تحتاج المجتمعات من حين لآخر إلى مراجعة لمنظومة سلوكيات الأفراد والجماعات بالأماكن العامة للوقوف على مدى مطابقة تلك السلوكيات للموروثات الاجتماعية والدينية والعادات والتقاليد والأعراف التي تشكل هوية المجتمع، والتي قد تتأثر عبر الزمن ببعض الآفات والأمراض الناتجة عن الانحدار الأخلاقي نتيجة عوامل عديدة، مما يؤدي إلى تشوه المظاهر السلوكية لأفراد المجتمع، مقارنة بما كان يتمتع به أفراد هذا المجتمع في السابق من اتزان ولياقة وكياسة في السلوك العام.
فالألفاظ النابية، والتبول، والبصق، وإلقاء القمامة، وارتداء الملابس غير اللائقة، أو التي تحمل عبارات خادشة للحياء بالطريق العام لايمكن إعتبارها حرية شخصية لاتستدعي الضبط وتوقيع الجزاء!!
ومرورا بتشويه الجدران، والأسوار، ووسائل المواصلات العامة، ودور العبادة بالعبارات والرسومات غير الملائمة والعشوائية، وتوزيع المنشورات الدعائية عشوائيا دون تنسيق أو إذن مسبق مما يشوه المنظر العام للطريق، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة دون مراعاة للغير مما يؤدي لافتعال المشاجرات، وخرق أبجديات الآداب العامة.
بل يصل الأمر إلى تعطيل المرور ومصالح الناس بتحويل الشارع إلى ساحة قتال لأتفه الأمور خاصة عند حدوث التصادمات بين قائدي السيارات.
كما أن ظاهرة تصوير الضحايا والمصابين جراء الحوادث دون داع أو لغرض مهني أو أمنى هو الآخر تعدي على الذوق العام.
بل وصار إزعاج السكان باستخدام مكبرات الصوت بالأحياء السكنية أمرا عاديا وحرية مطلقة دون ضابط أو رابط.
ويصل الأمر إلى إزعاج المصلين والتشويش على دور العبادة، وانتهاك حرمة الجنائز وسرادقات العزاء.
وأتعجب من رفض مجلس النواب لمشروع قانون الذوق العام في عام 2019 والذي تقدم به أحد الأعضاء، وكان من حيثيات الرفض أن تلك الممارسات لاترتقي إلى حاجتها للتشريع!! بالرغم من اننا نطمح لأن نصدر صورة مشرفة عن بلادنا خاصة لجذب مزيد من السائحين!!
والحقيقة أن المظهر العام للشارع وتصرفات الشعوب به هو عنوان لمستوى التحضر وجودة الحياة التي يعيشها هؤلاء الناس، وأن الفوضى العامة بالشارع هى نتاج وانعكاس للأماكن المغلقة بالمدارس والمصانع والمؤسسات، ومؤشر قوي لمدى انضباط المجتمع بأكمله في مختلف مناحي الحياة.
وإذا كان المجتمع مصابا بأمراض عدة قد ضربت مؤسسات التنشئة ممثلة في الأسرة والمدرسة وغياب دور مراكز الشباب وغيره، فلا يمكن ترك الأمور هكذا دون تدخل مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية بضرورة سن تشريع عادل لكل من يخالف الذوق العام، مع ضرورة إطلاق حملات توعوية مكثفة للحث على الذوق الرفيع المتزن حفاظا على الهوية والعادات والتقاليد الراسخة والتي كثير منها مستمد من الشرائع السماوية. مع الاستفادة من تجارب الشعوب والدول الأخرى في هذا الشأن ومنها المملكة العربية السعودية على سبيل المثال التي سنت قانون الذوق العام مع بداية انفتاحها السياحي قبل ٦ سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مراكز الشباب الأسرة الذوق العام وسائل المواصلات العامة الذوق العام
إقرأ أيضاً:
خطف الأطفال.. حقيقة أم شائعة؟!
في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن عمليات خطف للأطفال وتهريب أعضائهم البشرية، مما أثار موجة من القلق والخوف في مختلف المجتمعات. وتدور تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت هذه الفيديوهات تندرج في سياق حملة منظمة تهدف إلى إشغال الرأي العام عن القضايا الأساسية، أو إذا كانت تنطوي على مغزى سياسي مقصود لزعزعة استقرار المجتمع وتشتيت انتباهه عن التحديات الحقيقية، خصوصًا في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة التي تشهدها بعض الدول. الفيديوهات التي تدعي وجود حالات خطف للأطفال والشباب وارتباطها بتجارة الأعضاء البشرية، أثارت حالة من الرعب والقلق في نفوس المواطنين. وأصبح الحديث عن هذه الظاهرة موضوعًا يشغل بال الكثيرين، خاصة مع تزايد حالات اختفاء غامضة في بعض المناطق.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الفيديوهات حقيقية أم تهويل أم استهداف؟
إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، يجب أن يتم الكشف عنها بشكل رسمي من خلال البيانات والإعلانات الصادرة عن الجهات الأمنية، مع تقديم تفاصيل حول التحقيقات والإجراءات التي يتم اتخاذها لملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم. كما يجب توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو مظاهر تشير إلى خطر محتمل على الأمن العام.
وقد تكون هذه الفيديوهات التي يتم تداولها تحمل طابعًا مبالغًا فيه، لإثارة الفزع والذعر بين الناس دون أن تكون هناك أدلة قوية أو تحقيقات موثوقة تدعم ما يُقال. وعلى الرغم من أن ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية تُعد جريمة خطيرة تستحق الاهتمام والمتابعة، إلا أن تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات بشكل مستمر قد يحمل في طياته رسائل مغرضة تهدف إلى إشغال المجتمع عن قضاياه الأساسية.
وهناك احتمال أن تكون هذه الفيديوهات جزءًا من حملة إعلامية غير مدروسة قد تكون لها أهداف سياسية أو اجتماعية محددة. فالهدف هنا ليس فقط نشر الرعب، بل ربما تكون محاولة لإثارة البلبلة بين المواطنين، مما يؤدي إلى تشتيت انتباههم عن القضايا المصيرية الأخرى، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو حتى اجتماعية.
عند النظر في السياق العام لهذه الفيديوهات، يظهر أن هناك محاولات لتوجيه الانتباه بعيدًا عن التحديات الكبرى التي تواجهها بعض الدول، سواء كانت الحروب أو الأزمات الاقتصادية أو حتى التهديدات الخارجية. ففي الوقت الذي تنشغل فيه المجتمعات بهذه القضايا المقلقة، تضعف قدرة المواطنين على التركيز على الأهداف الوطنية الكبرى، وهذا يخلق بيئة مناسبة للانقسام الداخلي.
من الممكن أن تكون هذه الفيديوهات جزءًا من استراتيجية مدروسة لإثارة القلق داخل المجتمع، وهو ما يؤدي إلى تشتيت التركيز السياسي والاجتماعي، وبالتالي تعطيل قدرة الشعب على اتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة التهديدات الخارجية أو التصدي للأزمات الكبرى. إن الهوس الإعلامي بالمشاكل الداخلية قد يؤدي إلى تقوية الانقسامات وتوسيع دائرة الصراعات السياسية المحلية، مما يقلل من قدرة المجتمع على الاتحاد في مواجهة التحديات الحقيقية.
يجب عدم الانسياق وراء هذه الفيديوهات دون التحقق من صحتها. ويجب أن نكون حذرين في التعامل مع المعلومات المتداولة، خصوصًا عندما يأتي مصدرها من منصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى المصداقية في كثير من الأحيان. لذا من الضروري أن يعتمد المواطن على مصادر موثوقة، مثل الهيئات الرسمية أو المنظمات المعترف بها، للحصول على المعلومات الدقيقة. ويجب أن تعمل الحكومات على تعزيز الوعي العام حول أهمية التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة. ففي ظل انتشار الأخبار المضللة والشائعات، ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات الإعلامية في توعية الناس بمخاطر مثل هذه الفيديوهات المضللة. كما يجب علي السلطات المختصة أن تتعامل مع قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية بجدية أكبر، وتعزز من عمليات مكافحة هذه الجرائم، من خلال نشر الوعي وفتح قنوات تحقيق شفافة ونزيهة. والقيام بحملات توعية تهدف إلى الكشف عن حقيقة هذه الجرائم بشكل موضوعي ودقيق، وليس من خلال نشر فيديوهات تهدف إلى إشاعة الفزع.
أخيرًا، يجب أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، من أجل مواجهة هذه الظواهر بشكل شامل. إن تكاتف المجتمع والتعاون بين السلطات يمكن أن يكون له دور كبير في التصدي لهذه المشاكل ورفع درجة الوعي العام.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات