رئيس COP28 يدعو الدول إلى الربط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة دعمت قيام دولة الإمارات بدور رائد عالمياً عبر الربط بين العمل المناخي وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك في كلمة سلطان الجابر أمام فعالية رفيعة المستوى لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ودعا الجابر كافة الأطراف إلى تقديم النسخ الثالثة المعززة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تمثل خطط استجابة وطنية شاملة تلبي المتطلبات الملحّة للعمل المناخي وتساهم في تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي، مؤكِّداً ضرورة النظر إلى هذه المساهمات بصفتها فرصاً لتحفيز مزيد من النمو والوظائف الخضراء وبناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، وليست عبئاً. الالتزام باتفاق الإمارات
وفي كلمته أمام الفعالية التي أقيمت تحت عنوان "خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية .. النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً"، شدد الجابر على ضرورة الالتزام بأهداف ومخرجات "اتفاق الإمارات"، الذي يمثل مخططاً لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، موضحاً أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تشكل نموذجاً رائداً للتعاون وتوحيد جهود COP28 مع رئاستَي COP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل، بهدف رفع سقف الطُموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
ودعا كافة الأطراف إلى المبادرة بتقديم مؤشرات عن اعتزامها تسليم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً قبل أو خلال COP29 لتعزيز الزخم السياسي في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، ودعم هذه المساهمات باستثمارات فعالة لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي يدعم تنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي، وإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام تساهم في دعمهدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه عالمياً، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار إلى أن إعلان الأطراف لمساهماتها قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير (شباط) 2025 يساعد على بناء الزخم اللازم لتحفيز باقي الدول على الالتزام بالموعد وتقديم مساهمات وطنية طموحة، وأعلن أن دولة الإمارات ستقدم نسختها الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً بشكل رسمي قبل انعقاد COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، أي قبل شهور على الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025.
وأوضح سلطان الجابر، أن المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات تستهدف خفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة، وتغطي كافة قطاعات الاقتصاد، بما يشمل الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، كما ستستفيد من أحدث التقنيات، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، لتحفيز خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية والتكيف من خلال إحداث تغيير جذري إيجابي في أنظمة الغذاء والصحة والإنذار المبكرلأخطار تغير المناخ، كما ستدعم كافة جهود العمل المناخي من خلال وضع إطار قانوني فعال لتعزيز تنفيذ مبادئ الإشراف والمتابعة وضمان تحقيق كل قطاع أهدافاً محددة مرتبطة بإطار زمني.
وجدد دعوة كافة الأطراف إلى تقديم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها أكبر 3 توجهات شاملة ستشكل مستقبل العالم وهي: الانتقال المنظم والواقعي في قطاع الطاقة، والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، ونمو ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب.
وأكد على ريادة دولة الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، بعد أن ضاعفت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة مقارنة بعام 2019، مشددا على أن جهود الدولة في هذا المجال مستمرة لزيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وسلط الجابر الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز الذي تم إطلاقه في COP28، بوصول أعضائه إلى 54 عضواً يمثلون 43% من إنتاج النفط العالمي، مما يشكل نموذجاً إيجابياً يمكن لكافة الدول تطبيقه لاحتواء القطاعات الصناعية وتحفيزها للمشاركة في العمل المناخي بشكل فعال.
وأكد ضرورة التوصل إلى توافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي خلال COP29 لضمان وصول التمويل إلى الدول والفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية التمويل المناخي لضمان تنفيذ مساهمات محددة وطنياً طموحة ومتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الدعم المالي الكافي لجهود "التكيف" و"التخفيف".
ولفت إلى نموذجين يجب تكرارهما لتحفيز النمو الاقتصادي النظيف وتوسيع نطاقه هما، "مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا" التي تستثمر 4.5 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أنحاء القارة، وصندوق الاستثمار المناخي "ألتيرَّا" الذي أطلق خلال COP28، والذي قدم حتى الآن 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين لدعم العمل المناخي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية العربية
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم الأهداف المشتركة ويصب في مصلحة الشعوب وتحقيق الأمان والاستقرار لهم هو نهجٌ ثابتٌ لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة منذ تأسيسها، فهي كانت وما زالت تدعو وتُحفز على الشراكات الفاعلة وخاصةً بين الدول العربية والصديقة، فأي رافدٍ يُغذي تكامل دولنا وتعاونها فإنه مرحبٌ به.
وقال خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الأوقاف العربية المنعقد في العاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية بحضور وزراء الأوقاف من الدول الأعضاء: إن هذا الاتحاد قادرٌ على النهوض بهذا القطاع وتطويره ورسم مساراتٍ واستراتيجياتٍ تقوده للنجاح بإذن الله تعالى، مشيراً إلى أن للوقف على مر الأزمنة دوراً عظيماً في خدمة الإنسانية، فماضيه ثريٌّ بالمجد والعطاء والإنجاز والقيم الإنسانية، فكان من أعظم الوسائل التي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية، والرعاية الدينية، حتى أصبح هو القلب النابض للحياة في كثيرٍ من الأعصارِ والأمصار.
وقال: «الوقفُ في جوهره استثمارٌ للمستقبل، ومن هنا فإننا مدعوون إلى أن نهيئ له بالمساهمة في صناعة ثقافةٍ وقفيةٍ بلغة هذا الجيل، في عصر العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وفي هذا الصدد كان لدولة الإمارات، وبرعايةٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجربةٌ رائعةٌ وفريدةٌ وخاصةً أن من تقاليد دولتنا الحميدة «مبادرة العام» وأعوام الإمارات، مثل: «عام الخير» و«عام زايد» و«عام الاستدامة» الذي ما زلنا فيه، وكان للوقف في هذه المبادرات حضورٌ كبيرٌ، وهي من المبادرات التي نقترحها على اتحادكم في جانب تبادل التجارب والخبرات، وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد.
وفي ختام كلمته قدم الدكتور الدرعي مجموعةً من الأفكار التي تمنى أن تساهم في تحقيق رؤيةٍ وقفيةٍ شاملةٍ وفق أفضل الممارسات الكفيلة بالعوائد النافعة للمجتمعات والأوطان، جاء في أولها الدعوة للاجتهاد المؤسسي لطرح نماذج واقعيةٍ تسمح بالاستثمارات الوقفية البينية بين دولنا، وإيجاد بيئةٍ وقفيةٍ جذابةٍ توفر التسهيلات، وتحقق الأمن وصيانة الأوقاف، وتستثمر في الإنسان، خاصةً في المجالات الابتكارية. وثانيها نشر ثقافة الوقف وترسيخها في الأجيال وزيادة ثقة الواقفين، والإدارة المالية الكفؤة للأوقاف، من أجل أن تتحقق الاستدامة الوقفية، مبيناً أنه إذا لم تُظهر المؤسسات جاهزيةً وقفيةً مسؤولةً ومجدّةً في التواصلِ مع مجتمعاتِنا، فإن الفراغ في هذا المجال خطير، ولاسيما مع تحديات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا نجد ذلك إلا بهذا التعاون والشراكة ويُعد هذا الاتحاد خطوةً أساسيةً في تحقيق تلك الأهداف.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية