مدير مركز القاهرة للدراسات: الدولة تسعى الى تحسين المناخ الاستثماري
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الدولة المصرية تسعى الى تحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال بشكل كبير، وقد اتضح ذلك من خلال خطاب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية حينما تم الإعلان عن وجود تيسيرات ضريبية للتعامل مع المستثمرين في المرحلة الجديدة، بالإضافة إلى زيارات وزير الاستثمار إلى الخارج والجولات التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن الدولة المصرية تسعى الى جذب استثمارات أجنبية على الأقل في حدود 20 مليار دولار سنويًا، والدولة المصرية قادرة على تحقيقه، وهناك بعض التحديات تسعى الدولة المصرية إلى حلها.
وتابع: «هناك تحديات سواء كانت في فكرة تحسين المناخ الاستثماري، وأن تكون هناك بيئة أعمال صالحة سواء كانت في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، أو سواء بالحصول على تراخيص، ولجان فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار، وأن يكون هناك رد سريع على فض الاشتباكات بين المستثمرين فيما بينهم، أو ما بين المستثمرين والدولة بإجراءات سريعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار الاستثمار الحكومة رئيس الوزراء الدولة المصریة تسعى الى
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تعقد اجتماعا مع «المستثمرين» لدعم الصادرات المصرية وفق المعايير الأوروبية الجديدة
اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمستثمري المناطق الحرة في مصر، لبحث كيفية دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة، لضمان استدامة نمو الصادرات المصرية.
حضر اللقاء المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، و إيهاب محي، رئيس جمعية مستثمري الأسكندرية، و حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، ومحمد فتحي، رئيس جمعية مستثمري دمياط، و أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، وهاني قسيس، مستثمر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.
وسيبدأ الاتحاد الأوربي في التنفيذ الكامل لآلية تعديل حدود الكربون على واردات دول الاتحاد «Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM» بدايةً من يناير 2026، وهي آلية تُلزم المورد بتصدير منتجات تحمل "صفر انبعاثات كربونية"، أو تحمل أعباء مالية إضافية يتم تحديدها وفق نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وقال حسام هيبة، إن المنتجات المُصرية التي تستهدف السوق الأوروبي تحتاج إلى الاعتماد، بمعدل متزايد، على الطاقة النظيفة والسلع الوسيطة صديقة البيئة حتى تستمر في الحفاظ على تنافسيتها عالمياً.
وأوضح هيبة، أن الهيئة ستضع خطة لمضاعفة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة المكون من ممثلي المستثمرين في كل المناطق الحرة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق قطاع الأعمال المصري أكبر استفادة ممكنة من التوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحكومة المصرية تدرك الأهمية الكبرى للمناطق الحرة التي تساهم بحوالي 22% من حصيلة الصادرات المصرية إلى الخارج، لذا ستقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة خلال السنوات المُقبلة، خاصةً مع الطلب الكبير محلياً وخارجياً على تأسيس المنشأت الاقتصادية داخل المناطق الحرة العامة.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي