مخاوف فلسطينية تدفع لطلب غير اعتيادي على الدولار والذهب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
استنفرت سلطة النقد الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة طواقمها، لإجراء جولات تفتيشية وزيارات على البنوك العاملة في السوق ومحال الصرافة الخاضعة لرقابتها، بسبب تطورات غير مسبوقة في أسواق الصرف، تزامنا مع ارتفاع في الطلب المحلي على الذهب، والعملات الأجنبية.
فمنذ أكثر من أسبوع، تشتري محال صرافة عاملة في الضفة الغربية النقد الأجنبي (الدولار والدينار الأردني)، بأسعار تفوق الهوامش المسموح التحرك فيها، مقارنة مع الأسعار الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي.
والشيكل هو العملة الرئيسة في السوق الفلسطينية وذلك وفقا لـاتفاق أوسلو، إلى جانب الدولار الأميركي والدينار الأردني، واليورو الأوروبي بنسبة أقل.
وكانت محال صرافة تشتري الدولار والدينار الأردني من المتعاملين بأسعار مرتفعة، وهي في عرف صناعة الفوركس، تعتبر مقدمة لظهور سوق موازية لأسعار تداول العملات.
وانتشر في الضفة الغربية سعران للصرف، الأول الذي تقدمه البنوك العاملة في السوق المحلية المرتبط بتحركات الشيكل أمام العملات الأخرى، والثاني قيام بعض محال صرافة بتداول العملات بهامش مرتفع.
وبينما أعلنت سلطة النقد الفلسطينية بيانين منفصلين حول إجراءات قامت بها لمنع محال الصرافة من تداول العملات بهوامش تفوق الحدود المسموح بها، فإنها لم تذكر أسباب فروقات أسعار الصرف.
ويُعتقد حسب مصادر مصرفية أن هناك عدة أسباب اجتمعت في أسواق الضفة الغربية، وزادت الطلب على العملات الأجنبية:
غلق معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين لمدة أسبوعين بعد مقتل 3 إسرائيليين على يد الشهيد الأردني ماهر الجازي، إذ تعد الأردن مصدرا للدينار والدولار في الضفة الغربية. وفي السوق الفلسطينية، تنشط 5 بنوك أردنية من أصل 13 عاملة، وهي: البنك العربي، والبنك الأهلي الأردني، وبنك الإسكان، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان. زاد الطلب على الدولار من فلسطينيين في الضفة الغربية وفلسطينيي 48، بعد أن كشفت صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، مقترحا بين يدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مقترح لسحب فئة الـ200 شيكل (54 دولارا) من الأسواق. فعمد المواطنون إلى ببيع فئة الـأ200 شيكل في أسواق الضفة الغربية، وشراء الدولار وفي مناسبات أقل الذهب، وهو ما يبرر ارتفاع الطلب على الذهب. السبب الأخير يعود إلى خوض إسرائيل حربين على قطاع غزة ولبنان، وهو ما أذكى الإشاعات على منصات التواصل، بضرورة التخلي عن الشيكل.كل ما سبق أدى إلى قيام بعض البنوك بتحديد سقوف السحب النقدي بالعملات الأجنبية، ودفع سلطة النقد الفلسطينية إلى التدخل لإعادة ضبط السوق.
التلاعب بالعملات
وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري، حذرت سلطة النقد شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.
وشملت التعليمات:
تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار، الدينار، الشيكل). حظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك. أكدت سلطة النقد عدم صحة الأخبار بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة 200 شيكل، مؤكدة أن لا مخاوف من استمرار حيازة والتعامل بهذه الورقة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العملات الأجنبیة فی الضفة الغربیة سلطة النقد الطلب على فی السوق
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع حرب غزة.. عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الضفة الغربية المحتلة، منذ أكثر من 80 يومًا، عملية عسكرية واسعة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف محو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خاصة في شمال الضفة، وذلك في مشهد يعيد إلى الأذهان عملية «السور الواقي» التي نفذها الاحتلال عام 2002، فيما أطلق جيش الاحتلال على هذه العملية الجديدة اسم «السور الحديدي».
جاء ذلك في تقرير تليفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، تحت عنوان: «بالتزامن مع حرب غزة.. عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية».
عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في الضفة الغربيةوفي الساعات الأخيرة، وسّعت إسرائيل عملياتها العسكرية شمال الضفة باتجاه مدينة نابلس، حيث أرسلت ثلاث كتائب عسكرية واقتحمت مخيم «بلاطة»، وأجبرت عدد من العائلات الفلسطينية على مغادرة منازلها قسرًا، وتركزت أعمال الاقتحام في حارة «الجماسين» وسط المخيم، حيث أعلن جيش الاحتلال حظر التجول، وواصل انتشاره العسكري، كما شهد مخيما طولكرم ونور شمس اقتحامات عنيفة بالمدرعات والآليات العسكرية، نتج عنها نزوح ما لا يقل عن 4000 عائلة فلسطينية، في ظل دمار واسع طال المنازل والبنية التحتية.
وفي مخيم جنين، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات تجريف وهدم ممنهجة، أدت إلى تحويل المخيم إلى كومة ركام، بعد تهجير قسري لما يقرب من 21 ألف فلسطيني من سكانه، وتُشير التقديرات إلى تدمير نحو 600 منزل بشكل كامل، فيما أصبحت قرابة 3000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة فقدان المهجرين لمصادر دخلهم وممتلكاتهم، ومنعهم من العودة إلى بيوتهم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا