تحتاج المجتمعات من حين لآخر إلى مراجعة لمنظومة سلوكيات الأفراد والجماعات بالأماكن العامة للوقوف على مدى مطابقة تلك السلوكيات للموروثات الاجتماعية والدينية والعادات والتقاليد والأعراف التي تشكل هوية المجتمع، والتي قد تتأثر عبر الزمن ببعض الآفات والأمراض الناتجة عن الانحدار الأخلاقي نتيجة عوامل عديدة، مما يؤدي إلى تشوه المظاهر السلوكية لأفراد المجتمع، مقارنة بما كان يتمتع به أفراد هذا المجتمع في السابق من اتزان ولياقة وكياسة في السلوك العام.
فالألفاظ النابية، والتبول، والبصق، وإلقاء القمامة، وارتداء الملابس غير اللائقة، أو التي تحمل عبارات خادشة للحياء بالطريق العام لايمكن إعتبارها حرية شخصية لاتستدعي الضبط وتوقيع الجزاء!!
ومرورا بتشويه الجدران، والأسوار، ووسائل المواصلات العامة، ودور العبادة بالعبارات والرسومات غير الملائمة والعشوائية، وتوزيع المنشورات الدعائية عشوائيا دون تنسيق أو إذن مسبق مما يشوه المنظر العام للطريق، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة دون مراعاة للغير مما يؤدي لافتعال المشاجرات، وخرق أبجديات الآداب العامة.
بل يصل الأمر إلى تعطيل المرور ومصالح الناس بتحويل الشارع إلى ساحة قتال لأتفه الأمور خاصة عند حدوث التصادمات بين قائدي السيارات.
كما أن ظاهرة تصوير الضحايا والمصابين جراء الحوادث دون داع أو لغرض مهني أو أمنى هو الآخر تعدي على الذوق العام.
بل وصار إزعاج السكان باستخدام مكبرات الصوت بالأحياء السكنية أمرا عاديا وحرية مطلقة دون ضابط أو رابط.
ويصل الأمر إلى إزعاج المصلين والتشويش على دور العبادة، وانتهاك حرمة الجنائز وسرادقات العزاء.
وأتعجب من رفض مجلس النواب لمشروع قانون الذوق العام في عام 2019 والذي تقدم به أحد الأعضاء، وكان من حيثيات الرفض أن تلك الممارسات لاترتقي إلى حاجتها للتشريع!! بالرغم من اننا نطمح لأن نصدر صورة مشرفة عن بلادنا خاصة لجذب مزيد من السائحين!!
والحقيقة أن المظهر العام للشارع وتصرفات الشعوب به هو عنوان لمستوى التحضر وجودة الحياة التي يعيشها هؤلاء الناس، وأن الفوضى العامة بالشارع هى نتاج وانعكاس للأماكن المغلقة بالمدارس والمصانع والمؤسسات، ومؤشر قوي لمدى انضباط المجتمع بأكمله في مختلف مناحي الحياة.
وإذا كان المجتمع مصابا بأمراض عدة قد ضربت مؤسسات التنشئة ممثلة في الأسرة والمدرسة وغياب دور مراكز الشباب وغيره، فلا يمكن ترك الأمور هكذا دون تدخل مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية بضرورة سن تشريع عادل لكل من يخالف الذوق العام، مع ضرورة إطلاق حملات توعوية مكثفة للحث على الذوق الرفيع المتزن حفاظا على الهوية والعادات والتقاليد الراسخة والتي كثير منها مستمد من الشرائع السماوية. مع الاستفادة من تجارب الشعوب والدول الأخرى في هذا الشأن ومنها المملكة العربية السعودية على سبيل المثال التي سنت قانون الذوق العام مع بداية انفتاحها السياحي قبل ٦ سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مراكز الشباب الأسرة الذوق العام وسائل المواصلات العامة الذوق العام
إقرأ أيضاً:
الزراعيين: صرف 45 مليون جنيه للأعضاء أصحاب المعاشات عن 4 شهور
وافق مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، على صرف 4 شهور دفعة واحدة بإجمالي مبلغ 45 مليون جنيه لأعضاء النقابة البالغين سن الستين والورثة فى جميع فروع النقابة بالمحافظات وذلك عن أشهر (٧، ٨ ،٩، ١٠) لعام ٢٠٢٠. بذلك يكون جملة المنصرف للمعاشات خلال عام نحو 165 مليون جنيه.
وقال نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية الجمعة إن شيكات المعاشات جاهزة الآن للتسليم للفروع خلال هذا الأسبوع، وإنه ولأول مرة فى تاريخ النقابة، أى منذ 30 عاما تقريبا تتمكن النقابة العامة من الالتزام بصرف المعاشات لكل الأعضاء المستحقين لمدة 14 شهرا كاملة ومتواصلة دون انقطاع خلال عام واحد .
وأضاف «خليفة»، أنه قبل ذلك كان يتم صرف 8 أشهر حدا أقصى طوال العام، وعمل المجلس الحالى على زيادتها حتى وصلت إلى 10 أشهر، ثم 12 شهرا وأخيرا تمكنا من صرف 14 شهرا كاملة خلال العام، مشيرا إلي أن ذلك جاء نتيجة لحسن الإدارة الاستثمارية لموارد النقابة، وزيادة تحصيل مواردها من الأسمدة والمخصبات والمبيدات وفقا للقانون، والتى مكنت المجلس من عمل وفرة لصرف المعاشات.
وأشار نقيب الزراعيين إلى استمرار وجود فجوة فى المعاشات إلا أن العام الحالى سيكون بداية لعدم زيادة الفجوة عن ذلك، بل والعمل على تقليصها واستقرار صرف المعاشات، لافتا إلى أن مجلس نقابة الزراعيين تستهدف بذل أقصي جهد ممكن لرفع كفاءة تحصيل مستحقات النقابة وزيادة مواردها لتقديم خدمات متميزة لأعضائها.
ولفت «خليفة»، الى موافقة مجلس إدارة النقابة العامة على التقدم بملف استضافة المؤتمر العام رقم 47 لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب بجمهورية مصر العربية، واعتماد جدول اعمال مركز تنمية قدرات النقابة العامة والقيادات للبرامج والدورات التدريبية لشهر ديسمبر المقبل .
وأشار نقيب الزراعيين الى تقديم المركز للعديد من الدورات التدريبية المجانية والتي استفاد منها حتى الآن ما يقرب من 4000 مهندس زراعي وخريج، منوها الي عقد مركز التدريب ليوم تدريبي مجاني بنادي الزراعيين بالدقي يوم ٢٥ نوفمبر الحالي على عدد من المهن التي أجازها قانون النقابة رقم 31 لسنة 1966.
وأوضح أنه تم استلام رخصة الإنشاء المبنى الذي سيقام على أرض السينما والمسرح المجاور لمقر النقابة العامة برمسيس للبدء فورا في الاعمال الإنشائية، الي جانب انتهاء واستلام المرحلة الأولى لنادي الزراعيين ببورسعيد والبدء في تنفيذ اعمال المرحلة الثانية.
وأشار نقيب الزراعيين إلي انتهاء أعمال الانشاء وتوصيل المرافق لمقر نادي الزراعيين بادفو ونادي الزراعيين بدراوة بمحافظة اسوان ، وكذلك جار الانتهاء من استكمال الأعمال الإنشائية لنادي وبرج الزراعيين بالسنبلاوين.
وأوضح «خليفة»، ان جميع تلك الاعمال يأتي حرصا من مجلس إدارة النقابة العامة على الاستغلال الأمثل ورفع الكفاءة الاستثمارية لموارد وأصول النقابة والذي من المؤكد سيعود بالنفع على الزملاء أعضاء نقابة المهن الزراعية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ويساهم بشكل كبير في سد الفجوة الحالية في معاشات الزراعيين.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا