طفل يفقد حياته على يد والدته الأنانية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
فقد طفل حياته على يد أمه، هانت قيمة الروح في عينيها فأقدمت على جريمة ستظل تُطاردها لعنتها إلى آخر عهدها في الدُنيا.
رحل الطفل إلى دار الحق، وستظل مرارة فقدانه تُلاحق من تعامل معه يوماً، ولن تبرد النار في الصدور إلا حين يُقرر حُكم القصاص.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
. سيدة تنال جزاءها بعد تشويه وجه غريمتها
تأتينا القصة من ولاية ماساتشوستس الأمريكية التي يقترب فيها القاضي من الإدلاء بحكم العدالة بحق الأم المُتورطة في إزهاق روح ابنها في أكتوبر 2021.
وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الأم المُتهمة دانييلا دوفينيه - 38 سنة تُخطط للإقرار بالذنب في اتهامها باقتراف جريمة إنهاء حياة من الدرجة الثانية بحق ابنها.
وأشار التقرير إلى أن الأم المُجرمة تُواجه عقوبة تتراوح بين السجن 55 سنة والمؤبد في واقعة إنهاء الحياة، بجانب عقاب إضافي يتراوح بين السجن 3.5 سنة إلى 7 سنوات في واقعة التلاعب بالشهود.
ظل جثمان الضحية إليجاه لويس – 5 سنوات بعيداً عن مدى الأعين لفترة من الزمن، حتى شاء الله أن ينكشف السر بعد أن عثر أحد كلاب البحث عن الجثمان في منطقة شجيرات في حديقة الولاية بعد 9 أيام من البحث.
وأظهر فحص التشريح مُعاناة الضحية من إصابات في الوجه وفروة الرأس، مع تسمم حاد بعقار الفانتانيل، بجانب ظهور آثار لسوء التغذية.
وشدد مسئول الكشف الطبي على أن سبب الوفاة يعود إلى تعرض المجني عليه للعنف والإهمال.
وذكرت تقارير محلية أن زوج والدة الضحية (زوج الأم المُجرمة) تم القبض عليه في نيويورك لصِلته بالواقعة.
وأدانته المحكمة المختصة في واقعة إزهاق روح الطفل يوم 29 سبتمبر 2022، بجانب إدانته بتزييف أدلة، والتلاعب بالشهود.
وأشارت التقارير للسبب المُحتمل وراء ارتكاب الجريمة، ويتمثل ذلك في إيمان الأم وزوجها أن الطفل الصغير خطر على ابنتهما.
وقام المُجرمان ببناء رؤيتهما على ما يرونه مشاكل سلوكية تتعلق بالطفل الراحل، كما تستند على قيام الطفل بالتبول والتبرز على الأرض والفراش أكثر من مرة.
وتولد بداخل المُجرمين يقيناً بأن الطفل يجب أن "يرحل" لضمان سلامة أخته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الحق جريمة الأم حكم العدالة جريمة قتل جريمة إنهاء الحياة الأم القاتلة عنف أسري جريمة الإهمال الأم الم
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد