة في البيئة المصرية، وتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لمعرفة أماكن توافر الخامات الطبيعية وهي خامات طينية غنية بسيلكات الألومنيوم وهي متوفرة بمحافظة الفيوم، وتم عمل عينات معملية واختبارها من الناحية الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية وأثبتت النتائج جدواها الاقتصادية وإنتاجها من الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر ويمكن أن تساهم في إنتاج خامة محلية طبيعية بدلاً من استخدام الاسمنت مما يساعد على تقليل الكميات وكذلك توفير الطاقة.
فى ختام الزيارة، أكد الدكتور محمود عصمت أن هيئة الطاقة الذرية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التى تم تطبيقها، والهيئة شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات العلوم الطبية وعلاج الأمراض والاستصلاح وزيادة انتاجية المحاصيل خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وتعد منبرا بحثيا يشار إليه فى المحافل الدولية فى مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية، موضحا أن الزيارات المتكررة تأتى فى إطار توجه الدولة بالاهتمام والاستفادة بنتائج البحث العلمى وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلى تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية، مشيرا إلى نجاح الهيئة في إنتاج الخلايا الشمسية على سبيل التجربة تمهيداً لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر والتصنيع المحلي لها مما سيفتح مجالاً كبيراً لاستخدامات الطاقة الشمسية وتوطين صناعتها في مصر.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025